الرئيسية / مجموعة النقض / الجنائي / أهلية التقاضي في القانون الجنائي مدعمة بجميع أحكام محكمة النقض

أهلية التقاضي في القانون الجنائي مدعمة بجميع أحكام محكمة النقض

أهلية التقاضي في القانون الجنائي-افضل محامي

أهلية التقاضي

لما كان من المقرر ان الحكم باشهار الافلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له اهلية التقاضى كاملة فله ان يقاضى الغير وللغير ان يقاضيه وذلك كله باسمه شخصيا وانما لا يكون للأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى اية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر فى مواجهة وكيلهم وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى المدينة لرفعها من غير ذى صفة وأورد فى مدوناته بعض التقريرات القانونية الخاصة بالاثار المترتبة على الحكم باشهار الافلاس دون ان يبين البتة اساس قضائه فانه يكون معيبا بالقصور .
[ الطعن رقم 22708 ق 67 بتاريخ 2004/02/15 ]

مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – ومذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانونى وإستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لأشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الإعتبارية التى كانت له قبل التأميم كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة – مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم – لا يمس الشكل القانونى الذى كان لها .

أهلية التقاضي في القانون الجنائي-افضل محامي
أهلية التقاضي في القانون الجنائي-افضل محامي

ولما كانت الشركة – مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض – من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور وقد ألحقت بمؤسسة النقل والمواصلات بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى وكان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التى تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التى ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الإعتبارية أو أهليتها فى التقاضى . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة .
[ الطعن رقم 711 ق 33 بتاريخ 1963/06/24 ]

من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضى كاملة فله أن يقاضى الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله بإسمه شخصياً وإنما لا يكون للأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر فى مواجهة وكيلهم .
[ الطعن رقم 905 ق 33 بتاريخ 1964/03/02 ]

إذا إدعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصراً ولم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك – لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر – يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة النقض .
هذا فضلاً عن أن ذا الأهلية إذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه .
[ الطعن رقم 946 ق 10 بتاريخ 1940/05/13 ]

 أهلية التقاضي

أهلية التقاضي في القانون الجنائي-افضل محامي
أهلية التقاضي في القانون الجنائي-افضل محامي

من المقرر أنه إذا إدعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصراً ولم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك – لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر – يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة النقض .
هذا فضلاً عن أن ذا الأهلية إذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه .

[ الطعن رقم 45072 ق 59 بتاريخ 1990/11/15 ]
أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,أهلية التقاضي,

افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام رقم أفضل محامي في الإمارات

أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض