الرئيسية / المجموعة الإدارية / العمل / القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل بالشرح والتعليق بأحكام نقض

القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل بالشرح والتعليق بأحكام نقض

القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل-افضل محامي

القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل بالشرح والتعليق بأحكام نقض

مواد الإصدار:

المادة الأولى:

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

الشرح والتعليق:

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

========================================
التعليق على مواد الإصدار
========================================
(1) يعمل بأحكام هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحيث إنه تم النشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 14مكرر بتاريخ 7/4/2003م.
فيكون يوم الاثنين الموافق 7/7/2003 هو بدء العمل بنفاذ أحكام هذا القانون ، وقد حدد المشرع مهلة الـ90 يوماً حتى يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون.

القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل-افضل محامي
القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل-افضل محامي

(المادة الثانية)
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق .
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذي يتم التفاوض على أساسه.

========================================
التعليق على مواد الإصدار
========================================
(2) كما أكدت المادة الثانية من مواد الإصدار على استمرار سريان الأحكام الواردة في التشريعات الخاصة مثل قانون العاملين في المناجم والمحاجر والصحافة وغيرها من التشريعات الخاصة – تظل سارية المفعول حتى يتم إبرام اتفاقيات عمل جماعية وفقاً لأحكام الباب الثالث من أحكام القانون.

(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

========================================
التعليق
========================================
(3) وأكد المشرع في المادة الثالثة على أحقية العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية بصرف النظر عن عدد العاملين بالمنشأة، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. وجدير بالذكر أن هذا النص في مواد الإصدار يقابل نص المادة 42 من القانون 137 لسنة 81 التي كانت تعطي العاملين في المنشآت التي بها خمسة عمال فأكثر الحق في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات ، وذلك لمدة عشرين عاماً من تاريخ استحقاق أول علاوة ، ومن ثم يكون نص المادة الثالثة من القانون الحالي لم يحدد عدداً معيناً للعاملين في المنشآت لاستحقاق هذه العلاوة كما لم يحدد حداً أدنى وحداً أعلى لحدود هذه العلاوة ولم يحدد مدى زمنياً سوى باجتماع المجلس الأعلى للأجور ومباشرة اختصاصه.

(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم الاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه .

القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل-افضل محامي
القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل-افضل محامي

========================================
التعليق
========================================
(4) وحرص المشرع في المادة الرابعة على التأكيد بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال والسابق الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه ، وهذا النص يقابل المادة 4 من القانون 137 لسنة 1981م.

(المادة الخامسة)
تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي :
1- ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة ، على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
2- ثلث يخصص للؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
========================================
التعليق
========================================
(5) وسار المشرع في المادة الخامسة من مواد الإصدار على منهج التشريع السابق فيما يتعلق في كيفية التصرف في المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون وكان القانون 91 لسنة 1959 يطلق حرية وزير القوى العاملة في التصرف في هذه المبالغ حتى جاء القانو 137 لسنة 1981 وقيد سلطة وزير القوى العاملة بحيث يكون التصرف في هذه النسبة على النحو الآتي:

القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل-افضل محامي
القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل-افضل محامي

أ ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة.
ب) ثلث يخصص للمؤسسات العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
وجاء القانون في مادته الخامسة مؤكداً على هذا المنهج ، وهو تقييد سلطة وزير القوى العاملة في التصرف في هذه الأموال ، وطرح جانباً النص الذي أعدته اللجنة التي قامت بإعداد المشروع ، والذي وافق عليه مجلس الشورى والذي كان يقترح أن يكون توزيع الحصيلة إلى الثلث والثلثين بعد استنزال مصروفات التحصيل للعاملين في المحاكم وجهاز الشرطة القائمين على تنفيذ الأحكام ولم يأخذ به ، ومن ثم أصبح لزاماً على وزير القوى العاملة أن يتضمن قراره الصادر في توزيع نسبة الثلثين النسب المقررة للتحصيل للعاملين في أقلام المحاكم،وكذلك الشرطة والعاملين في مديريات القوى العاملة .

(المادة السادسة)
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به.

(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل,

افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام رقم أفضل محامي في الإمارات

أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض