الرئيسية / المحامين العرب / نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص المادة الثانية من قانون العقوبات

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص المادة الثانية من قانون العقوبات

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص المادة الثانية من قانون العقوبات

ماده الثانية : تسري أحكام هذا القانون أيضا علي الأشخاص الآتي ذكرهم :-

أولاً : كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص, .محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض
نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,
.محامي,نقض,محكمة,,محامي,محكمة,نفض

ثانياً : كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :-

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.

(ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.

(جـ) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلي مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر.

_______________________

معدلة بالقانون – رقم 68 لسنــة 1956 – نشر بتاريخ 26 / 02 / 1956

========================================
الاستثناءات التى ترد على الشق السلبى لمبدأ الإقليمية
========================================
الشق السلبى يعنى عدم امتداد قانون العقوبات المصرى إلى الجرائم التى ترتكب خارج إقليم الدولة ، غير أن هناك استثناءات ترد على هذا ، تتحصل فى خضوع بعض الجرائم التى ترتكب خارج إقليم الدولة لقانون عقوبتها تحقيقاً لإعتبارات معينة (1) .

وينظم هذه الاستثناءات مبدآن هما : مبدأ عينية القانون ، ومبدأ شخصية القانون.

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أحمد شوقى عمر أبوخطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، ط 2007 ، ص 114 .

========================================
أولاً : مبدأ عينية قانون العقوبات :
========================================
يعني مبدأ عينية النص الجنائي تطبيقه علي كل جريمة تمس مصلحة أساسية للدولة ، وذلك أيا كان مكان ارتكابها وجنسية من ارتكبها . فهذا المبدأ يجعل الضابط في تحديد سلطان النص الجنائي أهمية المصلحة التي تهدرها الجريمة ويصرف النظر عن الإقليم الذي ارتكبت فيه وبصرف النظر كذلك عن الجنسية التي يحملها مرتكبها . ولا جدال في أهمية هذا المبدأ ، إذ تحرص كل دولة علي مصالحها الأساسية وتهتم بإخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعها وقضائها ، لأنها لا تثق في اهتمام الدول الأخرى بالعقاب عليها . ويقول د/ محمود نجيب حسنى : بل أننا نستطيع القول بأن المبادئ الأخرى كالإقليمية أو الشخصية لا تعدو أن تكون مظاهر مختلفة لاهتمام الدولة بصيانة مصالحها الإقليمية أو مصلحتها في تأكيد سلطانها علي رعاياها ؛ ولذلك يعد مبدأ العينية هو مبدأ المصلحة في صورتها المجردة.
ولا تعتمد التشريعات الحديثة – في العادة – علي مبدأ عينية النص الجنائي كأساس لتحديد سلطانه المكاني ، ولكنها تلجأ إليه لتكملة مبدأ الإقليمية أو الشخصية ، أي لإعطاء النص سلطانا لا يسمح به أحد هذين المبدأين أو كلاهما ، ويحرص كل تشريع علي تحديد المصالح التي يعد إهدارها عن طريق جرائم معينة سببا لخضوع هذه الجرائم – طبقا لمبدأ العينية – لسلطان هذا التشريع(2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د/ محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ص134.

========================================
مبدأ العينية فى قانون العقوبات المصرى :
========================================
يفيد مبدأ عينية القواعد الجنائية أن القانون المصرى يطبق بالنسبة لجرائم معينة بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن شخصية مرتكبها . ومعنى ذلك أنه يمتد ليحكم تلك الجرائم خارج النطاق الإقليمي للدولة دون اعتبار لشخصية مرتكبيها . وهذا المبدأ مؤسس على فكرة الدفاع عن المصالح الوطنية خارج النطاق الاقليمى للدولة . ولذلك فالقانون المصرى يطبق على تلك الجرائم التى تشكل اعتداء على مصالح معينة قدرها المشرع دون استلزام أى شرط آخر يتعلق بالمكان أو بشخص الجانى (3) .

وقد حدد المشرع المصرى فى المادة الثانية البند ثانيا من قانون العقوبات الجرائم التى ترتكب فى الخارج وتخضع لأحكام القانون المصرى بالتطبيق لمبدأ العينية فقد نص على سريان أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية :
1ـ الجنايات المخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . والباب الأول يتعلق بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، كجرائم المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ( م 77 د ، 77 هـ ) ، والتدخل لمصلحة العدو ( م 78 ومابعدها ) ، اتلاف الأسلحة أو السفن أو الطائرات ( م 78 هـ وما بعدها ) ، افشاء الأسرار ( م 80 وما بعدها ) ، والتحريض على ارتكاب الجرائم السابقة ( م 82 وما بعدها ) . أما الباب الثانى فهو خاص بالجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل والمنصوص عليها فى المواد 87 ـ 102 من قانون العقوبات كمحاولة قلب أو تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى أو شكل الحكومة ، وانشاء الجمعيات والهيئات والمنظمات التى يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى مناهضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الاشتراكى فى الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أوترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
2ـ جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات وهى المتعلقة بتقليد أو تزوير أو استعمال الأشياء المنصوص عليها فيها مع العلم بتزويرها وهى : الأوامر الجمهورية أو القوانين أو المراسيم أو القرارات الصادرة من الحكومة أو خاتم الدولة أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه ، أختام أو تمغات أو علامات احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة ، ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الدولة ، أو أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، تمغات الذهب أو الفضة .
3ـ جنايات تقليد أوتزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
ويلاحظ أن جميع الجرائم التى يمتد تطبيق القانون المصرى اليها خارج القطر هى الجنايات . وعلة ذلك أن معيار العينية نظرا لاتصاله بسيادة أكثر من دولة ، تلك التى وقعت الجريمة فى اقليمها والأخرى تبسط قانونها الى تلك الجرائم ، فقد احتفظ به فى النطاق الذى تشكل فيه الجريمة اعتداء جسيما على مصالح الدولة المجنى عليها (4) .
والقانون المصرى يطبق بالنسبة لتلك الجرائم حتى ولو لم يكن يعاقب عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه ، وبغض النظر عن حضور الجانى الى القطر من عدمه (5) .

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 75 .
(4) ، (5) : د/ مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ص 76 ، 77 .

أحكام نقض مرتبطة:

إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على انه تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الأتى ذكرهم أولا : كل من أرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت فى القطر المصرى ___إلخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر هى الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التى وقع الركن المادى للجريمة بالخارج أم أن جزءا منه وقع داخل القطر المصرى الأمر الذى يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه لتعريف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه.
[الطعن رقم 49048 – لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1994 – مكتب فني 45 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 726 – تم قبول هذا الطعن]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

لما كانت النيابة العامة طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستئناف من نص الشارع وإذ اقامت النيابة العامة الدعوى ضد المطعون ضدهم وبأشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطين بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله والأضرار العمدى بأموال ومصالح مصلحة الجمارك والشروع فيه والاشتراك فى تلك الجرائم وجريمتى التهريب الجمركى والشروع فيه وأحالتهم أمن الدولة العليا وطلبت عقابهم بالمواد 2/40،3 41 ،1/45،46،47،1/2131،2، 1/116 مكررا118،118مكررا 119/أ مكررا من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66لسنة1963وكان القانون قد خلا من أى قيد على حرية النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطين التزوير فآ محرر رسمآ واستعماله والاضرار العمدى والشروع فيه والاشتراك فى تلك الجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لايتوقف على صدور أذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركى _ ما هو الحال فى الدعوىـ ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف جريمة التهرب الجمركى باقى الجرائم وهى ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هى الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم استنادا إلى عدم صدور أذن من مدير الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة على أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى، فأنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
[الطعن رقم 5396 – لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 418 – تم قبول هذا الطعن]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ” بالبنك الأهلى فرع … ” أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الإستيلاء عليها ، و زوروا محرراتها و إستعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً هـ ، 214 من قانون العقوبات و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ” مستخدمين بالبنك الأهلى …… و هو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة ” تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئاً عن إاهمالهم فى أداء وظائفهم و إخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى ” ….. لإختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى إختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين أقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هو عنصر إهمال الطاعنين فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الإستيلاء لنفسه و تسهيل الإستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ……. و ….. و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
[الطعن رقم 6991 – لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 240 – تم قبول هذا الطعن]

لما كان من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها و أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه خصوصية الجرائم التى تنظرها و شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذا القانون و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 45 ، 46 ، 1/234 ، 2 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
[الطعن رقم 2870 – لسنــة 53 ق – تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1984 – مكتب فني 35 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 259 – تم رفض هذا الطعن]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بدفع دين بعملة أجنبية و إن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج ، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل أقليم الدولة و لا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول إتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على أن يدفع لها نفقات علاجها و إقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها ، فإن هذا التعهد و إن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان إلتزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة .
[النقض المدني – الطعن رقم 352 – لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 26 / 07 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1556 – تم رفض هذا الطعن

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

لما كانت الفقرة ” أولاً ” من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت – استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية – على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من أرتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري، فإن مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف إلى كل شخص سواء أكان وطنياً أم أجنبياً أرتكب في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة، ويتم الاشتراك بطريقة أو أكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها في القانون ويتحقق ولو كان الجاني أجنبياً مقيماً في الخارج ولم يسبق له الحضور إلى البلاد. لما كان ذلك فإنه لا محل لما تحاج به الطاعنة من أنها سورية الجنسية وأنه لم يسبق لها دخول البلاد قبل يوم ضبطها.
[الطعن رقم 1239 – لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1974 – مكتب فني 25 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 169 – تم رفض هذا الطعن]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

إلتزم الشخص باعتباره كفيلا متضامنا بدفع دين بعملة أجنبية وإن كان يعتبر تعهدا تعهدا مقوما بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950، إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر، أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر، ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل إقليم الدولة ولا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات وهو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن – وقع فى بيروت عقد قرض بصفته كفيلا متضامنا فى سداد دين يستحق فى لبنان بالليرات اللبنانية فإن هذا التعهد وإن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى بيروت فلا يسرى قانون الرقابة على النقد فى مصر عليه ويعد تعهدا صحيحا لا يسوغ التمسك ببطلانه بالاستناد إلى مخالفة هذا القانون.
[النقض المدني – الطعن رقم 32 – لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 4 – رقم الصفحة 1720 – تم رفض هذا الطعن]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

يتطلب القانون لتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت في عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته – فإذا كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم الأول والطريقة التي تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ التي أدخلها في ذمته أنه لم يكن إلا موظفاً كتابياً بحسابات البلدية ولم يكن من مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة من الشركة أو مستمداً صفة التحصيل هذه من القوانين أو اللوائح أو منوطاً بها رسمياً من رؤسائه أو أية جهة حكومية مختصة، بل أقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته، فلا يمكن أن تضفي عليه صفة مأمور التحصيل أو المندوب له مهما استطال به الزمن وهو موغل في غيه، وتكون المادة المنطبقة على فعلته هي المادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التي تعاقب كل موظف أدخل في ذمته بأية كيفية كانت نقوداً للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل لا المادة 112 التي أعملها الحكم في حقه، وإذا فلا يصح القضاء بعقوبة العزل والغرامة ورد المبالغ المختلسة التي لم يرد لها ذكر في المادة 118 قبل التعديل المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن من بين التهم التي دين بها المتهم الأول جريمة اختلاس ورقة متعلقة بالحكومة حالة كونه الحافظ لها، ذلك أن هذه الواقعة تندرج تحت حكم المادتين 151، 152 من قانون العقوبات لا تحت حكم المادة 112 من القانون المذكور، ولما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها محمولة على المواد 211، 212، 214، 40/1، 2، 3، 41 من قانون العقوبات – وهي التي طبقها الحكم على الطاعنين بوصفها عقوبة الجريمة الأشد فيكون الحكم سديداً من هذه الناحية بعد استبعاد عقوبة العزل والرد والغرامة التي يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به منها وذلك بالنسبة إلى كلا الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
[الطعن رقم 1805 – لسنــة 28 ق – تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1959 – مكتب فني 10 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 213 – تم قبول هذا الطعن]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

من المقرر أن الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القانون علي أن ” تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري ” وإذ كان الحكم الم

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن (تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه) كما نصت المادة الثامنة منه على أن (تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك). وجرى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في جمهورية مصر العربية بأن كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه…..)، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ومتهمين آخرين تحريض………… على مغادرة البلاد وتسهيل سفرها باستخراج جواز السفر لها وتذكرة السفر والتأشيرة وأنهم اصطحبوها لدولة الإمارات للاشتغال بالدعارة وأن عناصر هذه الجريمة قد توافرت في إقليم الدولة المصرية وأورد الحكم من الاعتبارات السائغة ما يبرر به قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع فإن الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً.

[الطعن رقم 17143 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1999]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة أقوال الطاعن, بيد أن الحكم رد على هذا الدفع – دون تحقيق – برد قاصر وغير سائغ, وأغفل الرد على دفاع الطاعن القائم على انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه عنها أفراد القوة المرافقة له, هذا إلى أن الحكم استدل على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعن ركوناً إلى تحريات الضابط إلا أنه لم يعتد بها عن التحدث عن قصد الاتجار في المواد المخدرة ونفي توافر هذا القصد في حق الطاعن, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما بعد صدور الإذن, وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع, وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها – وهو الشأن في الدعوى الماثلة, وليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه, ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك
[الطعن رقم 20419 – لسنة 73 ق – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2010 ]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29 من سبتمبر سنة 1997 بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه – ناصا في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً أ إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر وإن كان في ظاهرة إجرائي إلا أنها يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، مادام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم إقراراًَ موثقاً بالشهر العقاري صادر من المجني عليه بالتصالح معه عن الجريمة التي دين بها بما يتحقق به معنى الصلح الذي قصدته المادة 18 مكرراً أ سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه – على السياق المتقدم – فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية
[الطعن رقم 20419 – لسنة 73 ق – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2010 ]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29 من سبتمبر سنة 1997 بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه – ناصا في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً أ إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر وإن كان في ظاهرة إجرائي إلا أنها يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، مادام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم إقراراًَ موثقاً بالشهر العقاري صادر من المجني عليه بالتصالح معه عن الجريمة التي دين بها بما يتحقق به معنى الصلح الذي قصدته المادة 18 مكرراً أ سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه – على السياق المتقدم – فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية
[الطعن رقم 29809 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2007 ]

نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص,نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص

إعداد المقالة

محامي شاطر افضل محامي سعودي , المحامين العرب