الرئيسية / المجموعة الدولية / دولي عام / إتفاقية بازل متابعة بشأن الإتجار غير المشروع في النفايات

إتفاقية بازل متابعة بشأن الإتجار غير المشروع في النفايات

إتفاقية بازل-افضل محامي

إتفاقية بازل بشأن الإتجار غير المشروع في النفايات
متابعة الإتفاقية
الجزء الثالث من أحكام الإتفاقية إدارة الحالات الثابتة والحالات المشتبه فيها:

126- هناك عديد من التحديات التي تواجه المنظمين في جهودهم من أجل الإدارة الفعالة للحالات المشتبه فيها للاتجار غير المشروع. ومن أصعب هذه التحديات تحديد ما إذا كانت الحالة المشتبه فيها تشكل اتجاراً غير مشروع. وثمة قضية رئيسية أخرى هي تحديد من هو المسؤول إلى حين ثبوت الاتجار غير المشروع. وبعد أن يتم تحديد المسؤولية، فإن مسألة كيفية تقديم مرتكب الواقعة أو مرتكبيها للقضاء، تثير مشكلات إضافية يمكن أن يكون حلها من الصعوبة بمكان حلها.

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

127- بالنظر إلى تعدد الولايات والنظم القانونية المختلفة التي غالباً ما تكون معنية بالأمر، فإن حل هذه الصعوبات يمكن أن يكون عملية طويلة ومعقدة. وفي كثير من الحالات، لا يكون التشريع الوطني قادراً على المعالجة الفعالة للأمور التي تتنازع فيها الولايات، مما يجعل من الصعوبة بمكان، إن لم يكن مستحيلاً، حل قضايا الاتجار غير المشروع خلال فترة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاقية. ومع ذلك، فيمكن بالتعاون الفعال بين كل السلطات ذات العلاقة التوصل إلى تسوية ناجحة لحالات الاتجار غير المشروع دون تأثير يذكر على البيئة.

إتفاقية بازل

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

إتفاقية بازل-افضل محامي
إتفاقية بازل-افضل محامي

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,

3 أ- تحديد ما إذا كان اتجاراً غير مشروع قد حدث

128- بمجرد اكتشاف شحنات يشتبه في أنها غير مشروعة، يجب إجراء مزيد من التحقيقاًت لتأكيد ما إذا كان ذلك اتجاراً غير مشروع أم لا. ومن خلال الاستخبارات التي ترد من مختلف المصادر الوطنية والدولية، يمكن اعتراض شحنات النفايات لتفتيشها عند نقاط الرقابة الرئيسية مثل محطات وصول الحاويات. وفي مراحل تالية، ستوجه التحقيقاًت لتحديد المسؤولين عن القيام بالأنشطة المشتبه في عدم مشروعيتها وما إذا كانت الملاحقة ستنجح أم لا. وأثناء جمع الأدلة يكون التعاون محلياً ودولياً بين السلطات المختصة ذات العلاقة أمراً جوهرياً لإدارة الاتجار غير المشروع. وعند تحديد ما إذا كانت شحنة عابرة للحدود من النفايات الخطرة القانونية أم لا، يجب أن تؤخذ في الاعتبار كافة الاشتراطات القانونية (أحكام اتفاقية بازل والقوانين واللوائح الوطنية).

129- قد لا يقدّم التعرف على نفاية خطرة في بلد ما أساساً للإنفاذ في بلد آخر. وحتى إذا كان هناك اتفاق عام، فإن حقوق الأطراف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية، في أن تقرر أن نفاية ما غير منصوص عليها في اتفاقية بازل هي نفاية خطرة، قد يجعل الملاحقة صعبة. وهذا يلقي الضوء على أهمية إجراءات اتفاقية بازل للإخطار والإذن وما تنص عليه المادة 3 من ضرورة إخطار الأمانة بأية نفايات تعتبر خطرة بمقتضى التشريع الوطني وليست واردة في اتفاقية بازل.

130- كذلك، قد تكون هناك فترة زمنية بين وصول النفايات إلى البلد المستورد وإخطار دولة التصدير بالاتجار غير المشروع. ويتعين على دولة التصدير أو الإنتاج أن تستعيد النفاية موضع الإخطار خلال ثلاثين يوماً من إخطارها بالاتجار غير المشروع. ويمكن للدول المعنية أن تتفق على تمديد فترة الثلاثين يوما. وإذا استحال عملياً استعادة النفايات، تقوم دولة التصدير أو الإنتاج بالتخلص من النفاية طبقاً لأحكام اتفاقية بازل، ومع ذلك، فإن التزام الأطراف بالتعاون لتسوية حالات الاتجار غير المشروع ينبغي أن يضمن إعادة المواد إلى بلد المنشأ وأن تعالج بطريقة سليمة بيئياً في أسرع وقت ممكن.

131- إن اتجاه البلدان إلى رفض تطبيق القوانين الوطنية خارج أراضيها على الحالات الجنائية يجعل من الصعب على البلد المصدّر أن يحاكم التجار غير الشرعيين عن اتهامات توجهها إليهم دولة الاستيراد. ويتعين على بلد التصدير أن تكون له سلطة قانونية لطلب إعادة الاستيراد ولبلد الاستيراد الحق في أن تصرّ على واجب الطرف المصدّر في استعادة النفاية غير المشروعة.

إتفاقية بازل-افضل محامي
إتفاقية بازل-افضل محامي

3 ب- تحديد من الذي صدّر النفاية

132- يقصد بالمصدّر في اتفاقية بازل أي شخص تحت ولاية دولة التصدير ينظم تصدير نفايات خطرة أو غيرها من النفايات. ويمكن للتشريع الوطني الذي يعكس عناصر من الاتفاقية، أن ينص على أن المصدّر يجوز أن يكون المنتج أو السمسار أو الناقل أو أي شخص مسؤول عن النفاية.

133- قد ينقضي وقت طويل لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن شحنة غير مشروعة. وتزداد التعقيدات مع التشابك في العلاقات بين الشركات ولاسيما عندما تكون هناك شركات أجنبية. وعلى سبيل المثال، فإن استخدام شركات تابعة وسماسرة ووكلاء أجانب وبيع النفايات لشركات أجنبية قبل النقل المادي للنفاية، يمكن أن تتسبب في تعقيدات تخفي هوية المصدّر. وقد تنشأ مسائل إضافية إذا كان المصدّر شركة موجودة بالخارج دون أن يكون لها حضور أو وكيل في بلاد التصدير. وفي حالة عدم وجود أحكام قانونية كافية لضمان نفاذ المسؤولية القانونية، يتعين على بلد التصدير أن تقبل المسؤولية عن عمل الترتيبات اللازمة لإعادة النفاية. وهكذا فمن مصلحة الطرف أن يضمن سد جميع الثغرات في التشريع الوطني.

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

إتفاقية بازل

إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,
3 ج- تحديد كيفية إعادة النفاية

134- رغم أن أحكام اتفاقية بازل تشترط أن تضمن الدولة المصدّرة أن تستعاد النفايات قيد البحث، من جانب المصدر أو المنتج، حسب اللزوم، إلى دولة التصدير خلال ثلاثين يوماً من تلقيه الإخطار عن الاتجار غير المشروع أو في غضون فترة تتفق عليها الدول المعنية حين يكون الاتجار غير المشروع ناجماً عن تصرف ارتكبه المصدر أو المنتج، إلا أن الخبرة الماضية أوضحت أنه يمكن أن تحدث تعقيدات، مثل ملكية النفاية.

135- عندما يكون هناك نزاع بين الأطراف حول الملكية القانونية للنفاية، فإن الوقت الذي يستغرقه حل النزاع قد يكون طويلاً، ومن ثم يؤخر إعادة النفاية بسرعة كما تقضي اتفاقية بازل.

136- يتطلب القانون الداخلي لبعض البلدان ضرورة صدور حكم إدانة قبل أن يسمح باتخاذ خطوات لإعادة استيراد شحنة غير مشروعة. وفي مثل هذه الحالات، إذا لم توافق الشركة المعنية بالشحنة غير المشروعة طواعية على إعادة استيراد النفاية، فمن المرجح أن يطول الوقت الذي تستغرقه تسوية واقعة الاتجار غير المشروع.

137- وبسبب المصاعب الوارد ذكرها في الفقرات أعلاه، ولسوء الحظ، عند اعتراض شحنة غير مشروعة من النفايات الخطرة أو الملوثة، عادة ما يكون بلد الاستيراد مسؤولاً عن ترتيب إعادة النفاية إلى بلد المنشأ. ولتسهيل إعادة النفاية مبكراً طبقاً لاشتراطات اتفاقية بازل، لا بد من إعطاء الأولوية، في هذا الشأن، للتعاون الفعال والاتصال بين السلطة المختصة للبلد المستورد والدول الأخرى ذات العلاقة.

إتفاقية بازل-افضل محامي
إتفاقية بازل-افضل محامي

3 د- هل اتبع المصدّر اشتراطات اتفاقية بازل

138- يجوز للبلد المُصدّر أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لضمان إعادة توريد الشحنة غير المشروعة والتخلص منها طبقاً للاتفاقية. ومع ذلك، فمن الممكن أن تُنتهك الاتفاقية مرة أخرى، إما عمداً أو بدون قصد، أثناء إعادة التوريد. وفي مثل هذه الحالات، سوف تعتبر إعادة التوريد اتجاراً غير مشروع. وعندما يتأكد ذلك، فلا بد من اتخاذ خطوات للتحقيق في الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

3 ?- الاستيلاء على المواد

139- إذا كانت النفاية (وبخاصة إذا كانت مادة قابلة لإعادة التدوير ولها قيمة اقتصادية) لا تزال مملوكة قانوناً للشركة المصدّرة أو المستوردة، ورفضت هذه الشركة الاستجابة للطلبات بإعادة النفاية، فقد تواجه السلطات الحكومية صعوبات قانونية في الاستيلاء على النفايات التي لا تملكها أو في نقلها. ويتعين معالجة الصعوبات التي تواجهها الحكومات في الاستيلاء على النفايات أو نقلها من خلال أحكام في القانون الوطني.

تفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,

إتفاقية بازل

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,
3 و- التخزين المؤقت

140- من المهم تخزين المادة بصورة مأمونة أثناء التحقيق في الاتجار غير المشروع. ولا بد، بصفة خاصة، من إيلاء الاهتمام لحماية صحة الإنسان والبيئة، والمحافظة على مجموعة الأدلة وتفادي أية مطالبات مقابلة من الشركات تتصل بالإضرار بممتلكاتها.

141- عند التعرف على شحنة مشتبه فيها من النفايات غير المشروعة، يتم أخذ العينات وتحليلها لتحديد ما إذا كانت المادة خطرة أم لا. ولما كانت نوعية أخذ العينة والتحليل هامة للغاية للإجراءات القانونية، ويتوقف عليها بعد ذلك احتمال نجاح الملاحقة من عدمه، فلا بد من اتباع الإجراءات الصحيحة وعدم المساس بالأدلة. ولضمان الحصول على أعلى نوعية من النتائج، يتعين أن تؤخذ في الحسبان الاعتبارات الواردة في التذييل 3 عند التحقيق في اشتباه بالاتجار غير المشروع.

3 ز- التعامل مع النفاية المتروكة

142- تتزايد حالات الشحنات غير المشروعة من النفايات الخطرة المتروكة. ولذلك فمن المهم وضع أحكام وآليات قانونية وتقنية وطنية للتعامل مع كل حالة. وعلى سبيل المثال هناك سفن قديمة متروكة في مواني البلدان النامية أو أغرقت في المياه الإقليمية للبلدان النامية.

3 ح- إخطار أمانة اتفاقية بازل والأطراف المعنية

143- أعطت المادة 16 (1) ‘1’ من اتفاقية بازل تفويضاً للأمانة بأن تساعد الأطراف بناء على طلبها في التعرف على حالات الاتجار غير المشروع وأن تعمم على الأطراف المعنية فوراً أية معلومات تكون قد تلقتها بشأن الاتجار غير المشروع.

144- إن ضمان إعلام كل البلدان ذات العلاقة بالشحنات المشتبه في أنها غير مشروعة، يمثل عنصراً حاسما في منع الاتجار غير المشروع. إن الإخطار، سواء بواسطة الأمانة، أو مباشرة بين الأطراف، يشجع الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من أصحاب المصلحة على العمل معاً من أجل وضع استراتيجيات فعّالة للمنع ويعطي حافزاً لتسوية وقائع الاتجار غير المشروع بسرعة وبصورة فعالة، ما دام ذلك متمشياً مع الاشتراطات القانونية وممارسة الإنفاذ.

3 ط- الاختلافات في تفسيرات البلدان ذات الصلة

145- المفاوضات الجارية بواسطة البلدان ذات الصلة هامة لتسوية حالات الاتجار غير المشروع التي تختلف فيها بلدان التصدير مع بلدان الاستيراد حول وضع الشحنة. وفي الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى اتفاق، رغم الجهد الصادق من جانب كلا الطرفين، فقد يكون من الضروري اللجوء إلى إجراء تسوية المنازعات الوارد في المادة 20 من الاتفاقية.
تفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,

إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,

الجزء الرابع إستخدام المعلومات الإلكترونية:

4 أ- أمثلة داخلية

146- تتزايد باستمرار فرص تطبيق التشريع الوطني بطريقة آلية. ويتضمن ذلك جمع معلومات الإخطار من الشركات بشأن الصادرات والواردات والعبور المقترح وإصدار الأذون إلكترونياً، ووضع برمجيات لتتبع الشحنات إلكترونياً. وتتضمن بعض الاعتبارات العملية ليس فقط قدرة المعدات والبرمجيات داخل الوكالة القائمة بالتطبيق، وإنما أيضاً وجود نظم إلكترونية موازية ومتوافقة داخل الصناعة وفيما بين الشركاء التجاريين.

147- تحتاج الإدارة الآلية، على الأرجح، إلى قاعدة بيانات إلكترونية كبيرة من المعلومات تُسْتَخرج مثلا من وثائق الإخطار والحركة. ويمكن أن تتضمن الاستخدامات الأخرى للبرمجيات نظماً لتحري قواعد البيانات هذه وتستطيع أن تقدم بسرعة المعلومات للموظفين الميدانيين عن طريق موقع آمن على الإنترنت يقتصر الدخول إليه على الأفراد المصرح لهم بذلك. وتسمح هذه الأنظمة بالوصول المباشر إلى قاعدة البيانات، كما يمكن في الوقت نفسه إنتاج وتقاسم ونقل التقارير إلكترونياً. كل هذه تكنولوجيات ربما تكون الأطراف في الاتفاقية قد نفذتها، أو يمكنها أن تبحث مسألة الأخذ بها.

148 – للاتصال بالشركات المنظمة، فإن أحد الإمكانيات لذلك هي نظام على الإنترنت لتبادل البيانات إلكترونياً. فبمثل هذا النظام يمكن إيداع وثائق الإخطار والحركة مباشرة على قاعدة بيانات باستخدام أي من الطرق التالية:

” تنظيم لنماذج إلكترونية تملأ على الإنترنت؛ أو

” تنظيم لنقل مجمل وثائق معلومات الإخطار والحركة من قواعد بياناتها باستخدام وصلة بريد إلكترونية.

149- نظراً لأن مستوى القدرة التكنولوجية ليس واحداً في جميع التنظيمات، فلا بد أن يسمح النظام الإلكتروني بالتوافق مع الأنظمة التقليدية التي تعتمد على الورق.

150- هذه النظم السابق ذكرها تدعم إنتاج وجمع البيانات. ويمكن عندئذ استخدام البيانات التي جمعت لرصد امتثال المنظمين للتنظيمات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نفس قواعد البيانات أو قواعد مشابهة يمكن استخدامها لدعم أنشطة الاستخبارات والإنفاذ. ويمكن اعتبار تفاصيل هذه الأنشطة سرية لأسباب أمنية. وأحد الإمكانيات هي استخدام المكتبات الإلكترونية التي تحتوي على تقديرات حالة.
تفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,إتفاقية بازل,

4 ب- أمثلة دولية

151- يوجد كذلك في الإطار الدولي، جمارك آلية، وعملياًت تجارة وتحقيق يمكنها أن تتضمن معلومات إلكترونية وتسمح للعاملين في الجمارك وفي مجال إنفاذ القانون أن يتعقبوا الشحنات وملكية النفايات وأن يكتشفوا الشحنات غير المشروعة أو الإغراق. وعلى سبيل المثال، توجد لدى منظمة الجمارك العالمية شبكة إنفاذ جمركية يقتصر الوصول إليها دولياً على موظفي إنفاذ الجمارك المرخص لهم بذلك.

152- تمثل “الرموز الدالة bar codes” والنظم العالمية لتحديد المواقع تكنولوجيات إلكترونية أخرى يمكن تطبيقها على التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة، وبخاصة أثناء نقلها. إن الشراكة بين السلطات التنظيمية وتلك القائمة على الإنفاذ والصناعة المتضررة (مثل النقل) يمكن أن تكون جوانب هامة من التطبيق الفعال لهذه الأنشطة. ويمكن لهذه التكنولوجيات أن تعجل بالتخليص الجمركي عند الحدود الدولية وكذلك بالنسبة للشحنات التي تحمل أعلاماً لدول لا تمتثل.

إتفاقية بازل

إتفاقية بازل-افضل محامي
إتفاقية بازل-افضل محامي

إعلان بازل بشأن الإدارة السليمة بينياً:

نحن الوزراء ورؤساء الوفود الآخرون من الأطراف في اتفاقية بازل ومن دول أخرى،
وقد اجتمعنا في مدينة بازل، بسويسرا، خلال الفترة من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، بمناسبة الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل، والذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية بازل،

[……………………ٍ]
6 – ندرك الحاجة إلى أن نركز أنشطتنا خلال العقد القادم على أعمال محددة للترويج لتنفيذ اتفاقية بازل وتعديلاتها عالمياً وعلى كل المستويات، ومن أجل ذلك، نوافق على زيادة وتعزيز جهودنا وتعاوننا من أجل تحقيق إدارة سليمة بيئياً في المجالات التالية:
[……………………..]
(أ) منع ورصد الاتجار غير المشروع.

إتفاقية بازل
إتفاقية بازل

التذييل:

دراسات حالة/أمثلة لأعمال ناجحة للأطراف
ثلاث حالات من أستراليا
1 – الحالة الأولى من أستراليا
حالات ثابتة لاتجار غير مشروع
ألف – السلطة المرسلة

الاسم: البيئة أستراليا
العنوان: GPO Box 787 CANBERRA طرف
القانون 2601 السلطة المختصة
هاتف: 1411 6274 2 61 جهة الاتصال
فاكس: 1164 6274 2 612 السلطة الوطنية
بريد إلكتروني: hwa@ea.gov.au
تاريخ الإرسال :
باء – السلطة المبلغة
الاسم: “المبين أعلاه”
العنوان: __________ طرف(2)
____________________
دولة مراقبة
هاتف: _____________ __ منظمة غير حكومية
فاكس: _______________ شركة
بريد إلكتروني :___________ فرد
جيم – وصف العمل غير المشروع
جيم – 1 العمل (الأعمال) الذي ثبت أنه اتجار غير مشروع (يرجى إدراج المعلومات عما انتهك من أحكام لاتفاقية بازل)
الوصف:
في 13 كانون الأول/ديسمبر 1996 تم تصدير 000 84 كيلوجرام من بطاريات حامض الرصاص المستخدمة من أستراليا بهدف إجراء عملياًت إعادة تدوير/إصلاح في مانيلا بالفلبين. انتهك هذا التصدير المادتين 6-1 و6-3 من اتفاقية بازل لعدم مراعاة اشتراطات الإخطار والموافقة. كذلك انتهك هذا التصدير القسم 40 من قانون النفايات الخطرة الأسترالي عام 1989 (تنظيم الصادرات والواردات)، الذي يحظر تصدير نفايات خطرة دون إذن.
جيم- 2 أسماء الدول التي تأثرت بالاتجار غير المشروع (أي بلد المنشأ أو العبور أو الوصول):
بلد المنشأ: أستراليا

بلدان العبور: سنغافورة

بلد الوصول: الفلبين

جيم- 3 وصف موجز للنفاية (النفايات) موضوع العمل غير المشروع، بما في ذلك وسائط النقل، ومكان الاكتشاف وظروف الموقع البيئية:
وصف النفاية: خردة بطاريات رصاص مفرغة/جافة كاملة سليمة (“Rains”)
وسائط النقل: شحنت النفاية في حاويات شحن، ونقلت بطريق البر، ثم حمّلت على سفينة في ميناء بورني، تاسمانيا، أستراليا وفرّغت في مانيلا بالفلبين.
مكان الاكتشاف: اكتشفت الصادرات غير المشروعة في أستراليا أثناء فحص روتيني لسجلات الجمارك الأسترالية.

إعداد المقالة

افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام رقم أفضل محامي في الإمارات

أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض