الرئيسية / المحامين العرب / تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج مادة 4 قانون العقوبات

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج مادة 4 قانون العقوبات

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج مادة 4 قانون العقوبات

ماده 4
لا تقام الدعوى العمومية علي مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها علي من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته.

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة .محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض
تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة
.محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

تعليق:

========================================
قيود المحاكمة عن الجرائم المرتكبة فى الخارج
========================================
نصت على هذه القيود المادة الرابعة من قانون العقوبات ، وحكمها لا يسرى إلا على الجرائم والأفعال المرتبكة فى خارج الاقليم المصرى ، ويشمل ذلك الحالات المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من قانون العقوبات ، أما الجرائم التى ترتكب فى الاقليم المصرى ، ثم يفر مرتكبها إلى الخارج قبل محاكمته أو أثناء هذه المحاكمة ، فلا شأن لهذه القيود بها إذا عاد إلى مصر بعد ذلك (1) .
وقيود المحاكمة عن الجرائم والأفعال التى ترتكب خارج الاقليم المصرى ويسرى عليها القانون المصرى تتمثل فى قيدين : أحدهما شكلى يتعلق بمن له حق إقامة الدعوى الجنائية عن الجريمة والآخر موضوعى يتعلق بعدم جواز إقامة الدعوى لسابقة الفصل فيها . فالمادة الرابعة من قانون العقوبات تنص على أنه ” لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية . ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحكام الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته ” . ونتناول هذين القيدين بشىء من التفصيل .

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : د/ فتوح عبدالله الشاذلى ، مرجع سابق ، ص 148 وما بعدها .

========================================
القيد الأول : قصر حق إقامة الدعوى الجنائية على النيابة العامة (2):
========================================
القيد الأول : قصر حق إقامة الدعوى الجنائية على النيابة العامة (2):
الأصل فى الدعوى الجنائية أنها لا تحرك إلا من النيابة العامة ، لكن المشرع يجيز للمضرور من الجريمة أن يحرك
الدعوى الجنائية عن الجريمة إذا كانت جنحة أو مخالفة عن طريق الادعاء المباشر ، وفقاً للأحكام التى يقررها قانون الاجراءات الجنائية . أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت فى الخارج ، فليس للمضرور منها أن يحرك الدعوى الجنائية عنها مباشرة ، وإنما يقتصر حق تحريك الدعوى الناشئة عن الجرائم المرتكبة فى الخارج على النيابة العامة وحدها . وعلة هذا القيد هى ترك تقدير ملاءمة اتخاذ الاجراءات الجنائية فى مثل هذه الجرائم للنيابة العامة ، نظراً لدقة الموضوع وما قد يكتنفه من صعوبات وما قد يستلزمه التحقيق من نفقات وعناء وما يحيط به من صعوبات وظروف وملابسات لا يصلح لتقديرها غير النيابة العامة . من أجل ذلك كان من المصلحة العامة ترك هذا التقدير للنيابة العامة وحدها ، دون صاحب المصلحة فى تحريك الدعوى الجنائية ، الذى يقتصر دوره على تقديم الشكوى للنيابة العامة التى تقرر بصددها ما تراه طبقا لظروف وملابسات كل واقعة على حدة ، والنيابة العامة تراعى فى ذلك خطورة الجريمة ومدى إمكان الحصول على الأدلة اللازمة لاثباتها وغير ذلك من الاعتبارات التى يعجز المضرور من الجريمة عن الاحاطة بها .

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة .محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض
تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة
.محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) : د/ فتوح عبدالله الشاذلى ، مرجع سابق ، ص 148 وما بعدها .

========================================
القيد الثانى : عدم جوزا إقامة الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها (3):
========================================
القيد الثانى : عدم جوزا إقامة الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها (3):
لا تجوز اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ارتكبت فى الخارج ضد مرتكب الجريمة إذا كان قد حوكم فى الخارج أمام المحاكم الأجنبية التى قضت ببراءته أو بإدانته واستوفى عقوبته . وعلة هذا القيد وجوب مراعاة العدالة التى تقتضى ألا يعاقب الشخص على فعل واحد مرتين ، كما يتضمن هذا القيد اعترافاً بقيمة الحكم الأجنبى الذى يجب احترام ما له من قوة الشىء المحكوم فيه باعتباره قد فصل فى الجريمة المنسوبة الى المتهم . ولا يشترط فى الحكم النهائى أن يكون صادراً من محكمة الدولة التى ارتكبت الجريمة فى إقليمها كما يبدو من ظاهرعبارة النص ، وإنما يكفى أن يكون صادراً من محكمة أجنبية ، ولو كانت من غير محاكم الدولة التى وقعت فيها الجريمة ، كما لو كانت محكمة دولة أخرى يسرى قانونها على الجريمة المرتكبة على أساس أن المتهم يحمل جنسيتها .
والمنع من إقامة الدعوى الجنائية وفقاً لهذا القيد يقتصر على الحالتين المنصوص عليهما وهما : الأولى : أن يكون الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية قد قضى ببراءة المتهم . والثانية : أن يكون الحكم قد قضى بإدانته مع استيفائه العقوبة المحكوم بها . وفى الحالتين يجب أن يكون الحكم نهائياً وفقاً لقانون الدولة التى أصدرت محاكمها الحكم ولس وفقاً لأى قانون آخر . وقد صرح نص المادة الرابعة بضرورة أن يكون الحكم نهائياً فى حالة الادانة دون حالة البراءة ، لكن مفهوم النص يقتضى تطلب أن يكون الحكم نهائياً فى الحالتين لاتحاد العلة ، وهى انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم الصادر من المحاكم الأجنبية ، والدعوى الجنائية لا تنقضى إلا إذا كان الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة نهائياً ، أى غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية .
وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة ، فإن ظاهر نص المادة الرابعة من قانون العقوبات يفيد أن هذا الحكم يمنع من إعادة المحاكمة فى مصر عن الفعل ذاته ، ولو كانت البراءة مستندة إلى أن الفعل غير معاقب عليه طبقاً لقانون الدولة التى ارتكب فى إقليمها ، فهذا النص جاء عاماً لم يفرق بين أسباب البراءة . لكن إذا صح أن البراءة المستندة إلى عدم عقاب القانون الأجنبى على الفعل من شأنها أن تمنع من إقامة الدعوى فى مصر عن الفعل ذاته طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات ، الذى يشترط لإمكان محاكمة المصرى عن الفعل الذى ارتكب فى الخارج كون القانون الأجنبى يعاقب على هذا الفعل فإن اعتبار البراءة مانعاً من جواز إقامة الدعوى فى مصر عن الأفعال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات ، إذا كانت البراءة مستندة الى عدم عقاب القانون الأجنبى على الفعل ، يبدو مخالفاً لصريح نص المادة الثانية من قانون العقوبات المصرى التى لا تشترط للعقاب على الجرائم التى تنص عليها أن يكون معاقباً عليها وفقاً لقانون الدولة التى ارتكبت فيها . ويقول د/ فتوح الشاذلى : لذلك نرى مع بعض الفقهاء أن حكم البراءة الصادر من المحاكم الأجنبية فى جريمة من جرائم المادة الثانية من قانون العقوبات المبنى على عدم العقاب على الفعل فى القانون الأجنبى لا يمنع من إعادة محاكمة المتهم فى مصر أمام المحاكم المصرية ، على اعتبار أن حكم البراءة لعدم العقاب على الفعل ليس إلا إعلاناً من المحكمة الأجنبية بأن قانونها لا يعاقب على الفعل المسند الى المتهم . فما ينتهى اليه هذا الرأى يؤدى الى عدم الاعتداد بحكم البراءة الصادر من المحكمة الأجنبية فى جريمة من جرائم المادة الثانية من قانون العقوبات ، إذا كان مبنى البراءة عدم عقاب القانون الأجنبى على الفعل ، وهو حل يحقق غرض المشرع من المادة الثانية من قانون العقوبات ، ويزيل التناقض بين نص هذه المادة والحكم الذى ورد فى المادة الرابعة من قانون العقوبات من تعميم المنع من إعادة المحاكمة ،
إذا كان حكم البراءة الصادر فى جريمة من جرائم المادة الثانية مبناه أن القانون الأجنبى لا يعاقب على الفعل المنسوب إلى المتهم . وتطبيقاً لهذا الرأى ، يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار اليها فى المادة الثانية رغم حكم البراءة الصادر من محكمة أجنبية تأسيساً على أن الفعل غير معاقب عليه .
وإذا كان الحكم صادراً بالإدانة فيلزم أن يكون المحكوم عليه قد استوفى كل عقوبته ، كى يمتنع رفع الدعوى عليه فى مصر عن ذات الفعل ، فإذا لم تكن العقوبة قد نفذت ، أو كان قد نفذ جزء منها فقط ، جازت محاكمة المتهم عن الجريمة مرة ثانية فى مصر لعدم توافر شروط القيد المانع من إعادة المحاكمة. ويرجع فى تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد استوفى عقوبته الى القانون الأجنبى الذى صدر حكم الادانة ونفذت العقوبة تطبيقاً لأحكامه . وإذا ثبت أن العقوبة نفذت كاملة ، فالمحاكمة تمتنع عن ذات الفعل ، ولو كانت العقوبة المقررة للفعل فى القانون الأجنبى لا تتناسب البتة مع العقوبة المقررة له فى القانون المصرى ، لأن القانون صريح فى اشتراط تنفيذ العقوبة المحكوم بها دون اعتداد بمدى تناسب هذه العقوبة مع الوصف المقرر للجريمة فى القانون المصرى .
وقد حصر المشرع قيد عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة فى الخارج فى حالتى صدور حكم بالبراءة أو حكم بالادانة مع استيفاء العقوبة . ويعنى ذلك أن سقوط العقوبة بمضى المدة وفقاً للقانون الأجنبى لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية فى مصر إذا لم تكن قد سقطت بالتقادم ، كما أن العفو عن العقوبة طبقاً للقانون الأجنبى لا يترتب عليه ذات الأثر المترتب على تنفيذها من حيث عدم جواز إقامة الدعوى فى مصر . كذلك لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة المرتكبة فى الخارج بالتقادم وفقاً للقانون الأجنبى أو صدور عفو عن الجريمة من إعادة المحاكمة فى مصر ، متى كانت الدعوى الجنائية لا تزال قائمة وفقا للقانون المصرى . ففى كل هذه الأحوال لا تمتنع إقامة الدعوى فى مصر وفقاً للقانون المصرى ، لأن تقدير الدولة الأجنبية لمدى أهمية العقاب على الجريمة المرتكبة على إقليمها قد لا يتفق فى كل الأحوال مع خطورة هذه الجريمة فى مصر والتى تختص بتقديرها السلطات المصرية ، ولذلك لم يجعل المشرع إلا الحكم النهائى وحده ، إذا كان صادراً بالبراءة أو بالإدانة ، مانعاً من إعادة المحاكمة عن الجرائم التى ترتكب فى الخارج ويسرى عليها القانون المصرى (4) .

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) ، (4) : د/ فتوح عبدالله الشاذلى ، مرجع سابق ، ص 148 وما بعدها .

========================================
آثار الأحكام الجنائية الأجنبية (5)
========================================
يرتب التشريع المصرى على الأحكام الجنائية الأجنبية أثرا سلبيا يتمثل فى منع اعادة المحاكمة عن واقعة صدر فيها من المحاكم الأجنبية حكم بات بالبراءة أو بالادانة ، وذلك طبقاً للمادة الرابعة من قانون العقوبات .
أما الآثار الايجابية للأحكام الجنائية الأجنبية والتى تتصل بقوتها التنفيذية فلا يعترف بها التشريع المصرى كقاعدة عامة . فهذه الأحكام لا تقبل التنفيذ فى مصر سواء فيما قضت به من عقوبات أصلية أو عقوبات تكميلية ، ولا تعد سوابق فى العود ، ولا يجوز الاستناد اليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من المحاكم الوطنية ، ولا يترتب عليها ما يترتب على أمثالها من الأحكام الصادرة فى مصر من عقوبات تبعية كالحرمان من بعض الحقوق أو المزايا . كما لا تكون لها أية حجية أمام القضاء المدنى فى مصر حيث يقيم المضرور من الجريمة دعواه المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الذى سببته له الجريمة لا فيما يتعلق بثبوت الواقعة أو اسنادها الى المتهم ولا فيما يتصل بوصفها القانونى . ومع ذلك فقد يكون لبعض الأحكام الأجنبية قوة تنفيذية فى مصر بموجب اتفاقية دولية . مثال ذلك ما نصت عليه المادة 17 من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية سنة 1953 والتى صدقت عليها مصر فى نوفمبر سنة 1954 من أنه يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الأشغال الشاقة فى الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التى أصدرت الحكم وموافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ ، على أن تتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يستلزمها تنفيذ الحكم .
وعدم الاعتراف للأحكام الجنائية الأجنبية بقوة تنفيذية يتمشى مع الاتجاه السائد فى الفقه التقليدى الذى يرى فى التزام الدولة بتنفيذ هذه الأحكام مساسا بسيادتها ، فالحكم الجنائى مظهر لسيادة الدولة التى أصدرته وتنفيذه فى اقليم دولة أخرى يعنى امتداد تلك السيادة الى هذا الاقليم وذلك أمر مرفوض . ومع ذلك فان الفقه الحديث يتجه الى الاعتراف للأحكام الجنائية الأجنبية بقوتها التنفيذية باعتبار ذلك مظهرا من مظاهر التعاون بين الدول فى مكافحة الاجرام . وقد تأثرت بعض التشريعات بهذا الاتجاه الأخير فاعترفت للأحكام الجنائية الأجنبية بقوة تنفيذية فى حدود معينة (6) .

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) ، (6) : د/ عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ص 119 ، 120 .

أحكام نقض مرتبطة:

اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى اعمالا لنص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات وبانتفاء ركن التسليم فى جريمة التبديد وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( ان التهمة ثابتة قبل المتهم من اقوال المبلغ بمحضر الضبط وايصالى الامانة المرفقين بالاوراق وما قدم من مستندات الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى ادانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية ) وكان الدفاع الذى اثاره الطاعن امام المحكمة الاستئنافية – بشقيه – جوهريا وقد يترتب عليه – ان صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى بما كان ينبغى عليها وقد اثبت بمحضر الجلسة ان تمحصه بلوغا الى غاية الامر فيه او ان ترد عليه بما يدفعه اما وانها لم تعرض له فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور فوق اخلاله بحق الدفاع .
[الطعن رقم 23148 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2000 – رقم الصفحة 105]

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

النص فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه ( لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية ) مقتضاه ان النيابة العامة – وحدها – هى المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعل او جريمة بالخارج ، وكان من المقرر انه اذا اقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من انه لا تجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت ان المحاكم الاجنبية برأته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه معدوم الاثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب لما هو مقرر من ان الدفع بعدم قبول هاتين الدعويين هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له فتقسمه حقه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم .
[الطعن رقم 17138 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 29 / 02 / 2000 – رقم الصفحة 21]

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة) مما مقتضاه أن النيابة العامة – وحدها هي المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا أو جريمة بالخارج وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة المار بيانها فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
[الطعن رقم 17139 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 08 / 02 / 2000 – مكتب فني 51 – رقم الصفحة 142]

لما كانت المادة22 من القانون 106لسنة1976سالفة الذكر قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25لسنة1992 على النحو التالى “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد4،5،6مكررا،7،8،9،11،12،13،14،17من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها “ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكانت المادة 35من القانون رقم57لسنة1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ظل القانون رقم25لسنة1992.
[الطعن رقم 8083 – لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 308 – تم قبول هذا الطعن]

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

جرى عرف أغلب الدول المتمدينة بالتعاون بينها على إجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ بندب السلطة المختصة في دولة ما السلطة المماثلة لها في الدولة الأخرى لعمل هذه الإجراءات وباعتبار ما تقوم به هذه السلطة صحيحاً تعتمد عليه الجهة التي ندبتها اعتمادها على ما تقوم هي به من ذلك. على أن هذا الذي اطرد عليه العرف الدولي ممكنة استفادته أيضاً من نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات (أي قد يكون من الضرورات لإمكان العمل بهما). وإذن فالتحقيق الذي يجريه قاض أجنبي بناء على ندبه من النيابة المصرية لتحقيق جريمة وقعت من مصري في بلد هذا القاضي صحيح ويصح للمحاكم المصرية الأخذ به.
[الطعن رقم 562 – لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1929 – مكتب فني 1 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 148 – تم رفض هذا الطعن]

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعني الحكم ببيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادي للجريمة بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى إلماما كاملا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.
(الطعن رقم 49048 لسنة 59ق – جلسة 7/6/1994 س45 ص726)

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ….. لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلي اطراح الدفع بقوله “وحيث أنه لما كان ما تقدم, وبإنزاله إلى واقعات الدعوى, وكان الثابت أن المتهم مصري, وان الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلا عن إنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 329 جناية إحداث عاهة دائمة, وقد عاد إلي مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المدة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبسا احتياطيا على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من ملك المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد, ومن ثم لا يعدو قيدا على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلي مصر”. لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على أنه “لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو إنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته”. ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلا عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم, أن يكون المحكوم عليه الذي أصدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملا, فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من عدم محاكمته في مصر, ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من عدم تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعني استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى, فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر.

[الطعن رقم 15620 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 06 / 02 / 2005]

تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج,تحريك الدعوى العمومية على مرتكب جريمة في الخارج

إعداد المقالة

محامي شاطر افضل محامي سعودي , المحامين العرب