الرئيسية / مجموعة النقض / الجنائي / إضراب الموظفين هل يعتبر جريمة في القانون الجنائي تعرف على أحكام النقض

إضراب الموظفين هل يعتبر جريمة في القانون الجنائي تعرف على أحكام النقض

إضراب الموظفين-افضل محامي

إضراب الموظفين

أحكام النقض:

إن المادة 327 مكرر من قانون العقوبات تخطر على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على إمتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة وتفرض على هؤلاء المستخدمين والأجراء إذا أرادوا التوقف عن العمل أن يقوموا بإجراءات خاصة فى موعد معين وذلك كله حرصاً على المنفعة العامة أن لا تضار بهذا التوقف .
فمثلاً عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة السكة الحديدية وتفريغها إذا أعطيت بطريق الإمتياز لمقاول جاء بعمال ليقوموا بها وتوقف هؤلاء العمال عن العمل كانوا هم ومن حرضوهم واقعين تحت طائلة العقاب بمقتضى المادة 327 المكررة ولا يحميهم من ذلك كونهم تابعين للمقاول ولا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة إذ هذه المادة إنما وضعت لمثل هذه الصورة وهى صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة – كالمقاول مثلاً – حاصلة على إمتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة وإلا فلو أنهم كانوا تابعين مباشرة لمصلحة السكة الحديدية لإنطبقت عليهم المادة 108عقوبات المكررة كما لا يحميهم كونهم يتقاضون أجورهم يومياً إذ هذا ليس معناه أن لهم حق التوقف جماعات فى أى وقت بدون إخطار وبكيفية تعطيل معها سير العمل ولا كونهم لم يقصدوا الإضرار مباشرة بالمصلحة العامة فذلك لا يهم ما داموا قد توقفوا فجأة عن علم وإرادة وهذا التوقف من شأنه تعطيل سير العمل وقد تعطل .
[ الطعن رقم 2181 ق 2 بتاريخ 1932/06/20 ]

إضراب الموظفين-افضل محامي
إضراب الموظفين-افضل محامي

إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة فى المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة إلا أن رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل كما أن معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود إتفاق أو تآمر سابق بينه وبين زملائه فى الإضراب إذ يكفى قانوناً مع توافر باقى أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أو من جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها .
[ الطعن رقم 380 ق 9 بتاريخ 1939/02/13 ]

إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة فى المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة إلا أن رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل كما أن معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود إتفاق أو تآمر سابق بينه وبين زملائه فى الإضراب إذ يكفى قانوناً مع توافر باقى أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أو من جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها .
[ الطعن رقم 380 ق 9 بتاريخ 1939/02/13 ]

إن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بإنتظامه وهى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ولا أن يكون المتهمون متعددين .
[ الطعن رقم 788 ق 17 بتاريخ 1947/05/12 ]

لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردى توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوافرها أن يحصل التحريض عن إرادة من الجانى وعلم منه بجميع أركانها التى تتكون منها قانوناً وإن لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة .
كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائى بعبارة مستقلة بل يكفى أن يستفاد توافر هذا القصد ضمناً من البيانات الواردة فى الحكم .

[ الطعن رقم 49 ق 26 بتاريخ 1956/03/20 ]

إضراب الموظفين-افضل محامي
إضراب الموظفين-افضل محامي

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 – الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق والتحكيم فى منازعات العمل قد نصت على أنه (على العمال الإضراب أو الإمتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه فى المادة 189 أو أثناء السير فى إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم) فإنها بذلك تكون قد دلت – وبمفهوم المخالفة – على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق .
[ الطعن رقم 1535 ق 45 بتاريخ 1976/01/18 ]
إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,إضراب,

افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام رقم أفضل محامي في الإمارات

أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض