الرئيسية / مجموعة النقض / الجنائي / الإصلاح الزراعي طبقاً لأحكام النقض المصرية القانون الجنائي

الإصلاح الزراعي طبقاً لأحكام النقض المصرية القانون الجنائي

الإصلاح الزراعي-افضل محامي

الإصلاح الزراعي

يبين من نصوص المواد 1 و5 و6 والفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و1 و3 و4 و5 من القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه أن عقوبة المصادرة التى نص عليها الشارع فى الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون الأول إنما تنصرف إلى التعويض الذى كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها ومن ثم فهى لا ترد على الثمن الذى قد يكون قد سمى فى عقود بيع لهذه الأراضى .
وإذ نص القانون رقم 104 لسنة 1964 فى المادة الأولى منه على أن (الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل) ونص فى المادة الثانية منه على أن (يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون) فإن عقوبة مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر لا يكون لها محل متى كانت ملكية الأرض قد آلت إلى الدولة بغير مقابل بمقتضى القانون 104 لسنة 1964 ودون أن يستحق عنها تعويض ما.
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة .
[ الطعن رقم 1834 ق 35 بتاريخ 1966/04/19 ]

الإصلاح الزراعي-افضل محامي
الإصلاح الزراعي-افضل محامي

يبين من نص المادة 12 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1963 و14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى صريح عبارتها وواضح دلالتها أن هيئة الإصلاح الزراعى هيئة عامة من أشخاص القانون العام تقوم على مرافق من مرافق الدولة وتتمتع بقسط من اختصاصات السلطة العامة ولها الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى الخاضعة لها وتوجيهها فى حدود القانون كما أن ما لها مال عام ولها ميزانية تلحق بالميزانية العامة للدولة والعاملون فيها من الموظفين العموميين لأن العلاقة التى تربطهم بالدولة علاقة تنظيمية لائحية إذ تسرى عليهم القوانين واللوائح المنظمة للوظائف العامة .
[ الطعن رقم 2033 ق 38 بتاريخ 1969/02/17 ]

متى كان البين من مدونات الحكم أن المواد المختلسة مال عام مملوك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أما دور الجمعيات التعاونية فقاصر على الإشراف على توزيعها فإنه لا وجه لما زعمه الطاعن من أنها مال خاص للجمعيات التعاونية .
[ الطعن رقم 2033 ق 38 بتاريخ 1969/02/17 ]

تقديم العطاء إلى المجنى عليه يعتبر عرضاً للرشوة ولو تم بعد تمام العمل الذى وقعت الرشوة من أجل تجنبه وهو إبلاغ المجنى عليه للمسئولين بمخالفة الطاعن الأول لأحكام قانون الإصلاح الزراعى لأن هذا الأمر خارج عن إرادة الطاعن ولا ارتباط له بجريمته .
[ الطعن رقم 2144 ق 36 بتاريخ 1967/04/25 ]

يبين من نصوص المواد 1 و5 و6 والفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى و1 و3 و4 و5 من القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه أن عقوبة المصادرة التى نص عليها الشارع فى الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون الأول إنما تنصرف إلى التعويض الذى كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها ومن ثم فهى لا ترد على الثمن الذى قد يكون قد سمى فى عقود بيع لهذه الأراضى .
وإذ نص القانون رقم 104 لسنة 1964فى المادة الأولى منه على أن ( الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل ) ونص فى المادة الثانية منه على أن ( يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ) فإن عقوبة مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر لا يكون لها محل متى كانت ملكية الأرض قد آلت إلى الدولة بغير مقابل بمقتضى القانون 104 لسنة 1964 ودون أن يستحق عنها تعويض ما .
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة .
[ الطعن رقم 1834 ق 35 بتاريخ 1966/04/19 ]

الإصلاح الزراعي-افضل محامي
الإصلاح الزراعي-افضل محامي

إن المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الصادر فى 23 من سبتمبر سنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952 / 1953 و1953 / 1954 و1954 / 1955 الزراعية إذ نص فى الفقرة ( ا ) من المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزرع القطن فى السنوات الثلاث المذكورة فى أرض زرعت محصولاً شتوياً غير البرسيم – القلب – فى السنة الزراعية نفسها فقد أفاد بذلك أنه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن أحكامه تنهى عن إرتكاب فعل فى مدة زمنية محددة ويبطل العمل بها بإنقضاء هذه المدة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها .
و قد صدر بعدئذ القانون رقم 489 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المتقدم الذكر ونص فيه على وقف العمل بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الرابعة المشار إليها آنفاً فى السنين 1953 / 1954 و1954 / 1955 الزراعيتين وهذا الوقف لا ينسحب أثره على السنة الزراعية السابقة عليهما ويلزم من ذلك وجوب تطبيق أحكام ذلك المرسوم بقانون على المخالفات التى وقعت فى ظله .
[ الطعن رقم 1501 ق 24 بتاريخ 1954/12/27 ]

إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذاً للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتداولها والإتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى – على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على إستمارة خاصة – ونص فى المادة الثانية على أنه – لا تصرف التقاوى المطلوبة بالإستمارات المذكورة إلا إذا إعتمدها معاون الزراعة وختمت بخاتم مكتب الزراعة المختص بعد التحقق من صحة البيانات الورادة بها – كما نص فى المادة الرابعة عشرة على – أن تحفظ الإستمارة التى حصل بموجبها صرف بذرة التقاوى لدى الجهة التى أجرت الصرف – ويستفاد من هذه النصوص أن التصرف لكى يكون معاقباً عليه طبقاً للقانون آنف الذكر يجب أن يكون مقترناً بالتسليم الفعلى لا بمجرد التعاقد على البيع .
[ الطعن رقم 144 ق 25 بتاريخ 1955/06/21 ]

المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الصادر فى 23 من سبتمبر سنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952 / 1953 و1953 / 1954 و1954 /1955 الزراعية إذ نص فى الفقرة ب من المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزرع القطن فى السنوات الثلاث المذكورة فى أرض زرعت قطناً فى السنة الزراعية السابقة قد أفاد بذلك أنه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه فى الفقرة االأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن أحكامه تنهى عن إرتكاب فعل فى مدة زمنية محددة ويبطل العمل بها بإنقضاء هذه المدة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائه وإذا كان قد صدر بعدئذ القانون رقم 152 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 ونص فيه على وقف العمل بأحكام الفقرة ب من المادة الرابعة المشار إليها آنفاً فى السنتين الزراعيتين 1953 / 1954 و1954 / 1955 فإن هذا الوقف لا ينسحب أثره على السنة الزراعية السابقة عليهما بل يجب تطبيق أحكام ذلك المرسوم بقانون على المخالفات التى وقعت فى ظله .
[ الطعن رقم 745 ق 25 بتاريخ 1955/12/05 ]

الإصلاح الزراعي-افضل محامي
الإصلاح الزراعي-افضل محامي

إن ما فعله المشرع بإصداره القانون رقم 71 سنة 1953 الذى لم يأت بجديد لم ينص عليه فى القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 سنة 1946 سوى تخفيف العقوبتين الأصلية والتبعية ـ هو الإلغاء الضمنى للقانون رقم 1 سنة 1926 الذى 1926 كان ينظم زراعة الأرز فى البلاد وإن لم ينص على ذلك صراحة فى ديباجته ما دام التشريع الجديد قد أعاد تنظيم نفس الوضع تنظيماً كاملاً .
[ الطعن رقم 1848 ق 27 بتاريخ 1958/02/18 ]

متى كانت الخطة التى وضعها القانون رقم 296 لسنة 1953 – فى شأن شراء محصول القطن – المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 1954 – بتكليف لجنة القطن المصرية بشراء ما يعرض عليها من أقطان موسم 1953-1952 بالسعر الذى حدده على أن تقوم اللجنة ببيع ما لديها من أقطان للتصدير والإستهلاك المحلى على أساس الأسعار العالمية – إنما تبتغى الحفاظ على مصلحة الدولة وتأمين التعامل فى محصول القطن فإن الخروج عن مقتضى الواجبات التى أملتها وذلك بشراء الأقطان للإستهلاك المحلى عن غير طريق اللجنة المذكورة المنوط بها وحدها التعامل فيها وبغير أداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها تتوافر به الجريمة التى دين الطاعن بها والتى يكفى لقيامها علم الجانى بالفعل المؤثم قانوناً أو قعوده عن التحقيق من سلامة عملية الشراء وهو ما دلل الحكم المطعون فيه على إتمامها لحساب الطاعن وتهاونه فى التحرى عن مصدر تلك الأقطان ومن ثم فإن الحكم قد أصاب صحيح القانون حين دان الطاعن بتلك الجريمة .
[ الطعن رقم 2156 ق 32 بتاريخ 1963/04/02 ]

إن تخصيص جزء من الأراضى الزراعية للمنفعة العامة لا يفقدها بالنسبة إلى حائزها صفتها كأرض زراعية ما دام أنها لم تستخدم بعد فى الغرض العام الذى خصصت من أجله.
[ الطعن رقم 2144 ق 36 بتاريخ 1967/04/25 ]

الإصلاح الزراعي-افضل محامي
الإصلاح الزراعي-افضل محامي

تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 – كما تدل عباراتها الصريحة بمجرد المخالفة وهى الزراعة فى المنطقة التى حرمت زراعة الأرز فيها – فى حين أن المخالفة فى الأحوال الأخرى التى أوجب القانون الإعلان فيها إنما تقوم على عدم الإستجابة لأوامر مفتش الصحة فى خصوص الإحتياطات التى رأى الشارع للصالح العام إلزام أصحاب الشأن بها – يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة 20 من القانون المذكور .
إذ لو كان الشارع قد أطلق النص فى المادة الثامنة عشرة وعمم حكمه لما كان هناك محل لأن يفرد للمادة 15 حكماً خاصاً وأن يفرق بينها وغيرها فى العقوبات – وورود المادة الثامنة عشرة بعد المادة 15 ليس من شأنه أن يغير من طبيعة كل جريمة من الجريمتين المشار إليهما فى المادتين – خصوصاً وأن الشارع لم يشترط لزراعة الأرز فى المناطق المحرمة أية إحتياطات معينة أسوة بالجرائم الأخرى .
[ الطعن رقم 1901 ق 29 بتاريخ 1960/05/31 ]

الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,الإصلاح الزراعي,

إعداد المقالة/ المستشار القانوني محمد عبدالفتاح 0507863882

افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام رقم أفضل محامي في الإمارات

أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض