الرئيسية / المحامين العرب / التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال الحماية الدستورية والتنفيذية

التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال الحماية الدستورية والتنفيذية

التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال الحماية الدستورية والتنفيذية

التطور الجديد للقانون الدولي

أشكال الحماية:

السلطات التي يغلب عليها الطابع الدستوري

أ- تعديل الدستور :

  • من المبادئ التي كانت سائدة في القانون الدولي التقليدي ان تعديل دستور المنظمة الدولية لا يمكن ان يتم الا بموافقة جميع الدول الاعضاء في المنظمة . وهذا ما يفسر لنا القول بأن دساتير المنظمات الدولية جامدة لا يجوز تعديلها الا بقرار اجما عي أي باتفاق جميع الاطراف المتعاقدة . وهذا الاتفاق يمر بمرحلتين :
  • الاولى – موافقة جميع الدول الاعضاء على التعديل .
  • الثانية – التصديق على هذا التعديل من قبل السلطات المختصة في جميع الدول الاعضاء.
    التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال

ب – تفسير الدستور :

  • لقد سبق ان اوضحنا بان المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية تنفرد في انها ذات طبيعة دستورية وذلك باعتبارها الاساس القانوني للمنظمة .
  • وقد تقوم الحاجة الى تفسير دساتير المنظمات الدولية سيما اذا ما علمنا بأن العبارات التي تصاغ فيها احكام ،هذه الدساتير قد تكون غير دقيقة او انها موجزة او يمكن فهمها با كثر من معنى . كما انه ليس من الممكن، ان يواجه الدستور كافة الاوضاع التي قد تعرض على المنظمة وان يلم فيها سلفا ، ويمكن القول بعد ذلك ان اساليب تفسير دساتير المنظمات الدولية يعتمد على عاملين :

    التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال
    العلاقة بين القانون الدولي لحقوق

أولهما – اهمية التفسير.

ثانيهما – ما يرد في الدستور من الوسائل الخاصة المحددة بشأن التفسير.

  • وقد يتعلق التفسير بمسائل مهمة ، وهنا ننتقل الى التحري عما يرد في الدستور من الوسائل التي ارتضت بها الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بانشاء المنظمة . وهذه الوسائل لا تخرج عن كونها :
  • -1 اسناد سلطة التفسير الى هيئة او لجنة تابعة للمنظمة نفسها.
  • -2 منح هذه السلطة لمحكمة خاصة تابعة للمنظمة نفسها.
  • -3 استشارة محكمة العدل الدولية بشأن تفسير النص موضوع الخلاف.

الإختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية:

– مبدأ المعنى العادي او الطبيعي.

– مبدأ التفسير الواقعي.

– مبدأ التفسير الضيق.

– مبدأ التفسير حسب اهداف ومبادئ المعاهدة.

– مبدأ التكامل.

– مبدا التفسير حسبما جرى عليه تطبيق المعاهدة.

– مبدا الاستعانة بالاعمال التحضيرية.

السلطات التي يغلب عليها الطابع التنفيذي:

أ- سلطة اتخاذ القرارات واصدار التوصيات.

  • اولا – القرار DECISION:
  • القرار هو الامر المتضمن قوة الالتزام والذي تصدره المنظمة الى دولة عضو او الى فرع تابع لها او الى موظف من موظفيها.
  • ولا يختلف من القوة عن أي قرار تصدره السلطة المختصة في داخل أي دولة من الدول .
  • ومع ذلك تبقى سلطة المنظمة في اتخاذ القرارات مقيدة بشروط ثلاثة :
  • الاول – ان تقتصر على الامور المذكورة صراحة في دستور المنظمة.
  • الثاني – وان تكون متفقة مع اهداف المنظمة ومبادئها.
  • الثالث – واخيرا ان تتخذ وفقا لاحكام الدستور.

انواع القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية ؟

  • -1 القرارات الصادرة عن مجلس الامن.
  • -2 القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
  • -3 القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ثانيا – التوصية التوصية RECOMMENDATION هي عبارة عن دعوة (او نصيحة او رغبة ) توجهها المنظمة الدولية ، في موضوع معين ، الى جميع الدول الاعضاء في المنظمة ،او الى دولة عضو بالذات ، او الى فرع او اكثر من فروع المنظمة ، او الى منظمة اخرى .
التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال

  • واستنادا الى ذلك فان توصيات الامم المتحدة تقسم الى خمسة اقسام :
  • الاولى – التوصيات الصادرة من الجمعية العامة.
  • الثانية – التوصيات الصادرة من مجلس الامن.
  • الثالثة – التوصيات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  • الرابعة – التوصيات الصادرة من مجلس الوصاية.
  • الخامسة – التوصيات الصادرة من محكمة العدل الدولية وتعرف بالاراء الاستشارية.

ب- البحوث والدراسات: تشترك المنظمات الدولية جميعا بسلطة اجراء البحوث والدراسات في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها..

  • اولا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة نفسها.
  • ثانيا – الابحاث والدراسات التي تتم عن طريق المؤتمرات الدولية.
  • ثالثا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها الدول الاعضاء بناء على طلبها.
  • الاعتراف بالدولة هو التسليم من جانب الدولة القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية . والاعتراف اجراء مستقل عن نشأة الدولة ، فالدولة تنشأ باستكمال عناصرها الثلاث (الشعب ، الاقليم ، الحكومة) واذا ما نشأت ثبتت لها السيادة على إقليمها وعلى رعاياها دون نزاع .
  • لا يجوز الاعتراف بالدولة الا اذا استوفت جميع عناصرها وتهيأت لها أسباب الوجو د كدولة) . على انه اذا كانت نشأت الدولة الجديدة نتيجة حركة انفصال عن دولة قديمة فليس من الضروري ان تنتظر الدول للاعتراف بالدولة الجديدة قبول الدولة القديمة لهذا الانفصال واعلانها من جانبها استقلال الدولة الجديدة .
    التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال

-1 النظرية التأسيسية (او نظرية الاعتراف المنشئ) ومفاد هذه النظرية ” ان الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف فقط، بعبارة اخرى ان الاعتراف هو الذي يخلق الشخصية الدولية للدولة الجديدة وهو الذي يعطيها صفة العضوية في الجماعة الدولية .

  • -2 النظرية الايضاحية ( او نظرية الاعتراف الاقراري او ا لكاشف ) تقوم هذه النظرية على ان الاعتراف يمثل اجراءا “ايضاحيا” وانه لا يخرج عن كونه اقرارا رسميا بحقائق قائمة . اذ من الثابت ان اعتراف الدول لا قيمة له من الناحية الواقعية اذا لم تتوافر لدى الدولة محل الاعتراف جميع عناصر الدولة ، كما ان الاعتراف لا يمنح ال دولة الجديدة الشخصية الدولية ، ولا يعطيها صفة الدولة، فهي توجد وتباشر نشاطها من يوم نشوئها . وعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا يمنعها من مباشرة الحقوق التي تخولها شخصيتها الدولية ، ومن الدخول في علاقات دولية مع الدول التي تقبل التعامل معها .

الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني .

  • 1- الاعتراف الواقعي اعتراف مؤقت بالامكان الغاؤه اذا تغيرت الظروف التي ادت الى اصداره ، وذلك اما بسحبه او تحويله الى اعتراف قانوني ، اما الاعتراف القانوني فهو على العكس من الاعتراف الواقعي ، اعتراف نهائي يضع نهاية لفترة الاختبار للدولة الجديدة .
  • 2- الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني قد يكون الاعتراف صريحا او واضحا ، وهو يتم بصور عدة فقد يأخذ شكل المذكرات الدبلوماسية ، او تبادل البرقيات ، او صدور بيان رسمي عن الدولة المعترفة . وهو ضمني او مبطن حين تدخل الدولة القديمة في علاقة دولية مع الدولة الجديدة او تعقد معها معاهدة سياسية او عن طريق ارسال ممثل دبلوماسي اليها او تعترف بعلمها وتحييه او تجري اتصالا رسميا مع رئيس الدولة .
  • 3- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي قد يكون الاعتراف فرديا وذلك اذا ما صدر صراحة او ضمنا من دولة واحدة تجاه الدولة الجديدة، وقد يكون جماعيا وذلك اذا صدر الاعتراف من مجموعة من الدول في نفس الوقت مجتمعه في معاهدة او وثيقة مشتركة او في مؤتمر دولي .
    التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال,التطور الجديد للقانون الدولي وأشكال
    افضل محامي سعودي , محامي شاطر

إعداد المقالة

المستشار والباحث القانوني

محمد عبدالفتاح

المحامين العرب