الرئيسية / مجموعة التشريعات / التشريعات المصرية / محاماة قرار رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم 1 لسنة 2015

محاماة قرار رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم 1 لسنة 2015

“محاماة”قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1 لسنة 2015،

قرر الرئيس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990،

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

مكتب محاماة 0507863882

قرار رئيس جمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما إرتآه مجلس الدولة.

قرر الأتي القانون الآتي نصه :

قرار رئيس جمهورية مكتب محاماة 0507863882

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) من القانون رقم 10 لسنة 1990 ،

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، النصان الآتيان :

المادة (7) فقرة أولى :

تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض ،

المنصوص عليه في المادة السابقة مشوفاً من واقع عملية الحصر ،

والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

قرار رئيس جمهورية مصر تبين فيها العقارات والمنشآت ،

التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات،

التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة .

وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة،

وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار.

وفي مقر العمدة وفي مقر الوحد المحلية لمدة خمسة عشر يوماً،

ويخطر الملك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

مكتب محاماة 0507863882

المادة (8) :

لذوي الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يوماً،

من تاريخ إنتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة،

حق الإعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.

ويقدم الإعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية،

أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار ،

وإذا كان الإعتراض متعلقاً بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها،

وجَب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الإعتراض،

وأرقامها وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم الإعتراض وإلا إعتبر كأن لم يكن،

وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية  عند اللزوم ، أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى،

مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعاداً مناسباً لتقديمها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الإعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الإعتراض .

ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الإعتراض،

أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات ،

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار.

مكتب محاماة 0507863882

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الأول سنة 1436 هـ،

(الموافق 11 يناير سنة 2015م)،

عبد الفتاح السيسي.

إعداد المستشار والباحث القانوني محمد عبدالفتاح .

المحامين العرب

مكتب محاماة 0507863882

تقييم المستخدمون: 2.8 ( 1 أصوات)