الرئيسية / المجموعة المدنية / الاحوال الشخصية / المسلمين / إعذار الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه المادة 14 أحوال شخصية

إعذار الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه المادة 14 أحوال شخصية

ابي محامي طلاق-محامي شاطر

ابي محامي طلاق وسؤالي هل يعذر الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه

للتواصل : 0507863882

المادة 13
أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى اجلاًً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للاقامة معها
أو ينقلها إليه أو يطلقها .
فأذا أنقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة .
وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى ضرب أجل.

ابي محامي طلاق-محامي شاطر
ابي محامي طلاق-محامي شاطر

========================================
التعليق
========================================
التعليق
” هذه المادة مكملة للمادة 12 .
” يتعين النظر أولاً فى دعاوى الطلاق للغياب إلى ما إذا كان الزوج الغائب يمكن وصول الرسائل إليه ،
واستخدام المشرع لهذا التعبير إنما هو للدلالة على ما إذا كان الزوج معلوم الإقامة أو مجهول المكان
حيث أن الزوج المعلوم الإقامة هو من يمكن مراسلته ، وقد جرى العمل بالمحاكم ونيابة الأحوال الشخصية
على أن ذلك يتحدد من واقع إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وأوراقها القضائية
حيث يمكن التأكد مما إذا كان الزوج معلوم الإقامة من عدمه .
” إلا أن العبرة هنا ليست بالعلم أو عدم العلم بمحل إقامة الزوج وإنما هى بإمكان وصول
الرسائل إليه إذ قد يستحيل وصول الرسائل إليه رغم كونه معلوم الإقامة بسبب انقطاع المواصلات
فيتم النظر فيما إذا كانت غيته بعذر أو بغير عذر لهذا السبب ، ومثال ذلك أن يكون الزوج مقيما
فى دولة ما إلا أنه لا يعلم عنوانه بها فلا يمكن وصول الرسائل إليه فيعد غير معلوما له محل للإقامة ،
وعلى ذلك فلا يخلو الأمر هنا من فرضين فأما أن يكون الزوج مجهول الإقامة فلا يمكن
من ثم وصول الرسائل إليه أو معلوم الإقامة وهنا قد يمكن وصول الرسائل إليه إذا كان معلوما له عنوان
أو لا يمكن وصول الرسائل إليه إذا لم يكن معلوما له عنوان فيستوي ومجهول الإقامة .
ومن خلال ما تقدم فأنه يتعين التفرقة بين فرضين :

الفرض الأول : أن يكون الزوج معلوم الإقامة أي يمكن وصول الرسائل إليه تعين على المحكمة بعد أن تكون قد اكتملت أمامها أدلة الإثبات وبقرار تصدره أن تؤجل نظر الدعوى لأجل محدد وتكلف قلم كتاب المحكمة أن يوجه إلى الزوج المدعى عليه إعلانا يتعين أن يتضمن عرض ثلاث بدائل على الزوج وهى أن يحضر للإقامة مع الزوجة أو أن ينقلها للإقامة معه حيث يوجد أو أن يطلقها عليه المحكمة ، ويتعين أن يتضمن هذا الإعلان الأجل الذى منحته المحكمة للزوج لتنفيذ أي من تلك البدائل ويتحدد هذا الأجل زمنيا بما تقدره المحكمة لقرب أو بعد المكان الذى يقيم به الزوج عن محل إقامة الزوجة ، فإذا حل ميعاد نظر الدعوى الذى يكون هو ميعاد انقضاء المهلة الممنوحة للزوج ولم ينفذ الزوج أي من البدائل التى طرحتها عليه المحكمة أو يقدم عذرا مقبولا إلى المحكمة يبين منه عدم قدرته على الحضور للإقامة مع الزوجة أو نقلها إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة مثلاً أي يجعل غيابه بمقتضى وفقاً للمادة 12 حكم القاضي بتطليق الزوجة على الزوج طلقة بائنة ، أما إذا حضر الزوج وقام بتنفيذ قرار المحكمة حكمت برفض الدعوى .
” لا يشترط أن يتم إعلان الزوج بطريقة معينة أو على نحو معين إذ يمكن أن يكون بإعلان قضائي أو بكتاب بعلم الوصول أو بغير ذلك .

____________

ابي محامي طلاق-محامي شاطر
ابي محامي طلاق-محامي شاطر

========================================
أمهال الزوج
========================================
أمهال الزوج ( حالاته وأثره )
” ومدة الإمهال التى تحددها المحكمة ليست من مواعيد المرافعات التى يتعين على الزوج تنفيذ أي من البدائل خلالها فيكون للزوج تنفيذ أي من البدائل ولو بعد انقضاء المهلة أو فى أية حالة كانت عليها الدعوى فإن هو فعل امتنع الحكم بالتطليق ، كما أنه لا يشترط أن يتم الأعذار بالفعل فحضور الزوج بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد انقضاء فترة الإمهال يحقق الغاية من الإجراء .
” والفرض الثانى : أن يكون الزوج ممن لا يمكن – بالتعبير الشرعى – وصول الرسائل إليه وهو ما تتبينه المحكمة من إعلانات أوراق الدعوى وما تقدمه الزوجة من دليل على ذلك – كما قدمنا – وبعد استيفاء أدلة الثبوت يصدر القاضي فى هذه الحالة حكمه بتطليق الزوجة دون أعذار أو ضرب أجل وذلك طالما لم يثبت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج .
” وغنى عن البيان أن إثبات كون الزوج مجهول الإقامة يستعان لإثباته بتحري جهة الإدارة كما تقدم القول .
” وجدير بالذكر أن الطلقة هنا تكون بائنة سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج .

____________
راجع الشرح والتعليق على هذة المادة فى موسوعة قوانين الأحوال الشخصية
م/أشرف مصطفى كمال – طبعة دار العدالة 2010 أصدار جديد ومنقح.

ابي محامي طلاق
ابي محامي طلاق افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام , رقم أفضل محامي في الإمارات
أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض

أحكام نقض مرتبطة:

مفاد المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره، هو إمكانية وصول الرسائل إليه، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضي في هذا الشأن. وإذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التي يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب، وإنما هي مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد إنقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق، فإنه يكفى لتحقق شرط الإمهال والإعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال والإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به، فإنه لا محل لما ينعي به على إجراءات إعلانه بهذا القرار ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
[الطعن رقم 13 – لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 20 / 01 / 1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 247 – تم رفض هذا الطعن].

ابي محامي طلاق-محامي شاطر
ابي محامي طلاق-محامي شاطر

إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه، وذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- هو الذي يتمثل في غيبته عن بين الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، أما إذا غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها، فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقا لنص المادة الثانية عشر ويسري في شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13.
[الطعن رقم 607 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2005].

المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن سبب النعي يجب أن يكون واردا على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعن هجر المطعون ضدها مع إقامته بذات البلد- مدينة القاهرة – مما أضر بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما عملا بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929, ولم يقم قضاءه على غيبة الزوج الذي تحكمه المادتان 12, 13 من ذات القانون فإن النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.

[الطعن رقم 499 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1999 – مكتب فني 50 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 237 – تم رفض هذا الطعن].

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فمن المقرر بنص المادة 12 من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929م المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين المصريين الواجب التطبيق على هذه الدعوى باعتبار أن الزوج المطعون ضده مصري الجنسية وقت رفع الدعوى والتي جرى نصها على أنه (إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه) ومؤدى ذلك وإعمالا لنص المادتين 13، 23 من ذات القانون فإن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم هاتين المادتين أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم فيه زوجته فأجاز المشرع للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوما فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج وشرط لذلك توافر أمرين-أولهما- أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، والثاني: أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب أجل وإن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوما ولا سبيل إلى مراسلته، وتقدير توافر الغيبة والهجر المتعمد يخضع لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أعلنت الزوج المطعون ضده بهذا الطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك عن طريق النشر في جريدة الخليج بالعددين رقمي 10416 بتاريخ 25/11/2007م، ورقم 10493 بتاريخ 10/2/2008م وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق تم إعلانه بطريق النشر بذات الجريدة بالعدد 10605 بتاريخ 1/6/2008م بجلسة التحقيق وبعد إعادة الدعوى للمرافعة تم إعلانه بالنشر بذات الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 7/1/2009م وإذ تأجلت الجلسات لحضور المطعون ضده ولم يحضر وكانت الأوراق خلوا من بيان سبب سفر الطاعنة إلى مصر وإقامتها بها وما إذا كان السفر برضائها من عدمه وما إذا كان المطعون ضده قد لحق بها وأرسل إليها لتعود إليه وأنه هيأ لها أسباب العودة خاصة وأن إقامتها بدولة الإمارات كانت قد انتهت ويتوقف عليه تجديد إقامتها وإحضارها إليه ومن ثم وإعمالا للقواعد الفقهية والقانونية سالفة البيان فإنه يتعين إيقاع طلاق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييده ورفض موضوع الاستئناف.
ولما كان المطعون ضده هو الطرف الخاسر للدعوى فإن المحكمة تلزمه بالرسوم والمصاريف إعمالا لحكم المادتين 133، 168 من قانون الإجراءات المدنية
[الطعن رقم 167 – لسنة 24 ق – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2009 – رقم الصفحة 6 ].

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الصبور خلف الله “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يُبيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/5/2006 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي في قضاءه بالتطليق – وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 58 لسنة 27 ق الإسماعيلية بتحديد جلسة 24/6/2006 وعلى قلم الكتّاب إعذار المستأنف (الطاعن) بأن يحضر للإقامة مع زوجته (المستأنف ضدها) أو ينقلها إليه أو يُطلّقها خلال أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إعذاره وإلا طلّقتها عليه المحكمة، وعلى قلم الكتّاب إعلان الغائب من الزوجين بمنطوق هذا الحكم .. والمحكمة توجز الوقائع – بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 484 لسنة 2001 كلي أحوال شخصية الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لذلك أنها زوجته إلا أنه هجرها منذ أكثر من سنتين وهي شابة تخشى على نفسها الفتنة، ومن ثم أقامت الدعوى، وإذ تداولت الأوراق بعد الحكم الناقض على النحو الثابت بمحاضر الجلسات …. وأثناء تداول الاستئناف أمام هذه المحكمة تخلّف المستأنف عن الحضور رغم إعذاره من قلم الكتّاب بالخيارات آنفة البيان إعمالاً لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية … والنيابة فرفضت الرأي، ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لمّا كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية تنص على أنه “إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها عليه بائناً إذا تضررت من بُعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه “يدل على أن المشرِّع أجاز للزوجة إذا ادّعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر، وتضررت فعلاً من بُعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب التطليق بسبب هذا الضرر، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر لغيابه عنها، ويُشترط للتطليق للغيبة توافر أمرين الأول: أن تكون غيبة الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة والثاني: أن تكون غيبته بغير عذر مقبول، ويسري عندئذٍ حكم المادة التالية رقم 13 والتي توجب على القاضي إذا أمكن وصول الرسائل إليه أن يضرب له أجلاً مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يُبد عذراً مقبولاً فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها عليه بلا إعذار أو ضرب أجل. يدل على أن المشرِّع وإن جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن على إعذاره هو إمكانية وصول الرسائل إليه، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضي في هذا الشأن، وإذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التي يتعيّن مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب وإنما هي مجرد مهلة يُقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد انقضاء المهلة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفى موجب التطليق، فإنه يكفي لتحقق شرط الإمهال والإعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضي في هذا الشأن. لمّا كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد أمهلت المستأنف (الطاعن) مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ليختار أحد الخيارات الواردة في المادة 13 سالفة البيان إلا أنه لم يحضر ليختار أي منها رغم إعذاره شخصياً بالجلسة المحددة وانقضاء الأجل دون إبداء عذر مقبول فإنه يكون للقاضي القضاء بالتطليق، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه يتعيّن القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ابي محامي طلاق-محامي شاطر
ابي محامي طلاق-محامي شاطر

وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات.
“لذلك”
حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 58 لسنة 27 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
[الطعن رقم 254 – لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2007 ].

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نصوص المواد 12, 13, 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوما فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب مضارة الزوج وشرط لذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول, وتقدير العذر أمر متروك لقاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا, وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير إعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم الإقامة أو معلوما ولا سبيل لمراسلته, أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد له القاضي أجلا يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها, وأنه وإن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات إلا أن المناط في اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظرا لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة, وتقدير توافر الغيبة والهجر المتعمد يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق
[الطعن رقم 917 – لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2007 ].

افضل محامي سعودي , محامي شاطر , ابي محامي في الدمام رقم أفضل محامي في الإمارات

أفضل محامي في الكويت , أفضل محامي سعودي في الرياض

ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,ابي محامي طلاق,