الرئيسية / المجموعة الدولية / القضايا المعاصرة / مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة المبادئ التوجيهية لكشفها

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة المبادئ التوجيهية لكشفها

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة والمبادئ التوجيهية لكشفها
الأهداف:

8 – تركز هذه المبادئ التوجيهية على التطبيق على المستوى الداخلي. كما أنها، بإشارتها إلى وثائق الاتفاقية والمواد الأخرى تقدم توجيهاً للأطراف التي ما زال يتعين عليها أن تضع تشريعاً للتنفيذ.
معلومات أساسية

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

9 – يمثل ضمان إنفاذ القانون المنفذ للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف مشكلة معترفاً بها على نطاق واسع لأن إنفاذ التشريع والإجراءات الوطنية عبر الحدود الدولية مسألة صعبة ومعقدة. ومع ذلك، فهناك خبرة مفيدة واسعة في تطبيق القانون المنفذ للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف فيما بين البلدان.
10 – وبموجب المقرر د.إ 7/4، اعتمدت الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وإنفاذها.
11 – ألقت عملية اعتماد المبادئ التوجيهية هذه الضوء على حاجة الأطراف للتحلي بالمرونة في وضع تدابير التنفيذ المحلية التي تناسب ظروفها وخصائصها الوطنية.
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,

تطوير قدرات وطنية للتعرف على الإتجار غير المشروع وإدارته:

12 – من أجل التنفيذ الفعال لاتفاقية بازل، من المهم إيجاد و/أو الإبقاء على قدرة وطنية للتعرف على الاتجار غير المشروع ومراقبته وإدارته. وستواصل أمانة اتفاقية بازل مساندة التدابير التي تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية والمحلية للامتثال لهذه الاتفاقات. وتتضمن هذه المساندة تقديم مساعدة تقنية ومالية، والتدريب ونقل التكنولوجيا. كما يتعين تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره في هذا المجال.
13 – لما كان هناك عدد من الجوانب القانونية والتقنية المعقدة للإدارة الفعالة للاتجار غير المشروع، فلا بد أن يكون هناك منهج متعدد الأوجه لمكافحته.

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

تعاريف:
18 – هناك تفسيرات مختلفة لعبارات مثل “الامتثال”، “الإنفاذ” و”الجريمة البيئية” في الممارسة والقانون الدوليين وهذه التعاريف موضع نقاش مستفيض في المجال الدولي حالياً.

19 – تحتوي اتفاقية بازل على عدد من التعاريف ذات الصلة بإدارة الاتجار غير المشروع. ومن بينها، على سبيل المثال، “النفايات”، “النقل عبر الحدود”، “التخلص”، “الإدارة السليمة بيئياً”، “المنطقة الخاضعة للولاية الوطنية لدولة ما”، “دولة الاستيراد”، “دولة التصدير”، دولة العبور”، “الشخص”، “المُصدّر”، “المُستورد”، “الناقل”، “المنتج” و”المُتَخلِص”. وكل هذه لها تأثير على كيفية جمع الاستخبارات وكيفية اكتشاف ورصد الاتجار غير المشروع. وعلاوة على ذلك، فإن أطرافاً عديدة تنفذ التزاماتها بمقتضى اتفاقية بازل تحت أشكال مختلفة من التشريع الوطني، التي تحمل جميعها تعاريفها الخاصة بها. وقد تكون هذه التعاريف أوسع من تلك التي وضعتها اتفاقية بازل.
20 – تعرِّف المادة 1-1 (أ) من اتفاقية بازل المواد الخطرة بأنها المواد التي تنتمي إلى أية فئة واردة في المرفق الأول، اللهم إلا إذا لم تكن فيها أي من الخصائص المدرجة في المرفق الثالث. ويورد المرفق الأول من اتفاقية بازل قوائم بفئات النفايات التي ينبغي مراقبتها. أما المرفقان الثامن والتاسع من اتفاقية بازل فهما عبارة عن تفصيل وتوضيح لأحكام المادة 1-1 (أ) ويقدمان توضيحا مفيدا لنطاق المرفق الأول.
21 – يورد المرفق الثالث قائمة بالخصائص الخطرة لنفايات اتفاقية بازل. وقد لاحظت الدورة السابعة للفريق العامل التقني أن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة توصيات بشأن نقل البضائع الخطرة، الطبعة الإنجليزية المنقحة 1993، حددت إجراءات الاختبار التي وسعت تفسير H1,H3,H4.1,H4.2,H4.3,H5.1,H5.2,H6.1,H8. على أنها لاحظت أيضاً أن هذه الإجراءات تتعلق فقط بنقل النفايات وليس التخلص منها. ويلاحظ المرفق الثالث أن كثيراً من البلدان وضعت اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد الواردة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت هذه المواد تكشف عن أي من الخصائص الواردة في المرفق الثالث. وقد طلب القرار 5/24 من الفريق العامل التقني أن ينتهي من عمله عن الخواص الخطرة H6.2, H11, H12, H13، وأن يبدأ العمل بشأن H10.

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

22 – كما تعرِّف المادة 1-1 (ب) من اتفاقية بازل النفايات الخطرة بأنها النفايات التي لا تغطيها الفقرة (أ) ولكنها تعرَّف بأنها نفايات خطرة، أو تعتبر نفايات خطرة، من جانب التشريع الوطني لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور. وتنص المادة 3 على أنه يتعين على كل طرف أن يخطر الأمانة، خلال ستة أشهر من انضمامه للاتفاقية، بالنفايات التي تشملها المادة 1-1 (ب)، بمقتضى تشريعه الوطني. كما يتعين على الأطراف إبلاغ الأمانة بأية تغييرات ملموسة في المعلومات المقدمة. وتقوم الأمانة بإخطار كل من الأطراف بما تتلقاه من معلومات. وتكون الأطراف مسؤولة عن توفير هذه المعلومات لمصدّريها.
23 – تفسير هذه التعاريف معقد وقد تنشأ حالات اتجار غير مشروع من اختلاف التفسيرات لتعاريف النفاية الخطرة. وقد يزيد من تعقيد هذا الأمر مشكلات الترجمة من لغة إلى أخرى.
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,

ملخص لأحكام إتفاقية بازل بشأن الإتجار غير المشروع ولقرارات مؤتمر الأطراف:

24 – الاتجار غير المشروع هو موضوع المادة 9 من اتفاقية بازل. وتعرّف المادة 9-1 الاتجار غير المشروع بأنه أي انتقال عبر الحدود لنفايات خطرة أو غيرها من النفايات:
(أ) دون إخطار لكل الدول المعنية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو
(ب) دون موافقة الدولة المعنية طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو
(ج) بموافقة من الدول المعنية يتم الحصول عليها عن طريق التزويـر أو التحـريف أو الغش؛ أو
(د) لا يتطابق بطريقة مادية مع الوثائق؛
(?) ينجم عنه التخلص المتعمد (مثل الإغراق) من النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات بما يتعارض مع هذه الاتفاقية ومع المبادئ العامة للقانون الدولي.
25 – تحدد المادة 9-2 ما ينبغي عمله إذا ما اعتبر الانتقال عبر الحدود اتجاراً غير مشروع نتيجة سلوك المصدّر أو المنتج. ويتعين على دولة التصدير أن تضمن:
(أ) أن يقوم المصدّر أو المنتج، أو هي نفسها، إذا دعا الأمر، بإعادة النفاية إلى دولة التصدير، أو إذا لم يكن ذلك عملياً؛
(ب) أن يتم التخلص منها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إخطار دول التصدير بالاتجار غير المشروع أو خلال أية فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول ذات الصلة. وتحقيقاً لهذه الغاية يتعين على الأطراف ذات الصلة ألا تعارض أو تعرقل أو تمنع عودة تلك النفايات إلى دولة التصدير.
26 – تحدد المادة 9-3 ما ينبغي عمله إذا ما اعتبر النقل عبر الحدود اتجاراً غير مشروع نتيجة لسلوك من جانب المستورد أو المتصرف. وعلى دولة الاستيراد أن تضمن التخلص من النفايات المذكورة بطريقة سليمة بيئياً سواء بواسطة المستورد أو المُتَخلِص، أو بواسطتها هي نفسها إذا لزم الأمر. ويتعين أن يتم ذلك خلال 30 يوماً من وقت علم دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع أو خلال أية فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول ذات الصلة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على الدول أن تتعاون، حسب الضرورة، في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً.
27 – تحدد المادة 9-4 ما ينبغي عمله إذا تعذر تحديد المسؤولية عن الاتجار غير المشروع على المصدّر أو المستورد أو المُتَخلِص. في هذه الحالة يتعين على الأطراف ذات الصلة أو الأطراف الأخرى، حسب مقتضيات الحال، أن تتعاون لضمان التخلص من هذه النفايات في أسرع وقت ممكن وبطريقة سليمة بيئياً سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في أي مكان آخر حسبما تقتضيه الظروف.
28 – تطلب المادة 9-5 من كل طرف أن يستحدث تشريعاً وطنياً/داخلياً مناسبا لمنع الاتجار غير المشروع ومعاقبته. ويتعين على الأطراف أن تتعاون بهدف تحقيق الأهداف الواردة في هذه المادة.
29 – كان منع ومكافحة الاتجار غير المشروع في النفايات الأخرى وغيرها من النفايات قضية هامة لاتفاقية بازل منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1992.
30 – تناولت اجتماعات مؤتمر الأطراف الخمسة جميعها قضية الاتجار غير المشروع واتخذت قرارات بهذا الشأن.
31 – الأحكام الرئيسية للقرارات الخمسة التي اعتمدتها مؤتمرات الأطراف بشأن قضية الاتجار غير المشروع هي:
” حث الأطراف في اتفاقية بازل، التي لم تفعل ذلك بعد، على سن قوانين تجرم الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة؛
” مطالبة الأطراف بأن تدرج في نظامها القانوني عقوبات مناسبة للاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة وغيرها من النفايات، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الفعال لهذا التشريع وأن تخطر أمانة اتفاقية بازل بما يتم؛
” تشجيع الأطراف على بناء قدراتها على الإنفاذ، من خلال، بين جملة أمور، التعاون مع الهيئات الدولية مثل الانتربول ومنظمة الجمارك العالمية، والشبكة الدولية للشكاوى البيئية، في تطوير التدريب والربط بين شبكات الأفراد القائمين على التطبيق المشاركين في عرض الاتجار غير المشروع؛
” مطالبة كل الحكومات بأن تعزز التنسيق فيما بين الوزارات داخل الحكومة لمنع الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة وغيرها من النفايات والمعاقبة عليه؛
” ملاحظة أن تصنيف وخصائص النفايات تشكل أداة ضرورية للمساعدة في التعرف على الاتجار غير المشروع ومنعه؛
” دعوة الأطراف إلى مراعاة الاتساق عند تناول قضية الاتجار غير المشروع في لجان الأمم المتحدة ذات الصلة، مع تفادي الازدواجية؛
” دعوة الأطراف إلى استخدام النماذج المعتمدة في تقاريرها إلى الأمانة عن الحالات المؤكدة للاتجار غير المشروع؛
” مناشدة الأطراف أن تحيط أمانة اتفاقية بازل علماً بأية حالة مؤكدة للاتجار غير المشروع أو، بعد التشاور والاتفاق مع الأطراف الأخرى المشتركة، بأية حالة غير مؤكدة للاتجار غير المشروع، مع كل ما يتصل بذلك من معلومات لتمكين الأمانة من القيام بالعمل اللازم، بما في ذلك دعم أية جهود تبذلها الأطراف لحل هذه القضايا، مثل تقديم الخبرة المناسبة؛
” مطالبة الأطراف والأمانة باتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، وبخاصة من خلال نشر المعلومات عن اتفاقية بازل ومن خلال العمل الوثيق مع منظمة الجمارك العالمية، لإدراج النفايات الواقعة في نطاق الاتفاقية في النظام المنسق، وذلك على سبيل الأولوية؛

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي
مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

” مطالبة الأطراف، بمساعدة الأمانة، بتنظيم دورات تدريبية ووضع دلائل للتدريب، على المستويين الوطني والإقليمي، لموظفي الجمارك وقوات الشرطة، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك لجان الأمم المتحدة الإقليمية وأمانات الاتفاقات الإقليمية التي تعالج قضايا مماثلة.
32 – طُلبت القرارات، التي اعتمدتها الاجتماعات الخمسة لمؤتمر الأطراف، من أمانة اتفاقية بازل:
” أن تعمل عن كثب مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة من أجل تنسيق نظم التصنيف والتغليف للنفايات الخطرة والبضائع الخطرة؛
” أن تواصل تعاونها مع مختلف اللجان وأمانات الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الصناعي والقطاع الخاص ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية، لتحقيق مكافحة ورصد أفضل لحالات الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة وغيرها من النفايات وكذلك الحالات المشتبه فيها؛
” أن تساعد الأطراف على بناء قدراتها، بما في ذلك تطوير بنية أساسية مناسبة، بهدف منع ومعاقبة حالات الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة وغيرها من النفايات وضمان اشتراك السلطات الوطنية وجهات الاتصال لاتفاقية بازل في منع ورصد الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة وغيرها من النفايات.

33 – يحتوي التذييل الأول على جميع أحكام اتفاقية بازل المتصلة بالاتجار غير المشروع وكل أحكام القرارات الخمسة التي اعتمدها مؤتمر أطراف اتفاقية بازل فيما يتعلق بقضية الاتجار غير المشروع.
34 – اعتبر الإعلان الوزاري، الذي اعتمده الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل، قضية الاتجار غير المشروع واحدة من الأولويات للسنوات العشر القادمة.
35 – ينبغي أن تؤخذ الأجزاء الخمسة للمبادئ التوجيهية، من أجل اكتشاف ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة، في مجموعها بما في ذلك كل التذييلات، حيث أن كل جزء يقدم مقترحات محددة من أجل نفس الهدف العام.
36 – يتضمن التذييل 2 دراسات حالة/أمثلة على أعمال ناجحة للأطراف.
37 – طلب القرار 5/23 من الفريق العامل القانوني والفريق العامل التقني إيلاء مزيد من الاهتمام لقضية الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة وغيرها من النفايات، ووضع الإجراءات الموصى بها لمعالجة قضايا الاتجار غير المشروع ومساعدة الأطراف في منع الاتجار غير المشروع والتعرف عليه ورصده وإدارته. وعلى هذا العمل أن يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية لاكتشاف ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع، وهي المبادئ التي ووفق عليها في بريتوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1998.
38 – أعدت الأمانة هذه المبادئ التوجيهية مستخدمة المقترحات من الأطراف.
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,

مكافحة الإتجار

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي
مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

الجزء الأول بناء القدرات الوطنية والتعاون الدولي:

بناء القدرات الوطنية
1 أ- السلطة المختصة/جهة الاتصال
39 – تطلب المادة 5 من اتفاقية بازل من الأطراف أن تعين أو تنشئ سلطة مختصة واحدة أو أكثر وجهة اتصال واحدة. وينبغي تعيين سلطة مختصة واحدة لتلقي الإخطار في حالة دولة عبور. وعلى الأطراف أن يخطروا الأمانة، خلال شهر واحد من تاريخ القرار، بأية تغييرات في هذه الترتيبات.
40 – تضطلع السلطات الوطنية المختصة بالالتزام الرئيسي لمنع وإدارة ومعاقبة الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة. وعلى الأمانة أن تواصل تنظيم أنشطة تدريبية للسلطات المختصة.
1 ب- الإجراءات الإدارية
41 – تمثل الإجراءات الإدارية الفعالة والشفافة عاملاً رئيسياً آخر في منع وإدارة حالات النفايات الخطرة.
1 ج- الجرد الوطني
42 – يجب على السلطات الوطنية أن تتخذ منهجاً مشتركاً لجمع الإحصاءات (بما في ذلك من شركات التصدير/الاستيراد) عن التحركات المشروعة وغير المشروعة للنفايات الخطرة عبر الحدود. وينبغي أن يدرج في هذا المنهج اتفاقية بازل والنظام المنسق للتصنيف.
43 – ينبغي إجراء الجرد الوطني على أساس سنوي ويجب أن يستخدم كأداة لوضع السياسة ضد الاتجار غير المشروع، ولتنفيذ تدابير وقائية وقسرية ذات صبغة عملية ومركزة ضد الاتجار غير المشروع.
1 د- تعزيز الامتثال
44 – على السلطات المختصة أن تضع استراتيجيات للامتثال والإنفاذ تغطي المكونات الأربعة الرئيسية للامتثال. وهذه المكونات هي: نشر التعليم والمعلومات، وإصدار التصاريح، واكتشاف المخالفات وأعمال التحقيقاًت والإنفاذ.
أ – نشر التوجيهات والمعلومات
45 – يركز هذا المكوّن على تعديل السلوك ويتضمن نشر المعلومات لأصحاب السفن والمصدرين، والرد على الاستفسارات بشأن نطاق الاتفاقية وضمان توصل الصناعة بسهولة إلى الوثائق التوجيهية والمواد الترويجية والتوجه الهام الآخر يتعلق بالأنشطة الإيجابية التي تسعى إلى إيجاد حلول للتخلص من النفايات في البلد أو تحسين ممارسات الصناعة. وقد تتضمن هذه الأنشطة إعلانات منتظمة، وإنتاج وثائق توجيهية لنشرها على الصناعة، وتنظيم ورش العمل، والأفرقة العاملة، والمناقشات، والمشاركة فيها للمساعدة بقدر الإمكان في إيجاد حلول داخلية مناسبة للتخلص من النفايات وتشجيع الشركات على تنفيذ ممارسات تدنية النفايات وتقنيات للإنتاج الأنظف وإتباع أفضل التكنولوجيات والمناهج العملية.
ب – إصدار التصاريح
46 – يتعلق هذا المكون بضمان أن يتضمن أي نظام للتصاريح، ضوابط وتوازنات. ويهدف إلى ضمان وضوح المتطلبات، ومراجعة صحة المعلومات، والحد الأدنى من المتطلبات القياسية للإشعارات العامة وتفصيل شروط التصريح على حسب الظروف الخاصة. وقد تتضمن الأنشطة مراجعة النماذج لجعل المتطلبات واضحة، وضمان أمن أرقام التصاريح، ووضع إجراءات لمراجعة التحركات الفعلية لبيانات الجمارك، على تلك المحددة في التصاريح.
ج – اكتشاف المخالفات

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي
مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

47 – يتضمن هذا المكون إجراء تفتيش مخصص للشحنات، وأخذ عينات بواسطة المفتشين، وتحديد أنماط خاصة من تحركات الصادر/الوارد لمراجعة الامتثال، ومراجعة بيانات الجمارك، وتقديم الاستخبارات للجمارك، واستهداف الأوضاع عالية الخطورة والقيام بأنشطة محددة للإنفاذ. كما تتضمن الأنشطة إمداد منتظم بالمعلومات من الجمارك ووضع بروتوكولات لمراجعة بيانات الجمارك بصورة منتظمة والرد على البيانات التي تحتاج إلى عمل إضافي، وتحديد الشحنات عالية الخطورة للتفتيش عليها وعقد دورات تدريبية للمفتشين وموظفي الجمارك.
د – التحقيقاًت وإجراءات الإنفاذ
48 – يتناول هذا المكون إحالة الانتهاكات المحتملة للقوانين المنفذة للاتفاقية إلى وكالات إنفاذ القانون. وقد تتضمن الأنشطة وضع إجراءات عمل نمطية للمساعدة في إجراء التحقيقاًت ووضع إجراءات تحقيق شاملة من شأنها عدم الإضرار بسير التحقيق.
49- لما كان إنفاذ القانون يتزايد تنوعاً وتعقيداً فإن كل قطاعات المجتمع مطالبة بقدر أكبر بضمان الامتثال للقانون. ويمكن أن يتحقق ذلك بصورة مطردة عن طريق التعليم أو عن طريق التحقيق وما يعقبه من احتمال المحاكمة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية وأفرقة المجتمع أن تقدم إسهامات هامة للإنفاذ وعلى السلطات المختصة أن تتأكد من أنها تستطيع العمل معها بصورة فعالة.
1 ?- تدريب موظفي الإنفاذ
50 – يشكل تدريب الأفراد العاملين في مجال منع الاتجار غير المشروع والتعرف عليه وإدارته عنصراً جوهرياً في المكافحة الفعالة. وحيثما هناك خرق للقانون فغالباً ما يكون ضرورياً إجراء تحقيق. وبالنظر إلى ما يكتنف مثل هذا التحقيق من تعقيدات فلا بد أن يكون المحقق مزودا بالكفاءات والمعرفة المناسبة حتى يستطيع أداء دوره بفعالية وكفاءة. وسوف يرفق بهذه المبادئ التوجيهية كالتذييل 4، دليل أولي للتدريب شارك في إعداده أمانة اتفاقية بازل والانتربول ومنظمة الجمارك العالمية.
1 و- الخبرة/التسهيلات التقنية
51 – يشكل الافتقار إلى الخبرة/التسهيلات التقنية عقبة في سبيل المنع والرصد والإدارة الفعالة للاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة. وستعد الأمانة مبادئ توجيهية بشأن تطوير خطط للاستعداد للطوارئ والحوادث في مجال النفايات الخطرة. ويتم تشجيع وضع آلية إقليمية ودون إقليمية لنظام رصد إلقاء النفايات.
52 – وحيثما يتعذر استخدام مختبر أو جهاز وطني ينبغي البحث عن حل إقليمي. ويمكن لمراكز التدريب الإقليمية أن تضطلع بدور رئيسي في معالجة هذه القضية. ويمكن استشارة أمانة اتفاقية بازل، التي قد تحيل الاستفسارات إلى الخبراء ذوي الصلة. كما يمكن للشبكة الدولية عن الامتثال والإنفاذ أن تساعد في هذا الشأن.

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي
مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

1 ز- قدرة الإنفاذ/الاستخبارات
53 – عند وضع استراتيجيات لمنع وإدارة الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة، يمكن للأطراف الاستعانة بأي مشروع توجيهات قائم للامتثال والإنفاذ. وعلى وجه الخصوص، فإن التوصيات عن شفافية المنهج، وتعزيز متطلبات المعاهدة للإبلاغ، ورصد الموقع، وحوافز الامتثال، وبناء قدرة وطنية والتعليم ورفع الوعي، ستوفر أساساً سليماً لمثل هذا العمل.
54 – كذلك، فإن جمع البيانات وتحليل المعلومات يشكل أداة كبيرة الأهمية. وعلى وجه الخصوص، فإن الرصد الوثيق لإحصائيات استيراد وتصدير النفايات الخطرة، ينبغي أن يكون على أساس أنماط تجارة النفايات وطريقة عمل الشحنات غير المشروعة المؤكدة لتكوين صورة شاملة. وعلى سبيل المثال، فإن كثيراً من البيانات عن الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة تتعلق بالنفايات الملوثة (بمعنى نفايات مخلوطة بمواد خطرة) أو نفايات غير قابلة للتدوير. وتوضح الخبرة السابقة أن النفايات المستوردة أو المصدرة بصورة غير مشروعة عادة ما يعلن عنها على أنها خردة غير خطرة (مثل خردة معادن مختلطة وخردة بلاستيك) وكثيراً ما يقوم بتصديرها شركات أو وكلاء تجاريون صغار لا يمتلكون تسهيلات لإعادة تدوير النفاية وليس المنتج الأصلي للنفاية. وقبل وصول النفاية إلى مقصدها، فمن المرجح أن تكون تداولتها الأيدي المختلفة أكثر من مرة. وبالتالي، فإن الاتجار غير المشروع يكون مشكوكا فيه بصفة عامة حيث يكون من الصعب تحديد منشأ أو مصدّر الشحنة.
55 – بعض البلدان على اتصال بشركائهم الأساسيين في تجارة النفايات لتبادل الخبرة العملية وتنقيح معايير اختيار الشحنات الموجهة للتفتيش. كما أن التعاون بين السلطات المختصة مفيد في تحديد الوضع القانوني للشحنة.
56 – إن كثافة حركة الشحن في كثير من الموانئ الدولية والوقت المستغرق لإجراء الفحص العشوائي والتفتيش، يعني أن الاتجار غير المشروع لا يكتشف في بعض الأحيان قبل الإقلاع. وحيثما يكون هناك اشتباه في شحنة غير مشروعة، يمكن للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات عن اسم السفينة والعدد (أو الأعداد) المتضمن وتاريخ السفر حتى يمكن اعتراض النفاية عند وصولها إلى مقصدها. وهذا النوع من التعاون يمكن أن يفيد كلا الطرفين، حيث يسمح بإعطاء وقت لتمحيص وثائق الشحن وتنظيم التفتيش. كما أنه ينطبق على كل وسائط النقل بما فيها النقل البحري والبري وبالسكك الحديدية والنهري والجوي.
57 – يتعين على السلطات المختصة استخدام منهج لإدارة المخاطر لتحديد أولويات الامتثال والإنفاذ، للتأكد من أن مواردها موجهة بصورة فعالة. ويتضمن المنهج النمطي خمس مراحل هي:

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي
مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

1 – تحديد السياق
2 – التعرف على المخاطر
3 – تحليل المخاطر
4 – تقييم المخاطر وتحديد الأولويات
5 – معالجة المخاطر
6 – متابعة العملياًت
58 -يرد في التذييل 5 إرشادات لمثل هذا المنهج لإدارة المخاطر.
1 ح- نظم فعالة لترخيص الفعال ورصد
59 – تنص اتفاقية بازل على ضرورة أن يحظر كل طرف على جميع الأشخاص تحت ولايته الوطنية نقل نفايات خطرة أو غيرها من النفايات أو التخلص منها ما لم يكن هؤلاء الأشخاص مرخص لهم أو مخولين بأداء مثل هذا النمط من العملياًت. ولكي تفي جميع الأطراف بهذا الالتزام يتعين أن يكون لديها نظم فعالة للترخيص والرصد.
1 ط- التعاون الفعال فيما بين الوكالات.. الخ.
60 – عادة ما تعمل الوكالات البيئية الوطنية مع السلطات المحلية والوطنية والدولية لتطبيق الرقابة على تحركات النفايات عبر الحدود. ووكالات الجمارك والسلطات المختصة شركاء أساسيين في اكتشاف واعتراض وتفتيش شحنات النفاية المشتبه فيها عند النقاط الحرجة للمراقبة.
61 – لا بد للوكالات البيئية الدولية والوطنية أن تتعاون مع السلطات المختصة والشرطة المحلية وشركات النقل وصناعات إعادة التدوير والمنظمات غير الحكومية .. الخ، في اكتشاف وتحقيق وإدارة الاتجار غير المشروع في النفايات. ويمثل المستوى العالي من التعاون عنصراً حاسماً في إدارة ورصد النفاية إذا ما كان الهدف هو إعادتها إلى منشئها بصورة آمنة وسريعة.
62 – كثيراً ما يمكن اكتشاف شحنات النفايات الخطرة غير المشروعة عن طريق الاطلاع على المعلومات الواردة في مانيفستو الشحن. كما أن المعلومات التي تصل من الوكالات الشريكة مفيدة في رسم صور من أجل استهداف تجار النفايات غير المشروعة. وعلى سبيل المثال، فإن الشركات التي شاركت قبل ذلك في شحنات غير مشروعة أو مشكوك فيها تكون مستهدفة للتفتيش كما هو الحال بالنسبة للشحنات كتلك السابق وصفها. وعادة ما يتم التعرف على مثل هذه الشحنات بالتعاون مع سلطات الرقابة فيما وراء البحار، وهي تعطي مراجعة إضافية فعالة للتفتيش العشوائي.
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,

مكافحة الإتجارالتعاون الدولي
أ – مستويات التعاون الدولي
63 – يمكن أن يتحقق التعاون الدولي من أجل اكتشاف ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة على المستويات التالية:
” التفاعل بين السلطات المختصة؛
” استخدام ضباط الإنفاذ/الاستخبار لشبكات الاستخبارات الدولية؛
” الدور في/التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الجمارك العالمية والانتربول الخ.
64 – التفاعل بين السلطات المختصة لبلد التصدير وبلد الاستيراد وبلد العبور ضروري ويمكن أن يساعد في اكتشاف ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة. ويمكن، في هذا الصدد، استخدام الاتصالات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي تسهل سرعة التفاعل.
65 – أنشأت منظمة الجمارك العالمية في تموز/يوليو 2000 شبكة تسمى شبكة إنفاذ الجمارك. وهدف هذه الشبكة هو ربط جميع إدارات الجمارك لأغراض الإنفاذ وتزويدها بقاعدة بيانات مشتركة ونظام للمراجعة. ويتعين ربط أية إدارة جمارك وطنية بهذه الشبكة من خلال جهة اتصالها الوطنية. وباستخدام شبكة الإنفاذ الجمركي يمكن لإدارة الجمارك الوطنية أن تصل بسرعة ومباشرة إلى قاعدة بيانات كل الحالات السابقة للاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة.
66 – يمكن الحصول من الانتربول، ومن خلال المكاتب الوطنية المركزية، على مصدر آخر للاستخبار والمعلومات المفيدة عن الحالات السابقة للاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة وطريقة العمل.
67 – تحتاج مثل هذه الصور إلى تحديثها باستمرار إذا ما شاءت السلطات المنظمة أن تظل مواكبة للتطورات في اتجاهات الاتجار غير المشروع.
ب – دور أمانة اتفاقية بازل
68 – تقوم أمانة اتفاقية بازل بتحسين سريع لقدرتها على تسهيل التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة والتعرف عليه وإدارته. وقد حددت الأمانة، بصفة خاصة، عدداً كبيراً من المنظمات الدولية ذات الصلة التي يمكنها أن تتعاون في أنشطة مشتركة تهدف إلى مكافحة ورصد أفضل للحالات المؤكدة أو غير المؤكدة للاتجار غير المشروع. ومن بين هذه المنظمات الانتربول ومنظمة الجمارك العالمية ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والقضاء الجنائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانة تغير المناخ اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض وأمانة الأوزون، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمفوضية الأوروبية، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
69 – تعتزم الأمانة وضع مذكرات تفاهم أو اتفاقات مماثلة مع معظم، إن لم يكن كل، هذه المنظمات. وسوف تحدد هذه الاتفاقات مجال مسؤولية كل طرف وأساليب التعاون.
70 – ستركز جهود التعاون في المستقبل على تحقيق نتائج عملية وملموسة في المجالات التالية ذات الأولوية:
‘1’ التعرف على فرص مكافحة الاتجار غير المشروع؛
‘2’ تبادل المعلومات؛
‘3’ تحسين جمع وتحليل البيانات؛
‘4’ تحديث رسم الصور الجنائية؛
‘5’ تحسين منهجيات الامتثال والإنفاذ؛
‘6’ التعرف على اوجه النقص في التشريع الوطني وحلها؛
‘7’ التدريب في مجال الامتثال والإنفاذ؛
‘8’ زيادة الوعي ونشر المعلومات.
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,

مكافحة الإتجارالجزء الثاني المنع:

71 – من الأهمية بمكان للأطراف التي تحظر استيراد مختلف النفايات أن تتأكد من نقل هذه المعلومات إلى الأطراف الأخرى عن طريق الأمانة طبقاً لما نصت عليه المادة 4-1 (أ) والمادة 13 من الاتفاقية.
72 – تطلب المادة 3-1 من اتفاقية بازل من كل طرف أن يبلغ أمانة الاتفاقية، خلال ستة أشهر من انضمامه للاتفاقية، عن النفايات، غير تلك الواردة في المرفقين الأول والثاني، التي يعتبرها التشريع الوطني خطرة أو يعرّفها على أنها كذلك، وبأية متطلبات تتعلق بالإجراءات المطبقة على تحرك مثل هذه النفايات عبر الحدود.
73 – تطلب المادة 3-4 من الأطراف أن تكون مسؤولة عن إتاحة المعلومات، التي تتلقاها من الأمانة لمصدّريها.
74 – في الحالات التي يكون فيها التشريع الوطني قاصراً أو حيثما وجدت عقبات من حيث المعلومات أو عقبات تقنية للامتثال، فإن هناك مجموعة من التدابير التي يمكنها تحسين قدرة الأطراف على الامتثال، مثل المساعدة القانونية والتقنية التي يمكن طلبها عن طريق أمانة بازل.
75 – يمكن للمنع أن يتضمن اكتشاف وتحقيق وإدارة الشحنة المعتَرضة واتخاذ الإجراءات القانونية.
2 أ- المشكلات المتصلة بالعبور
76 – تعرّف اتفاقية بازل “دولة العبور” بأنها أية دولة، بخلاف دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط لمرور نفايات خطرة أو غيرها من النفايات عبرها أو مرورها فعلا. ويتضمن تعريف “التحرك عبر الحدود” التحرك عبر منطقة تحت الولاية الوطنية لدولة أخرى، بما في ذلك أية منطقة برية أو بحرية أو مجال جوي تمارس فيها الدولة مسؤولية إدارية وتنظيمية طبقاً للقانون الدولي فيما يتصل بحماية الصحة الإنسانية والبيئة. وتقرر المادة 4-12 أنه ما من شيء في الاتفاقية يؤثر بأي شكل في سيادة الدول على مياهها الإقليمية، والولاية التي للدول على مناطقها الاقتصادية الخالصة، وممارسة سفن وطائرات كل الدول لحقوق وحريات الملاحة.
77 – تسمح الاتفاقية للدولة بأن تطلب إخطارها والحصول على موافقتها لعبور نفايات خطرة يعتزم أن تمر خلال مياهها الإقليمية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة. على أنـه من المفهوم، عملياً، أن الأطراف لا تطلب إخطارها والحصول على موافقتها إلا عندما تدخل السفينة ميناءً تحت ولايتها. والسبب في ذلك هو أنه أثناء زيارة الميناء يكون هناك دائماً خطر تفريغ النفايات، حتى ولو لم يكن مخططاً لذلك بعد تفريغها. على أن بعض الأطراف تتطلب إخطارها والحصول على موافقتها فقط في الحالات التي يكون من المخطط فيها تفريغ النفايات وشحنها مرة أخرى.
78 – لأن هناك مخاطرة ترتبط بتفريغ النفايات، وتشترط بعض الأطراف الإخطار والإذن إذا دخلت السفينة مرسى مكشوفاً (طبيعياً) بدلاً من ميناء. ومرسى طبيعية في القانون الدولي، منطقة من المياه تستخدم عادة لشحن السفن وتفريغها ورسوها. وتعريف الميناء لا يتضمن المرسى المكشوف: ففي الإشارة إلى الميناء لا تدرج المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرسى المكشوف صراحة، بل إن المادة تتضمن “أعمال الميناء الدائمة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من نظام المرفأ” لكنها تستبعد صراحة المنشآت البعيدة عن الشاطئ والجزر الاصطناعية. وتنص المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على اعتبار المرسى الطبيعي جزءًا من المياه الإقليمية وليست جزءًا من المياه الداخلية.
79 – يفضل أن تتابع السلطات المختصة إجراءات الإخطار والإذن بالنسبة لكل نقل عبر الحدود الذي ينطوي على دخول إلى ميناء أو مرسى طبيعي، ما لم تكن على علم بأن النفايات لا يعتزم تفريغها، وأن دولة العبور المعنية لا تشترط إخطاراً في هذه الظروف. كما يفضل أن تقوم الأطراف، التي تشترط إخطاراً وإذناً للعبور خلال مياهها الإقليمية أو مناطقها الاقتصادية الخالصة، بإبلاغ الأطراف الأخرى، عن طريق الأمانة، بمتطلباتها.
80 – نفس المبادئ تنطبق على عملياًت العبور المقترحة خلال المجال الجوي والمطارات.
81 – يشترط الحصول على إذن كتابي من دولة العبور لكل تحرك يمر خلالها. وتشكل القنوات الدولية والموانئ الحرة مشكلات خاصة حيث يتعين وضع نظام مركزي للرقابة.

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي
مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

2 ب- التعاون مع سلطات الجمارك والسلطات التنظيمية الأخرى
82 – التعاون مع سلطات الجمارك والسلطات التنظيمية الأخرى أساسي لمنع الاتجار غير المشروع. وسوف يوفر العمل الذي تقوم به منظمة الجمارك العالمية حالياً عن النظام المنسق فَهماً أفضل بكثير لنطاق مشكلة الاتجار غير المشروع، وسيسمح بنطاق أوسع للتعرف على مجالات المشكلات واستهدافها. وتشكل سلطات الجمارك دوراً رئيسياً في اكتشاف واعتراض الاتجار غير المشروع. على أن قانون التقنين الراهن للنظام المنسق لا يسمح بالتعرف على النفايات الخطرة وغيرها من النفايات، الأمر الذي يجعل من مهمة سلطات الجمارك أكثر صعوبة في التعرف على الاتجار غير المشروع. لهذا السبب، بدأت السلطات المختصة، بالتعاون مع الجمارك، في وضع تدابير لكي تتمشى النفايات المنصوص عليها في اتفاقية بازل مع فئات النظام المنسق. فمن خلال التعاون الوثيق فقط بين سلطات الجمارك والوكالات البيئية الوطنية، تستطيع سلطات الجمارك أن تصبح عاملاً فعالاً في المعركة ضد الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة.
83 – سيكون من المفيد، بصفة خاصة، وضع جدول يربط بين الملحقين الثامن والتاسع من الاتفاقية وقوانين الجمارك المنسقة. وسيكون من شأن ذلك مساعدة الأطراف في التعرف على مجالات الأولوية التي تحتاج إلى مراجعة. وعندئذ يمكن لفت انتباه منظمة الجمارك العالمية لهذه المجالات.
84 – هناك اليوم اتفاق واسع على أهمية تعزيز الروابط فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الأمر الذي سيسمح بمزيد من التحقق والتعرف على المشكلات. ويتطور الآن التعاون بين الأمانات والوكالات الحكومية والخبراء غير الحكوميين في الرصد بشأن المواقع كإجراء لزيادة الشفافية.
2 ج- التعرف على النفايات السائلة عند المصدر
85 – على البلدان المصدّرة أن تضع استراتيجيات للتعرف على مسارات النفايات الخطرة عند نقطة الخروج. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحديد المصدّرين المنتظمين للنفايات الخطرة، وفرض رقابة إدارية حازمة في مرحلة الإخطار، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بين السلطات الوطنية ذات الصلة، وتشديد الأحكام القانونية المتصلة بـ “واجب إعادة الاستيراد” في قوانينها الوطنية طبقاً للمادة 8 من اتفاقية بازل.
86 – على أنه بالنسبة لبعض النفايات، قد يكون من الأفضل التعرف على مسارات النفايات عند المصدر. فعلى سبيل المثال من المحتمل شحن الخردة الإلكترونية الخطرة تحت بند جمركي عام باعتبارها “خردة معدنية مختلطة”. ومن الصعوبة بمكان التعرف على الخردة الإلكترونية بين المدخلات العديدة لهذا البند. ومع ذلك، فإن الشركات التي تجمع الخردة الإلكترونية وتتصرف فيها سوف تعلن عن خدماتها، وينبغي أن يكون من الممكن مراجعة ما تفعله كل شركة بالنفاية التي تجمعها.
2 د- التعبئة والتغليف وأخذ العينات والتحليل
87 – تُلزم اتفاقية بازل كل طرف من أطرافها بضرورة ضمان تعبئة وتغليف ونقل كل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات التي سيتم نقلها، بما يتفق والقواعد والمعايير الدولية المقبولة والمعترف بها. وقد وضعت المعايير الدولية المقبولة تحت قوانين الأمم المتحدة للبضائع الخطرة ISO 14000 وينبغي أن تكون كل إجراءات التعبئة والتغليف والنقل مطابقة لهذه المعايير.
88 – قد تكون تعبئة وتغليف الشحنة المستوردة شاهداً على اتجار غير مشروع، وأية شحنة لا تكون مطابقة للمعايير السابقة ينبغي فحصها.
89 – يتناول التذييل 3 مسألة أخذ العينات والتحليل.
2 ?- زيادة الوعي
90 – بعض حالات الاتجار غير المشروع ترجع إلى نقص المعلومات، ولهذا السبب فإن الاستراتيجية الرئيسية للمنع ستكون هي الحملات الدولية والوطنية لزيادة الوعي. ويمكن أن تتضمن هذه الحملات أنشطة مثل الدورات التدريبية والإعلان وأوراق المعلومات ووثائق التوجيه التي توجه إلى أولئك المشتغلين باستيراد وتصدير النفايات الخطرة. كما أن وضع نظم واضحة وقابلة للإنفاذ يشكل إجراءً فعالاً للمنع.
91 – بالنسبة للحالات الدولية، فإن الإعلان عن الحالات غير القانونية التي تمت ملاحقتها قد يكون رادعاً فعالاً إذا ما نجحت إجراءات الكشف والإنفاذ. وقد تكون هناك خيارات أخرى للمنع مثل الإعلان وتعزيز تدابير الكشف والإنفاذ، وسد الثغرات في التشريع وتشديد العقوبات إلى مستوى يجعل منها رادعاً فعالاً.
2 و- وثائق التوجيه من السلطات الوطنية
92 – وثائق التوجيه الموجهة إلى المستوردين والمصدّرين ضرورية لمنع الانتهاكات غير المتعمدة للتشريع. ويمكن أن تكون وثائق التوجيه مفيدة في توضيح قواعد الاتفاقية في المجالات غير اليقينية مثل تحديد النفاية من غير النفايات، وما إذا كانت النفاية خطرة أم لا، وما يشكل إدارة بيئية سليمة. كما أن هذه الوثائق تضع أساساً شفافاً ومتماسكاً لتحديد كيفية تفسير الاتفاقية. ويقدم مثل هذا التوجيه أيضاًحاً لمستوردي ومصدّري النفايات الخطرة بشأن الموضوعات التي يمكن أن تقود إلى نشاط غير قانوني، كما تؤدي إلى ثقة أكبر في التخطيط والإدارة.
93 – كذلك فإن وثائق التوجيه مفيدة في تقديم شرح بسيط للقواعد التي ينبغي اتباعها. فكثيراً ما يكون التشريع صعب التفسير وينطوي على جوانب غامضة يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات غير متعمدة. ومن شأن تقديم شرح بسيط وإيضاح للصكوك القانونية أن يخلق بيئة من الشفافية والتعاون والوعي والثقة ومن ثم يمكن أن يكون أداة مفيدة في منع الاتجار غير المشروع.
2 ز- التفتيش: الصريح والمستتر
94 – من المهم في منع النشاط غير المشروع معرفة كيف ولماذا تحدث الانتهاكات. كما أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أنماطاً من عدم الامتثال أو ارتباطات يمكن أن تشير إلى احتمال وجود نشاط غير مشروع آخر وما إذا كانت هناك عقبات أو ثغرات تعمل كمثبطة للامتثال. وهنا لا بد من تشجيع وضع استراتيجيات لتعزيز الشفافية، والتعاون فيما بين الأطراف، ووعي الجمهور وإتاحة الفرص لكي يساهم قطاع عريض من أصحاب المصلحة في التعرف على المشكلات والحلول الممكنة.
95 – من المهم والضروري أن يعين كل طرف سلطة واحدة مختصة أو أكثر للعمل معاً لمعالجة الاتجار غير المشروع وتبادل معلومات الإنفاذ عبر شبكة سرية.
96 – يمكن أن يتم جمع البيانات وتحليلها على عدة مراحل، وبخاصة عندما تكون عملياًت جمع الاستخبارات قد لاحظت أن النشاط يمكن أن يكون غير مشروع. وقد يؤدي ذلك إلى مطالبة سلطات الجمارك بالتحقيق كما تقترح الفقرة التالية.
97 – عادة ما يكون الدافع إلى إجراء تحقيق، في اتجار غير مشروع مشتبه فيه، اكتشاف موظفي الجمارك مادة مشبوهة في بلد الاستيراد. عادة ما لا تكون مثل هذه الشحنات مصحوبة بالوثائق ذات الصلة أو أن تكون الوثائق المقدمة غير متطابقة مع المادة التي يجري نقلها. مثل هذه الحالات غالباً ما تكون متعمدة ويكون حلها أصعب عموماً من الانتهاكات غير المتعمدة للاتفاقية والتي تقع من شركات درجت على الامتثال للنظم الموضوعة.
98 – وتمثل الاستخبارات، عن مقاصد اتجار غير مشروع تم ضبطه، عنصراً حاسماً لمنع ورصد واكتشاف الأنشطة غير المشروعة. وعندما تكتشف انتهاكات غير متعمدة، يمكن تقدير أسباب عدم الامتثال وتهذيب الإجراءات أو وضع برامج تعليمية تستهدف تقليل احتمال العودة، أما الانتهاكات المتعمدة فقد تشير إلى وجود ثغرات في التشريع الوطني أو الإجراءات تحتاج إلى تعديل أو قد تشير إلى نشاط إجرامي منظم يحتاج إلى مزيد من الرصد.
99 – ما إن تُضبط شحنة غير مشروعة، حتى يصبح من الضروري إجراء مزيد من التحقيق للتأكد ممن هو المسؤول عن الأنشطة غير المشروعة وما إذا كانت الملاحقة محتملة النجاح أم لا. وهنا يكون جمع الأدلة حاسماً من أجل نجاح المحاكمة، وينبغي أن يتم جمع هذه الأدلة في مراعاة دقيقة للإجراءات المقررة.
100- سلامة إجراءات جمع الأدلة واستجواب الشهود أمران حيويان لإجراء محاكمة ناجحة في نطاق الولاية ذات الصلة.
101- قد يكون أكثر يسراً، في بعض الحالات، تفتيش شحنة عابرة للحدود عندما تصل إلى مرفأ المستورد بدلاً من تفتيشها عند نقطة عبور الحدود. وفي هذه الحالة قد يرغب المفتشون في متابعة تفتيشهم للشحنة عابرة الحدود عن طريق التفتيش أيضاً على المعدات والعملياًت في مرفأ المستورد لتقدير ما إذا كانت متناسبة مع عملية إعادة التدوير و/أو التصرف المبينة في تراخيصها/أذوناتها. ويمكن وضع اشتراطات غير جمركية حتى يمكن للمفتشين البيئيين عند الحدود أن يتحققوا من الوثائق ذات الصلة بالنفايات الخطرة.
102- في حالات أخرى، أخذاً في الاعتبار معلومات الاستخبارات، يمكن أيضاً إجراء التفتيش عند مرفأ التصدير.
103- في جميع الحالات، سوف تبدأ عملية التفتيش بجمع كل الوثائق المتصلة بتوليد النفايات الخطرة، والمتصلة بخطط التصدير/الاستيراد، والمتصلة بأنشطة إعادة التدوير، ووسائل التصريف وأية وثائق أخرى قد تكون مفيدة (معلومات عن المصدّر والناقل والمستورد، الخ.).
104- بعد جمع الوثائق ومراجعتها، يكون من الضروري مناظرة النفايات الخطرة، بما في ذلك أماكن تخزينها. وعلى القائمين بالتفتيش أن يتخذوا دائماً الاحتياطات المناسبة. وعلى سبيل المثال، لا بد من ارتداء أحذية مغلفة بأغطية من الصلب في مناطق تداول الشحنة. كما يتعين الحرص عند فتح الحاويات خشية أن تكون الشحنات قد تحركت أثناء العبور. كذلك يلزم وضع واقيات التنفس والقفازات إذا كان هناك خطر التعرض لغبار خطر.
105- أخيراً وليس أخراً، قد يكون من الضروري أخذ عينات، لتحديد خصائص النفايات الخطرة بدقة. وينبغي أخذ العينات دائماً طبقاً للتوجيه الوارد في التذييل 3. وفيما يتصل بالتفتيش بالمعاينة، يتعين دائماً أخذ احتياطات السلامة المناسبة.
106- في جميع حالات التفتيش، إذا كانت هناك شواهد على حدوث انتهاك، ينبغي أن يتذكر المفتشون أن الغرض من التفتيش هو جمع أدلة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للقانون. وبعد ذلك، إذا ما ثبت حدوث انتهاك يجب اتباع إجراءات التحقيق المناسبة.
2 ح- معالجة الغموض
107- قد تكون جوانب الغموض ذات طبيعة تقنية و/أو عملية ولا بد من حل الجوانب المهمة قبل تأكيد عدم مشروعية الشحنة.
108- تنشأ جوانب اللبس من التفسيرات المختلفة لما تشمله أو لا تشمله اتفاقية بازل. ويزيد من تعقيد ذلك التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة. وبالتالي، وعلى الرغم من توضيح وتهذيب قوائم بازل، فسوف يظل هناك دائماً قدر من الغموض. وفي نهاية الأمر سوف تحتاج الأطراف إلى حل هذه الأمور من خلال الآليات الموجودة والمنشأة بمقتضى الاتفاقية، أو من خلال إجراءات قانونية طويلة ومكلفة في المحاكم.
109- جوانب الالتباس التقنية تتعلق بتحديد الخواص الفيزيائية لمادة من المواد. وتتصل هذه الخواص بمعرفة ما إذا كانت المادة تعتبر نفاية أو ما إذا كانت نفاية ما تعتبر خطرة. ويجري في الوقت الراهن حل جوانب الغموض هذه بواسطة الفريق العامل التقني التابع لاتفاقية بازل، الذي يبحث تطبيقات من أجل الإدراج في مرفقات بازل أو حذفها منها. وسوف تتيح المناقشة المفتوحة، داخل هذا الفريق، الفرصة للأطراف لكي تعرض قضيتها وأن تبحث مقترحاتها بواسطة الخبراء في عدد من البلدان.
110- كذلك يمكن أن ينشأ الالتباس مـن الاختـلافات حول أساليب أخذ العينات والتحليل (أنظر التذييل 3، أخذ العينات والتحليل).

مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي
مكافحة الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة-افضل محامي

111- ويتصل الالتباس عملياً بمشكلات مثل تحديد الطرف أو الأطراف المسؤولة عن شحنة غير مشروعة، وإمكانية استرداد الطرف المتضرر للتكاليف، واختلاف الرأي بشأن مفاهيم مثل التخزين المؤقت وتحديد مسؤولية الأطراف المعنية في الوفاء بالتزامات اتفاقية بازل بشأن الحل التعاوني للاتجار غير المشروع.
112- من المفيد، للتحقق من الثبوت، الرجوع إلى الجزء الثالث من هذه المبادئ التوجيهية، وبخاصة الفقرات من 127 إلى 135.
2 ط- التعاون الدولي على جميع المستويات
113- التعاون الدولي بين الأطراف الرئيسية وعلى كل المستويات أمر جوهري لمنع الاتجار غير المشروع وإدارته. ومن بين هؤلاء، السلطات الوطنية المختصة، وأمانة اتفاقية بازل، وأمانات الاتفاقيات البيئية الأخرى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والانتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، الخ.

114- إضافة إلى ذلك، يتعين على الأطراف، حسب الاقتضاء، وضع استراتيجيات للإفصاح عن أعمالهم وأعمال المشاركين الآخرين ذوي العلاقة لكي تكون موضع تمحيص من جانب الأطراف، والمجموعات الأخرى في النظام الدولي حسب مقتضيات الأحوال. ولا بد من توفير الفرصة للجمهور للحصول على المعلومات عن الاتفاقية، بما في ذلك تقارير عن الامتثال الوطني طبقاً للمادة 13 من اتفاقية بازل والفرص للمساعدة في رصد الامتثال.
115- ينبغي على الأطراف بحث اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية والمحلية على الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل. ومن بين هذه التدابير المساعدة التقنية والمالية، والتدريب والإمداد بالمعدات الضرورية. ولا بد من تشجيع القطاع الخاص على المساعدة في زيادة القدرة الوطنية على الامتثال. كما ينبغي التفكير في تقديم حوافز اقتصادية وغيرها لتيسير التنفيذ الفعال لاتفاقية بازل.
116- ينبغي تحقيق التعاون فيما بين أمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والخبراء الحكوميين وغير الحكوميين، واتحادات الأعمال والصناعة، وصناعات إعادة التدوير، والجامعات والمعاهد التقنية، والمنظمات غير الحكومية والأفراد من أجل منع وتخفيض الاتجار غير المشروع.
2 ي- التأمين والضمانات
التأمين
117- تنص المادة 6 (11) من اتفاقية بازل على أن أي انتقال عبر الحدود لنفايات خطرة أو غيرها من النفايات ينبغي أن تغطيها بوليصة تأمين أو صك أو أي ضمان آخر حسب ما تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور، من الدول الأطراف. لكن هذه المادة لا تحدد مستوى أو نوع التأمين المطلوب. وعلى أي حال، فمن المفترض أن يكون المستوردون والمصدرون مؤمَّنين بصورة معقولة ضد ما قد يحدث من مخاطر متصلة بالنفايات الخطرة المعنية.
118- هناك عديد من خيارات التأمين التي يمكن للسلطات المختصة أن تفكر فيها عند تحديدها لما يمكن أن يشكل مستوىً “معقولاً” من التأمين. وعلى سبيل المثال، فإن التأمين عن المسؤولية لصالح أطراف ثالثة يغطي المطالبات فيما يتعلق بالأضرار الشخصية أو تدمير الممتلكات. كما أنه يمكن أن يغطي أيضاً تكلفة إزالة أو إبطال مفعول أو تنظيف أي عدوى أو تلوث، ينجم عن حدث “مفاجئ وعرضي” (عادة ما تستبعد بوالص التأمين المسؤولية التي يسببها أو التي تنشأ عن العدوى أو التلوث ما لم يكن سببها حدث مفاجئ قابل للتحديد وغير متوقع وغير مقصود وعرضي). ويمكن للسلطات المختصة أن تختار قبول هذا الاستبعاد المزدوج أو قد تطلب نوعاً أقل تقييداً (ولكنه أكثر تكلفة) من التأمين مثل التأمين على المسؤولية عن الإضرار بالبيئة. وهذا التأمين يغطي أي تصريف أو إطلاق أو انتشار أو تدفق أو تسرب، حتى إذا لم يكن “مفاجئاً وعرضياً”.
119- كذلك من الشائع أن تتضمن بوالص التأمين استبعاداً جغرافياً أو شروطاً جغرافية. وقد ترى السلطات المختصة عدم قبول مثل هذه الاستبعادات إذا كانت البلدان المستبعدة تتضمن الدولة المقترحة للاستيراد أو التصدير أو العبور.120- على أن السمة المشتركة لبوالص التأمين، هي أنها عادة لا تغطي الحالات التي تعتبر فيها الشحنات غير مشروعة. وعندما يقع حادث بسبب شحنة غير مشروعة، فقد يكون من الصعب تقسيم المسؤولية بل إنه أصعب إنفاذ القوانين التي تضمن تنظيفاً بيئياً مناسباً. وفي الحالات التي تأتي فيها شحنة غير مشروعة نتيجة لخطأ غير متعمد، فإن الضمانات أو الصكوك المالية، بالإضافة إلى التأمين، يمكن أن تقلل من خطر التزام البلد المصدّر بتحمل تكاليف الضرر البيئي.
121- كذلك فإن تحليل المبلغ المطلوب للتأمين أو الصكوك أو الضمانات الأخرى بالنسبة لكمية ونوعية النفايات الخطرة التي جاء وصفها في وثائق الشحن أو التحرك، يمكن أن تكون مفيدة لاكتشاف أو منع الاتجار غير المشروع.
الضمانات والصكوك المالية
122- تطلب المادة 8 من اتفاقية بازل من دول التصدير أن تضمن إعادة المصدّر للنفايات، إذا لم يمكن استكمال الحركة عبر الحدود طبقاً لشروط العقد. ولضمان قيام المصدّرين بذلك، قد تطلب السلطات المختصة ضمانات وصكوكاً مالية. ويجب أن يحسب مبلغ النقود في هذا الشأن بحيث يغطي التكاليف المحتملة للإعادة القسرية للنفايات والتخلص منها. وقد لا تكون الضمانات والصكوك المالية مطلوبة إذا ما كانت السلطة المختصة مقتنعة بأن للمصدّر أرصدة كافية تمكّنه من الوفاء بهذه التكاليف.
123- الميزة الرئيسية للضمانات والصكوك المالية على التأمين هي أن التعويضات المالية تكون مضمونة بقطع النظر عن الوضع القانوني للشحنة. وباختصار، فهي تضمن أن المخاطرة تقع على عاتق المسؤولين عن شحن النفايات.
124- قد تطلب كل الدول المعنية، أي دول التصدير والاستيراد والعبور، ضمانات مالية أو صكوك متعددة. فليس من المناسب عادة أن تعتمد إحدى الدول على الضمان المالي لدولة أخرى، لأن دولة الاستيراد، على سبيل المثال، قد تطلب ضماناً مالياً في ظروف خارجة عن نطاق الضمان المالي الذي تملكه دولة التصدير.
بروتوكول عن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقـل عبر الحدود لنفايات خطرة والتخلص منها
125- يحتوي البروتوكول عن المسؤولية والتعويض، الذي اعتمده الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في كانون الأول/ديسمبر 1999، وإن لم يدخل بعد حيز التنفيذ، أحكاماً هامة يمكن مع ذلك أن تؤخذ في الاعتبار بواسطة الأطراف بوصفها دليلاً توجيهياً مفيداً.
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,
مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,مكافحة الإتجار,

نستكمل في المقالة التالية

إعداد المقالة

افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام رقم أفضل محامي في الإمارات

أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض