الرئيسية / المحامين العرب / إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر المادة 3 من قانون العقوبات مع الشرح

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر المادة 3 من قانون العقوبات مع الشرح

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر المادة 3 من قانون العقوبات مع الشرح

نص المادة الثالثة:

كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي إرتكبه فيه.

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر, .محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض
إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,
.محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض

========================================
شخصية القواعد الجنائية
========================================
يقضى مبدأ الشخصية بأن يكون مناط تطبيق القاعدة الجنائية هو جنسية مرتكب الجريمة خارج القطر ، بأن يكون حاملا لجنسية الدولة . ومعنى ذلك أن القانون الوطنى يلاحق المواطنين أينما وجدوا ليحكم أفعالهم الاجرامية المرتكبة بالخارج . وقد أخذ المشرع المصرى بمبدأ شخصية القواعد الجنائية فى المادة الثالثة من قانون العقوبات والتى تنص على أن ” كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي إرتكبه فيه”.
ويستفاد من النص السابق أن الشروط اللازم توافرها لتطبيق القانون المصرى استنادا الى مبدأ الشخصية هى (1) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 77 .

========================================
1ـ أن يكون الجانى حاملا للجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة .
========================================
1ـ أن يكون الجانى حاملا للجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة . ويستوى أن يكون الجانى حاملا لأكثر من جنسية طالما أن احداها هى الجنسية المصرية . والعبرة فى توافر هذا الشرط هى أن يكون الجانى حاملا للجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة ، حتى ولو فقدها بعد ذلك . واذا كان اكتساب الجنسية بعد ارتكاب الجريمة فلا يتوافر الشرط . والعلة فى ذلك هى أن المشرع جعل قانون العقوبات المصرى يخاطب المصريين بأحكامه حتى أثناء وجودهم خارج القطر حفاظا على سمعة البلاد فى الخارج . ولذلك اذا لم يتوافر شرط الجنسية وقت ارتكاب الجريمة فان العلة تنتفى . هذا فضلا عن أن اكتساب الجنسية بعد ارتكاب الجريمة الفرض فيه أن يكون قد روعى فيه سلوك الشخص مكتسب الجنسية .

========================================
2ـ أن تكون الجريمة المرتكبة فى الخارج هى جناية أو جنحة وفقا للقانون المصرى .
========================================
2ـ أن تكون الجريمة المرتكبة فى الخارج هى جناية أو جنحة وفقا للقانون المصرى .
استلزم المشرع درجة جسامة معينة فى الفعل المرتكب فى الخارج لكى يخضع لحكم القانون المصرى . ولذلك تطلب أن يكون جناية أو جنحة مستبعدا بذلك المخالفات . أما اذا كان الفعل غير معاقب عليه فى القانون المصرى فلا يخضع لأحكام القانون بالرغم من كونه معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكب فيه . وعلة ذلك ما سبق بيانه من أن المشرع قد جعل للقاعدة الجنائية أثرا ملزما للمصريين المتواجدين بالخارج ، ولذلك اذا لم يكن الفعل معاقبا عليه وفقا للقانون المصرى فلا محل لاخضاعهم للعقاب بالتطبيق لقانون أجنبى وهو ما يتعارض واعتبار القانون الجنائى مظهرا من مظاهر سيادة الدولة .

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

========================================
3ـ أن يكون الفعل المرتكب فى الخارج معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكب فيه .
========================================
3ـ أن يكون الفعل المرتكب فى الخارج معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكب فيه .
وهذا الشرط منطقى باعتبار أن الأفراد المتواجدين بالخارج مخاطبون أيضا بأحكام قانون العقوبات السارى فى البلد الأجنبى ، وبالتالى فلن يكون هناك من مبرر لعقاب المصرى وفقا للقانون الوطنى على فعل يعتبر مشروعا فى قانون البلد الذى ارتكب فيه . كما أن العلة الخاصة بالمحافظة على سمعة البلاد تنتفى فى هذه الحالة .
ويكفى أن يكون القانون الأجنبى الذى ارتكب الفعل فى ظله يعتبره جريمة بغض النظر عن درجة الجسامة ، فيكفى أن يعتبر الفعل مخالفة طالما أنه يكون جناية أو جنحه وفقا للقانون المصرى .
واشتراط العقاب على الفعل بالخارج يتطلب أن تتوافر فيه جميع العناصر القانونية اللازمة وفقا للقانون الأجنبى ، لتطبيق العقوبة . فاذا توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب وفقا للقانون الأجنبى ، انتفى الشرط الذى نحن بصدده .

========================================
4ـ عودة الجانى الى الاقليم المصرى .
========================================
ان عودة الجانى الى الاقليم تعتبر شرطا لتطبيق القانون المصرى على الواقعة المرتكبة فى الخارج . وهذا الشرط هو الذى يبرر تدخل الدولة نظرا لأن الجريمة المرتكبة فى البلد الأجنبى فى هذه الفروض لا تمس مباشرة المصالح العامة للدولة .
ويكفى لتحقق الشرط أن يتواجد المصرى داخل النطاق الاقليمى للدولة ، مهما قصرت فترة التواجد ، ولو غادر البلاد بعد ذلك . فتجوز محاكمته غيابيا فى هذه الحالة . أما اذا كان لم يحضر اطلاقا داخل اقليم الدولة فلا تجوز محاكمته غيابيا ، لتخلف شرط من شروط تطبيق القانون المصرى على الواقعة المرتكبة بالخارج .
ويستوى أن يكون حضور الجانى اختياريا أم أجباريا ، اذ فى كلتا الحالتين يتواجد المبرر لتدخل الدولة (2) .

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د/ مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص 79 ، 80 .

أحكام النقض المرتبطة بها:

اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى اعمالا لنص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات وبانتفاء ركن التسليم فى جريمة التبديد وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( ان التهمة ثابتة قبل المتهم من اقوال المبلغ بمحضر الضبط وايصالى الامانة المرفقين بالاوراق وما قدم من مستندات الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى ادانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية ) وكان الدفاع الذى اثاره الطاعن امام المحكمة الاستئنافية – بشقيه – جوهريا وقد يترتب عليه – ان صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى بما كان ينبغى عليها وقد اثبت بمحضر الجلسة ان تمحصه بلوغا الى غاية الامر فيه او ان ترد عليه بما يدفعه اما وانها لم تعرض له فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور فوق اخلاله بحق الدفاع .
[الطعن رقم 23148 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2000 – رقم الصفحة 105]

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن ” كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه . وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق , وإذ ما كان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى , وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها , إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون, فإنه من المتعين على قاضي الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه , أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه , وهو ما خلا منه الحكم, مما يعيب الحكم.
[الطعن رقم 15325 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 677 – تم قبول هذا الطعن]

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

لما كانت المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن ، كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البند الذى ارتكب فيه ، فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته هو أن تكون الجريمة التى أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتى وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون روسيا وإذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل فى هذه الدولة وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا أنه فى خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فإنه من المتعين على قاضى الموضوع ـ وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ـ أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لا أن يعتد فى هذا الخصوص الى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا .
[الطعن رقم 24010 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1996 – مكتب فني 47 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1355 – تم قبول هذا الطعن]

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه ” كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه ” فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصرى لدى عودته هو أن تكون الجريمة التى أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبها فيه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته – قد أثبت أن تلك الفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه، وكان الطاعن لا يجحد فى مذكرة اسباب طعنه – العقاب على هذه الفعال طبقا أمارة دبى فإن ذلك فيه ما يحقق حكم القانون من أن الافعال معاقب عليها بمقتضى قانو ن البلد ارتكبت فيه ولا على الحكم عن هو لم يورد نص التجريم فى القانون الأجنبى .
[الطعن رقم 22291 – لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 23 / 04 / 1992 – مكتب فني 43 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 429 – تم رفض هذا الطعن]

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

متى كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم على نحو ما سلف عن أن الجريمتين قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإن ذلك كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة إلى الطاعن.
[الطعن رقم 438 – لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1972 – مكتب فني 23 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 855 – تم قبول هذا الطعن]

لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج “بجدة” معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية، وإذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك الدولة، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع – وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه – أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
[الطعن رقم 2011 – لسنــة 32 ق – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1962 – مكتب فني 13 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 846 – تم قبول هذا الطعن]

الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الأقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه يتعين على قاضي الموضوع – وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه – أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
[الطعن رقم 2011 – لسنــة 32 ق – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1962 – مكتب فني 13 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 846 – تم قبول هذا الطعن]

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

يتطلب القانون لتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت في عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته – فإذا كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم الأول والطريقة التي تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ التي أدخلها في ذمته أنه لم يكن إلا موظفاً كتابياً بحسابات البلدية ولم يكن من مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة من الشركة أو مستمداً صفة التحصيل هذه من القوانين أو اللوائح أو منوطاً بها رسمياً من رؤسائه أو أية جهة حكومية مختصة، بل أقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته، فلا يمكن أن تضفي عليه صفة مأمور التحصيل أو المندوب له مهما استطال به الزمن وهو موغل في غيه، وتكون المادة المنطبقة على فعلته هي المادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التي تعاقب كل موظف أدخل في ذمته بأية كيفية كانت نقوداً للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل لا المادة 112 التي أعملها الحكم في حقه، وإذا فلا يصح القضاء بعقوبة العزل والغرامة ورد المبالغ المختلسة التي لم يرد لها ذكر في المادة 118 قبل التعديل المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن من بين التهم التي دين بها المتهم الأول جريمة اختلاس ورقة متعلقة بالحكومة حالة كونه الحافظ لها، ذلك أن هذه الواقعة تندرج تحت حكم المادتين 151، 152 من قانون العقوبات لا تحت حكم المادة 112 من القانون المذكور، ولما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها محمولة على المواد 211، 212، 214، 40/1، 2، 3، 41 من قانون العقوبات – وهي التي طبقها الحكم على الطاعنين بوصفها عقوبة الجريمة الأشد فيكون الحكم سديداً من هذه الناحية بعد استبعاد عقوبة العزل والرد والغرامة التي يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به منها وذلك بالنسبة إلى كلا الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
[الطعن رقم 1805 – لسنــة 28 ق – تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1959 – مكتب فني 10 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 213 – تم قبول هذا الطعن]

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

إن نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري صريح الدلالة على أن هذا القانون واجب تطبيقه إذا كانت الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر والبعض الآخر في بلدة أجنبية وكان مرتكبها خاضعاً للأحكام المصرية. فإذا كانت الجريمة وقعت كلها لا بعضها في الخارج فإن مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد إلى مصر حوكم على فعلته طبقاً للقانون المصري ما دامت هي مما يعاقب عليه بقانون البلد الذي ارتكبت فيه.
[الطعن رقم 1867 – لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1930 – مكتب فني 2 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 136 – تم رفض هذا الطعن]

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلي اطراح الدفع بقوله “وحيث أنه لما كان ما تقدم, وبإنزاله إلى واقعات الدعوى, وكان الثابت أن المتهم مصري, وان الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلا عن إنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 329 جناية إحداث عاهة دائمة, وقد عاد إلي مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المدة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبسا احتياطيا على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من ملك المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد, ومن ثم لا يعدو قيدا على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلي مصر”. لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على أنه “لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو إنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته”. ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلا عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم, أن يكون المحكوم عليه الذي أصدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملا, فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من عدم محاكمته في مصر, ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من عدم تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعني استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى, فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر.

[الطعن رقم 15620 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 06 / 02 / 2005]

إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر,إرتكاب المصري لجريمة خارج القطر

إعداد المقالة

محامي شاطر افضل محامي سعودي , المحامين العرب