الرئيسية / المجموعة المدنية / الاحوال الشخصية / المسلمين / مكتب محاماة مشهور في جدة يتحدث عن كل ما يتعلق بقضايا النسب واللقيط

مكتب محاماة مشهور في جدة يتحدث عن كل ما يتعلق بقضايا النسب واللقيط

مكتب محاماة مشهور

مكتب محاماة مشهور للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

النسب:

مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور

مكتب محاماة مشهور
مكتب محاماة مشهور

مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور

المادة 15
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاه .

للتواصل مع المستشار محمد عبدالفتاح : 0507863882

========================================
المذكرة الإيضاحية
======================================== 
المذكرة الإيضاحية 
بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة فى أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل فى جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً .

كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنتين من وقت الوفاة .
ويثبت ولد المطلقة رجعيا فى أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة . والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد فى الذمم وسوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة .

========================================
سند وجوب النص
======================================== 
سند وجوب النص 
ولما كان رأى الفقهاء فى ثبوت النسب مبنياً على رأيهم فى أقصى مدة الحمل ولم يبنى أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه فى ذلك على أثر ورد من السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان وليس فى أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة . فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة .
وبما أنه يجوز شرعاً لولى الأمر أن يمنع قضائه من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته فى وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون .
ويستند النص المطروح فى الشرع الحنيف إلى قوله تعالى أدعوهم لأبانهم هو أقسط عند الله وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) “الولد للفراش وللعاهر الحجر” وقوله (صلى الله عليه وسلم ) “من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام” .
مكتب محاماة مشهور,النسب,أسباب ثبوت النسب,الإقرار بالنسب,الفراش,الزواج العرفي,اللعان,الملاعنة,الزواج الفاسد,

========================================
التعليق
======================================== 
التعليق 
المقصد الأول من الزواج هو التناسل ، وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه ، والإسلام باعتباره دين القطرة يقوم الفطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة فى حفز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنساني ، من أجل هذا عنى الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوه غيرهم كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير آبائهم .

========================================
القاعدة الأصولية فى قضايا النسب
======================================== 
القاعدة الأصولية فى قضايا النسب 
والقاعدة الأصولية أن النسب يخاطر فى إثباته أو يحتال إثباته ما أمكن وهو ما دعا الأحناف إلى أجازة بناءه على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأي وجه ، كما أثبتوا النسب مع الشك وذلك إعمالاُ للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المرأة على الصلاح وأحياء للولد ، وحفظاً له من الضياع إلا أن ذلك لا يعنى أن للمشرع الإسلامى فى إثبات النسب حرض خاص فكل ما يعنيه هو إقرار الحق فيه شأنه فى ذلك شأن سائر الحقوق ، هم فى جميع الأحوال يتكلمون عن النسب حيث يكون الفراش ثابتاً لا نزاع فيه ولم يقل أحد بأنه يحتال أو يحتاط لإثبات الفراش فيحتال على إثبات النسب .

مكتب محاماة مشهور
مكتب محاماة مشهور

========================================
أسباب ثبوت النسب
======================================== 
أسباب ثبوت النسب
ولثبوت النسب سبب ووسائل ، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون (الفراش) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوبا أو شفوياً .

========================================
الفراش
======================================== 
الفراش
وأساس الأخذ بقاعدة الفراش قوله “صلى الله عليه وسلم ” “الولد للفراش” أي ولادة الزوجة أو المطلقة له وثبوت إمكان العلوق به من الزوج فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ولا يزيد على سنة من تاريخ الطلاق .
ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لأن سبب النسب فى مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أي علاقة زنا ، والزنى كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً ، وعلى ذلك فأنه إذا كانت القاعدة أن النسب يحتال لإثباته فإن القاعدة أيضاً أن الفراش يحتاط فى إثباته أي لابد من قيام الدليل الشرعي المعتبر عليه .
مكتب محاماة مشهور,النسب,أسباب ثبوت النسب,الإقرار بالنسب,الفراش,الزواج العرفي,اللعان,الملاعنة,الزواج الفاسد,

========================================
الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب
======================================== 
الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب

وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه ، فالنسب لا ينشأ إلا بالزواج (الفراش) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه (موثق أو عرفي وصحيح أو فاسد … إلخ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو إبن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والزرق بالصغير أو على سبق الإقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج .
وعلى ذلك فإن وسائل ثبوت النسب أي طرائق إثباته والتدليل عليه (أي التدليل على سبق تحقق الفراش) فهي ثلاثة أولها ثبوت الزوجية بكافة الطرق وثانيهما بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية ، ونتناول أسباب ثبوت النسب ثم وسائله .
ويثبت النسب بثبوت قيام الفراش سواء كان الزواج صحيحاً أو فاسداًً أو تم الاتصال بالمرأة بناء على شبهة ، ذلك أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة .
ويعتبر الزواج صحيحاً طالما إنعقد العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق المعاشرة الجنسية أو عدم تحققها (أي تحقق حدوث معاشرة جنسية من عدمه) .
(1) الزواج الصحيح وشروطه
ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سبباً لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي :
(أ) أن يأتي الولد بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج ، والأشهر هنا هي الأشهر الميلادية وليست الهجرية طبقاً لمفهوم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فلا يثبت النسب إذا أتت الأم بالولد حال قيام الزوجية لأقل من ستة أشهر إلا إذا إعترف الزوج به وتوافرت شروط إثبات النسب بالإقرار ولم يقل أنه من الزنا ، وعلى ذلك فيشترط أن يثبت كون الولد قد أتت به الأم أي ولدته فإذا ثبت إستحالة ولادة الأم للولد لثبوت أنها عاقر إنتفى شرط ثبوت ولادة الولد من الأم وبالتالي لا يثبت النسب فراشاً .
” وتثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة مسلمة سواء كانت هي القابلة أو غيرها كما يكفي لإثباتها شهادة الطبيب الذي تولاها بالرعاية خلال الحمل أو قام بتوليدها ، بشرط معاينة واقعة الولادة فإذا ثبت عدم إمكان ولادة المرأة لعقمها أو بالفحوص المخبرية المتقدمة لوجود غشاء بكارتها سليما لا تعد المرأة قد ولدت المولود أو لا تعد قد أتت بالولد في هذا المفهوم .
” (ب) أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة ، أي بالغا أو في القليل مراهقا ، فلا يثبت النسب إذا لم يبلغ الزوج من العمر إثنتى عشر عاما هجرية أو لم يكن مراهقا ، كما لا يثبت النسب إذا كان الزوج لا يتصور أن يكون الحمل منه لثبوت عقمه أو أنه مجبوب أو خصي مما يثبت بطريق أهل العلم والإختصاص .
(جـ) أن يكون من التصور التلاقي بين الزوجين فعلاً دون إشتراط الدخول أو الخلوة ودون إشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته .
” والمراد بالتلاقي هو مجرد الإجتماع أو المقابلة بصرف النظر عن الدخول والخلوة .
” وقيام الزوج بإثبات عدم تلاقيه بالزوجة من حين العقد يترتب عليه إلا تسمع الدعوى بثبوت النسب عملاً بالفقرة الأولى من المادة .
” وتخلف أي شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الأب وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا .
” فالزوجة التي عاشرها زوجها ثم غاب عنها فإنها لو ولدت بعد مضي أكثر من سنة قضي بعد سماع الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة بإعتبار أن أقصى مدة للحمل اعتمدها القانون هي سنة وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص .

مكتب محاماة مشهور
مكتب محاماة مشهور

========================================
أقل وأقصى مدة للحمل
======================================== 
أقل وأقصى مدة للحمل
” وغني عن البيان أن المستقر قانوناً أن أقل مدة للحمل هي ستة اشهر وأن أقصاها سنة ميلادية ، وعلى ذلك فإذا ولدت الزوجة قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يجوز إثبات النسب إستناداً إلى الفراش إذ تكون أحد شروط إثبات النسب بالفراش قد تختلف وهو شرط وجوب الولادة بعد ستة أشهر من تاريخ الزواج ، إلا أنه يجوز في هذه الحالة إثبات النسب إذا أقر به الزوج وتوافرت الشروط الثلاثة اللازمة له دون إشتراط ثبوت قيام الفراش بشروطه الثلاثة إذ يكفي في هذه الحالة توافر شروط الإقرار حيث يفترض توافر الفراش الصحيح قبل تاريخ العقد بإعتبار أن الإنسان أدرى بسر حياته وطالما لم يصرح المقر أن الولد من الزنا .
” ولا يكفي لإنكار الفراش قيام الزوج بإبداء مجرد الدفع بالإنكار المحض حتى يقضي بعدم سماع الدعوى وإنما يتعين أن يدفع الزوج الدعوى بالإنكار لأحد الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة ثم يقوم بإثبات السبب سواء كان عدم التلاقي أو الغياب أو الطلاق بإعتبار أنها جميعا من مسائل الواقع التي تثبت بكافة طرق الإثبات ، ذلك أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطء ومن ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلوة لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه .

========================================
النسب والزواج العرفي
======================================== 
النسب والزواج العرفي
” ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع الدعاوى المترتبة على الزوجية الخاص بعدم سماع الدعاوى المترتبة على الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب لأنها باقية على حكمها المقرر شرعاً وهو أن الولد للفراش ، فيثبت النسب بالزواج ولو لم يكن ثابتاً في أية ورقة بأن كان شرعياً محضاً .

========================================
إثبات النسب في عقد الزواج العرفي
======================================== 
إثبات النسب في عقد الزواج العرفي
” ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله بإعتبار أن البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد في شهادته بلفظ أسمع أو سمعت .
” وعلى وجه العموم فإن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه يعد من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع وبالتالي فهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

========================================
نفي النسب بعد إثبات الفراش
======================================== 
نفي النسب بعد إثبات الفراش
” فإذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لإستيفاء شروطه الثلاثة السالفة إنغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا بإتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفي الولد في وقت معاصر للولادة ومستند ذلك قوله تعالى في سورة النور “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين” .

========================================
اللعان والملاعنة
======================================== 
اللعان والملاعنة

مكتب محاماة مشهور
مكتب محاماة مشهور

” ولا مجال لاتخاذ طريق الملاعنة لنفي النسب إذا لم يكن سند ثبوته هو قيام علاقة الزوجية بين المتلاعنين فلا ملاعنة إذا كان سبب النسب المدعى به هو البينة أو الإقرار ، كما يشترط أن يكون الزواج صحيحاً ، فلا يجوز اللعان في الزواج الفاسد (كالزواج بغير شهود أو زواج مسلمة من مسيحي دون علمها) أو في الوطء بشبهة (كمن يتزوج امرأة وتزف إليه أخرى) .
” كما أنه لا مجال للملاعنة إذا كان للزوج بينة شرعية على زنا الزوجة بإعتبار أن الملاعنة هو وسيلة أعطيت للزوج الذي تعوذه بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول .
” وإتخاذ إجراءات الملاعنة تتم بقرار يصدر عن المحكمة دون أن يتوقف ذلك – في رأينا (أشرف مصطفى كمال) – على طلب من أي من الخصوم .

========================================
شروط صحة اللعان
======================================== 
شروط صحة اللعان
” ويشترط لصحة اللعان عدة شروط هي :
(1) أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الطلاق الرجعي ، فلا لعان إذا كان الزواج فاسداً وسواء كان الزوج قد دخل بالزوجة أو لم يدخل .
(2) ألا يكون للزوج بينة على دعواه فلو قدم بينة فلا لعان ، والمقصود هنا بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول ذكور .
(3) أن يكون الزوج قد نفى الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها كأيام التهنئة بها أو شراء أدواتها حيث يعد ذلك إقرار منه بالنسب ، كما يعد سكوته عند تهنئته بالولادة إقراراً بالنسب إستثناء من قاعدة “لا ينسب لساكت قول” .
(4) إلا يكون الزوج قد أقر بالولد صراحة أو دلالة .
(5) أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان عند إبتداء الحمل أي مسلماً بالغاً وعاقلاً وغير محدود وغير محدود في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وأن تنكر دعوى الزوج .
(6) أن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب وليس عند ولادته فإذا مات الولد في الفترة بين ولادته والحكم لا ينتفي عنه النسب بصرف النظر عن حصول ملاعنة بين الزوجين من عدمه .
(7) أن تنكر الزوجة إدعاء الزوج ، فإن صدقته فلا لعان .
مكتب محاماة مشهور,النسب,أسباب ثبوت النسب,الإقرار بالنسب,الفراش,الزواج العرفي,اللعان,الملاعنة,الزواج الفاسد,

========================================
الأثر القانوني المترتب على إجراء الملاعنة بين الزوجين
======================================== 
الأثر القانوني المترتب على إجراء الملاعنة بين الزوجين
” فإذا تم اللعان تعين على المحكمة الحكم بنفي نسب الولد عن الزوج وإلحاقه بأمه والتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة ، فيضحي الولد أجنبيا عن الزوج فيما يتعلق بالحقوق المالية وأهمها الإرث والنفقة .

========================================
حالات لا ينتفي فيها النسب رغم إجراء الملاعنة
======================================== 
حالات لا ينتفي فيها النسب رغم إجراء الملاعنة
” وعلى ذلك فلا ينتفي النسب في الحالات التالية وإن تلاعن الزوجان وفرق القاضي بينهما .
1- إذا نفاه الرجل بعد مضي المدة المشار إليها (وقت الولادة أو معاصرتها) .
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة .
3- إذا نزل الولد ميتاً أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده وقبل تفريق الحاكم .
4- إذا أنجبت المرأة بعد الفرقة البائنة وقطع نسب الولد ابنا آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزم الولدان ويبطل الحكم الأول .
5- إذا نفاه بعد الحكم نهائياً نسبه شرعاً .
6- إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده وقب التفريق .
” فإذا إنتفى النسب بحكم قضائي نهائي إمتنع التوارث بين الأب وولده وسقطت نفقة الابن على أبيه ولا يجوز إثبات نسب الولد للغير .
” ويقع باللعان طلاق بائن ويجب على الحكم التفريق بين المتلاعنين .
إثبات نسب المطلقة بائناً
” ولا تسمع دعوى إثبات نسب ولد من المطلقة بائناً إذا أنكره الزوج طالما أقام الدليل على أن ولادته تمت بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ الطلاق أو غيابه عن الزوجة .

========================================
إثبات نسب المتوفى عنها زوجها
======================================== 
إثبات نسب المتوفى عنها زوجها
” كما لا تسمع أيضاً الدعوى إذا توفى الزوج وثبتت ولادة الولد بعد مضي أكثر من سنة ميلادية من تاريخ الوفاة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة .

========================================
زواج المسلمة من كتابي لا يثبت منه النسبة
======================================== 
زواج المسلمة من كتابي لا يثبت منه النسبة
” ولا يثبت النسب من زواج مسلمة من كتابي .
” والدفع بعد السماع الوارد بالمادة 15 من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طرحه عليها من أي من الأخصام .

========================================
الزواج الفاسد
======================================== 
(2) الزواج الفاسد (تعريفه)
” وفي شأن ثبوت النسب في الزواج الفاسد قدر من التفصيل .
” ومن أمثلة الزواج الفاسد أن يتزوج الرجل من أخته في الرضاعة أو كمن تزوجت بغير شهود أو كمن تزوجت من مسيحي دون أن تعلم أو نحو ذلك .

========================================
شروط ثبوت النسب في الزواج الفاسد
======================================== 
شروط ثبوت النسب في الزواج الفاسد
” ويشترط لثبوت النسب في الزواج الفاسد التحقق من حصول معاشرة جنسية بين الزوج والزوجة فإذا لم يدخل بها حقيقة وأتت بولد لمدة ولو أكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه منه رغم ذلك ، وعلى ذلك فيجب لثبوت النسب في الزواج الفاسد أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه رغم فساده سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة ، وأن تتحقق العلاقة الجنسية بين الزوجين .

========================================
الوطء بشبهة
======================================== 
(3) الوطء بشبهة . (تعريفه)
” وأما الوطء بشبهة فيكون كما في حالة المطلقة ثلاثة ويصلها المطلق خلال العدة معتقدا أنها تحل له .

========================================
شروط ثبوت النسب في الوطء بشبهة
======================================== 
شروط ثبوت النسب في الوطء بشبهة
” ويشترط لثبوت النسب في هذه الحالة أن تلد المرأة خلال أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ الاتصال فإذا تخطت هذا الأجل لا يثبت النسب إلى الزوج إلا بإقراره وفي هذه الحالة لا يكون سبب ثبوت النسب هو الوطء بشبهة وإنما الإقرار الصادر عن الزوج .

========================================
طرق (وسائل) ثبوت النسب
======================================== 
طرق (وسائل) ثبوت النسب

مكتب محاماة مشهور
مكتب محاماة مشهور

” ويثبت النسب بأحد ثلاثة طرق كما قدمنا وهي ثبوت قيام الفراش أو الإقرار أو البينة .
(1) الفراش
” ويعتبر الزواج الصحيح وما يلحق به (الزواج الفاسد بشروطه والوطء بشبهة) من أسباب النسب ومن طرائق ثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج صحيحاً كان أم فاسدا ثبت نسب كل من تأتي به المرأة من أولاد إذا توافرت الشروط المعتبرة لثبوت النسب .
” ومن المقرر أن النسب يثبت بالزواج العرفي مكتوباً أو غير مكتوب كما يثبت بالزواج الرسمي وفق ما سلف بيانه .
إثبات النسب في الزواج العرفي والشفوي
” ونظرا لكون دعاوى النسب لازالت على أحكامها المقررة في الشريعة فإنه لو تزوج رجلا من امرأة زواجاً عرفياً صحيحا أو شفوياً ثم أتت المرأة بولد أنكر الزوج نسبه له فتلك الزوجة – على ما سلف بيانه – أن ترفع الأمر إلى القضاء للحكم بثبوت نسب الولد إلى زوجها ولها أن تقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة لإثبات النسب دون حاجة إلى وثيقة الزواج الرسمية أو العرفية .
إثبات الفراش
” ويكفي دليلاً على الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة على ما سبق القول . 
(2) الإقرار وشروطه وحالاته (الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي بالنسب)
” أما الإقرار فإنه يعد سبباً منشأ للنسب إذا أصدر مجرداً كأن يقر الأب أو الابن بالنسب دون أن يصرح أنه من زنا ودون أن يقرنه ببيان سببه كما أنه يعد أيضاً طريق لإثباته وظهوره إذا ما إقترن بالكشف عن سببه كأن يقر بالنسب من امرأة يحددها .
” ويجوز الإقرار بالنسب في مجلس القضاء كما يجوز في غيره وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمدعي إثبات صدور الإقرار غير القضائي بالبينة الشرعية حيث يكون فيها كأنه أقر به أمام القاضي .

========================================
لا يشترط وجود سبب للإقرار للإعتداد به
======================================== 
لا يشترط وجود سبب للإقرار للإعتداد به 
” ويكفي الإقرار لإثبات النسب دون أن يقرن به ما يبين سببه لأنه أن بين سببه كان ذلك السبب هو النسب دون الإقرار المجرد وعلى ذلك فلا يشترط لاعتماد الإقرار سبباً لثبوت النسب إثبات قيام الفراش بين الرجل والمرأة بشروطه إذ يفترض صدور الإقرار من المقر سبق قيام فراش بين الأبوين دون إشتراط وجوب توافر شروط الفراش وعلى ذلك فإنه إذا ثبت مثلاً أن المرأة ولدت بعد إنعقاد الزواج بمدة تقل عن مدة الستة أشهر بإعتبارها أقل مدة للحمل أي ولدت مثلاً بعد شهرين من إنعقاد الزواج وأقر الأب بالنسب وجب ثبت النسب في هذه الحالة استناد إلى صدور الإقرار به من الأب وإفترض توافر الفراش بين الأبوين من قبل إنعقاد عقد الزواج طالما وأن المقر لم يصرح أن الولد نتيجة علاقة زنا إذ أنه الأدرى بسر حياته وبواطن أموره .
أولاً : إثبات النسب الأصلي أو أصل النسب بالإقرار
” والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقرار بنسب اصلي وإقرار بنسب فرعي .
الإقرار بالبنوة 
” والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هو الإقرار بالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملا للنسب على الغير .
دعوى إثبات سبق الإقرار بالنسب 
” ويتعين الإشارة إلى أنه إذا كان المقر بالنسب قد توفى فلا تقبل – عند الإنكار – دعوى الإقرار بالنسب – وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 – دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء .

========================================
شروط ثبوت النسب بالإقرار
======================================== 
شروط ثبوت النسب بالإقرار 
” ويشترط لثبوت النسب الأصلي بالإقرار أربعة شروط هي :
(أ) أن يكون المقر ببنوته ممن يولد مثله لمثل المقر وذلك حتى لا يكون إقراراه يكذبه الواقع ، فلو كانا لا يولد أحدهما للآخر لم يصلح الإقرار لأن الواقع يكذبه ، كذلك إذا ثبت إستحالة الإنجاب لعقم المقر أو لخصاه منذ مولده وهكذا .
(ب) أن يصدق المقر له المقر إذا كان مميزا فإذا لم يكن مميزا ثبت النسب دون حاج لتصديق .
(جـ) أن يكون المقر ببنوته مجهول النسب ، ومجهول النسب – طبقاً للقول الراجح في المذهب الحنفي – هو الذي لا يعلم له أب في البلد الذي يوجد فيه . (د) أن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار إلا إذا كان للابن المتوفي المقر له بالنسب أولاد صادقوا على النسب .
(هـ) إلا يصرح المقر أن المقر له ابنه من الزنا .
” ويثبت النسب بالإقرار إذا توافرت للإقرار الشروط السابقة إلا أنه يشترط لصحة ذلك الإقرار إلا يكون محالا عقلا أو شرعا وذلك كأن يثبت رغم صدور الإقرار أن المقر محبوب (مقطوع عضوه التناسلي خلقيا) وهكذا .

========================================
الإقرار بنسب إبن الزنا
======================================== 
الإقرار بنسب إبن الزنا
” والإقرار بنسب ابن الزنا لا يثبت به نسب ليس لأن الإقرار لا يثبت به نسب ولكن لكون الزنا لا يثبت به نسب بالنسبة للرجل .
وعلى ذلك فمن أقر لمجهول النسب أنه ولده ولم يصرح في إقراره بأنه ابنه من الزنا فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة وأنه خلق من مائه – من فراش صحيح حكماً – سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة .

========================================
شرط اعتبار الإبلاغ عن واقعة الولادة بمثابة أقرار بالنسب
======================================== 
شرط اعتبار الإبلاغ عن واقعة الولادة بمثابة أقرار بالنسب
” ويعد في معنى الإقرار ويأخذ حكمه قيام الرجل بالإبلاغ عن واقعة الولادة ونسبه المولود إليه وقيده بالقيد العائلي بالسجل المدني ، وعلى ذلك فإنه وإن ذهبت محكمة النقض في أحكامها على أن شهادة الميلاد لا تعد دليلاً على النسب وإنما قرينة عليه بإعتبار أنها لم يقصد منها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب إلا أننا نرى (أشرف مصطفى كمال) أنه إذا ثبت بشهادة الميلاد أن الأب هو الذي أبلغ شخصيا عن واقعة الولادة فإن ذلك يعد إقراراً منه بالنسب ويكفي لإثباته إذا أثبت تزويره .

========================================
حجية الإقرار بالنسب فى دعوى أخرى
======================================== 
حجية الإقرار بالنسب فى دعوى أخرى 
” والإقرار بالنسب في غير دعوى النسب ذاتها حجة على المقر إلا أن هذه الحجية متروك تقديرها لقاضي الموضوع فله أن يأخذ بالإقرار أو يطرحه بخلاف الإقرار الذي يصدر في ذات دعوى النسب فهو حجة على المقر لا تملك المحكمة طرحه .

========================================
قاعدة عدم جواز الإنكار بعد الإقرار
======================================== 
قاعدة عدم جواز الإنكار بعد الإقرار 
” ومتى أقر المنسوب إليه بالنسب إمتنع عنه معاودة إنكاره إعمالاً لمبدأ عدم جواز الإنكار بعد الإقرار ، فإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد سبق الإقرار من الأب فلا يلتفت إلى إنكارهم لأن النسب يكون قد ثبت باعتراف الأب المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسب فيرجح قوله على قول غيره .
” ويتعين أن يصدر الإقرار من الأب شخصياً فلا يجوز الإقرار من وكيله إلا بوكالة خاصة ، إلا أن إقرار الوكيل وكالة لا تنطوي على حق الإقرار بالنسب في حضور الأب يعد إقراراً صحيحا يحاج به الأب طالما لم يجحده .
” وكما يكون الإقرار من الأب يجوز أن يكون أيضا من الابن بأن يقر أنه من فلان ابن فلان وفي كل هذه الحالات لا يثبت نسبه إلا بتوافر الشروط الخمسة السالفة .

========================================
إقرار الابن بالنسب
======================================== 
إقرار الابن بالنسب
” وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إلا تقبل عند الإنكار دعوى ثبوت سبق الإقرار بالنسب من الأب أو دعوى الإقرار بالنسب من الابن أو دعوى الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو أوراق غير رسمية ولكنها مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء .

========================================
إقرار الأم بالنسب وحجيته
======================================== 
إقرار الأم بالنسب وحجيته 
” ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقر الأم بأمومتها له بذات الشروط الخمسة السابقة إلا أن إقرار الأم بالنسب له فرضان :
الأول : إذا لم تكن المرأة ذات زوج أو لم تكن في عدة زواج ، فإن النسب يثبت بإقرارها لأن النسب إلى الأم يثبت حتى لولد الزنى – بخلاف الأب – طالما لم تكن له أم معروفة وتوافرت الشروط الخمسة للإقرار .

========================================
إقرار الأم المتزوجة غير المتزوجة
======================================== 
إقرار الأم المتزوجة غير المتزوجة 

مكتب محاماة مشهور
مكتب محاماة مشهور

الثاني : إذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج – لا يكفي لثبوت النسب هنا مجرد إقراراها كما في الحالة الأولى ببل يتعين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليه أيضاً ، وذلك بالطبع رهين توافر الشروط الخمسة .
” وخلاصة الأمر في ثبوت النسب للأم أن نسب الولد وإن صح ثبوته من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على إقرارها أن كان في سن التمييز دون توقف على شئ آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطء بشبهة أو من غير زواج شرعي كالسفاح إذ ولد الزنى يثبت نسبه للأم الزانية بخلاف ثبوت النسب من الأب إلا أن ذلك مشروط بأن لا تكون المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقراراها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجا لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها الزوج وإلا وجب عليها إقامة الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة ، والدعوى المجردة لا تكفي للقضاء بموجبها .
(2) إثبات النسب الفرعي بالإقرار
” أما النسب فهو الذي يكون فيه حملاً للنسب على غير المقر ويكون ذلك كما إذا قال الرجل بأن فلاناً أخوة فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه وأخا له نفسه ، أو الإقرار بأن فلانا عمه فإنه لا يثبت أنه عمه إلا بعد ثبوت نسب المقر له من الجد .
” وهذا الإقرار لا يصلح وحده سبباً لثبوت النسب فهو لا يجعل المقر له بالأخوة ابنا لأبي المقر لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ، ويتعين لصحة هذا الإقرار إما أن يصدق من حمل النسب عليه أو أن يثبت المقر هذا النسب بالبينة وقد إستخدمت البينة في هذا الصدد (إثبات الأخوة والعمومية .. أي إثبات ما ينطوي على تحميل على الغير) فلا يشترط إثبات أن سبب هذا النسب زواج صحيح طالما كان المقصود من الدعوى إثبات الأخوة بإعتبارها سبب للإرث فإن لم يكن (تصديق من حمل عليه النسب أو البينة) لا يثبت النسب ولكن يعامل المقر بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه نفسه مثل وجوب نفقته عليه إذا كان فقيرا وكان موسراً ، وبناء على ذلك فإذا أقر إنسان بأخ له فإن صدق من حمل النسب عليه أو ثبت هذا النسب بالبينة شارك الأخ المقر له بالنسب جميع الورثة في الميراث أما إذا لم يصدقه من حمل النسب عليه أو لم يثبت بالبينة فإن حكمه أن يشاركه وحده في نصيبه من ميراث أبيه دون أن يزاحم الورثة الآخرون .
” فإذا مات المقر بأخ ونحوه دون أن يصدقه من حمل النسب عليه ولم يثبت بالبينة فيتحقق هنا فرضان :
الأول : إذا لم يكن للمقر ورثة غير المقر له بالأخوة استأثر المقر له بالميراث وذلك لأن إقرار المقر تصرف منه يلزمه .
الثاني : إذا كان للمقر ورثة آخرين استأثروا بالميراث دون المقر له لأنهم ورثة بيقين فيكون حقهم فى الميراث ثابتاُ بيقين كذلك فلا يجوز التعدي عليهم بتوريث غيرهم معهم ميراث مشكوك فيه لعدم ثبوت نسبه .
مكتب محاماة مشهور,النسب,أسباب ثبوت النسب,الإقرار بالنسب,الفراش,الزواج العرفي,اللعان,الملاعنة,الزواج الفاسد,

========================================
اللقيط
======================================== 
اللقيط ” تعريفه وإثبات نسبه “
” ومن الأمور التى يتطرق إليها البحث دوما بمناسبة الحديث عن ثبوت النسب حكم (اللقيط) وهو المولود الذى نبذه أهله فرارا من تهمة الزنا أو خوفا من الفقر أو غير ذلك .
” ولقد عني الفقه الإسلامي بتحديد مركز اللقيط وبيان أحكامه ، وما يجرى عليه العمل الآن فى مصر هو أن الملتقط يسلم اللقيط إلى جهة الإدارة فتقوم بعمل التحريات عن ظروف نبذه من أهله والتقاطه من صاحبه ثم تسلمه إلى جهة التى ترعى أمثاله ، ومن أراد أن يضمه إليه ليتولى تربيته ورعايته أجيب إلى طلبه إذا كان قادرا على تربيته دون أن يترتب على ذلك وجود علاقة من العلاقات الثابتة بين الأقارب .
” وعلى ذلك فإذا ادعاه واحد من الناس ثبت نسبه منه بمجرد الدعوة (أى الإقرار بنسبه) لأن ذلك فى مصلحته وهذا ليس معناه ثبوت النسب لكل من يدعى واحد من هؤلاء اللقطاء بل لا بد من توافر الشروط التى تقدم ذكرها ، فإذا ادعاه اثنان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان ، وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضى له به ما لم يبرهن الآخر ، وإن دعاه مسلم وذمي كان للمسلم فإذا ادعته امرأة متزوجة وصدقها زوجها أو أقامت البينة على أنه ولدها صحت دعواها وثبت نسبه منها ومن زوجها وإلا فلا ، وإن لم تكن ذات زوج فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

========================================
التبني
======================================== 
التبني ” مفهومه وجوازه فى إثبات النسب”
” وثبوت النسب بالإقرار إذا توافرت شروطه أمر آخر غير التبني المعروف فى البلاد الغربية ويختلف عن التبني الذى يدعو إليه البعض تفريجا لازمة اللقطاء ذلك أن النسب الذى يثبت بالإقرار فى مصر هو نسب صحيح حقيقي كما أسلفنا أما (التبني) الذى يقره القانون الفرنسي مثلا فهو عقد ينشىء بين شخصين علاقات صورية ومدنية محضة لأبوه وبنوه مفترضة ، ولذلك فهو قد يكون لمن له أبوان معروفان .
وهذا التبني لا يعترف به الإسلام ولا يثبت أبوة ولا بنوة ولا أية علاقة شرعية أخرى بين الرجل المتبنى والولد المتبنى ، وعلى ذلك فإذا أقر الزوجين بتبني الصغير المطلوب نسبه إليهما تعين رفض الدعوى استناداً إلى انه لا تبنى فى الإسلام .

========================================
البينة الشرعية
======================================== 
البينة الشرعية 
البينة الشرعية أو شهادة الشهود تعد من طرق إثبات النسب ، وهى حجة متعدية حيث لا يقتصر الحكم الثابت بها على المدعى عليه بل يثبت فى حقه وحق غيره بخلاف الإقرار الذى يعد حجة قاصرة على المقر وحدة لا يتعداه إلى غيره .
إلا أن البينة الشرعية لا تصلح لإثبات النسب مجرداً ، وإنما هى وسيلة لإثبات سبق قيام الزوجية أو سبق إقرار الأب بالنسب وإنجاب الابن من مائه وبغير اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أن كان .
أما إثبات واقعة الولادة أو تعيين شخص المولود تحديداً – تمهيداً لثبوت النسب – فيجوز إثباتها بالبينة الشرعية وتقبل فيها شهادة المرأة واحدة (كالقابلة أو الطبيب المولد) ، وذلك كما لو ادعت الزوجة الولادة أنكرها الزوج أو لا ينكرها وإنما ينكر شخص المولود .

========================================
شرط الادعاء بالنسب إلى متوفى وثبوت النسب المتعدى
======================================== 
شرط الادعاء بالنسب إلى متوفى وثبوت النسب المتعدى ( شروط قبول دعوى النسب ) 
إلا أنه يشترط لقبول البينة فى حالتي الولادة وتحديد شخص المولود – فى ذاتها – معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد .
ومتى ثبت النسب فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً .
كما يتعين الإشارة إلى ما استقر عليه الفقه الشرعى وقضاء محكمة النقض فى مجال تقدير البينة الشرعية فى خصوص النسب من القواعد الشرعية القائلة بأن “التناقض فى الشهادة على النسب عفو مغتفر” وبأنه”إذا تعارض ظاهر أن فى النسب قدم المثبت له” ، وأنه “إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات” ، وأنه ” أجيزت فى النسب الشهادة بالشهرة والتسامع”.

========================================
إثبات واقعة الولادة
======================================== 
إثبات واقعة الولادة 
إلا أنه يكفى على العموم فى الشهادة على النسب السماع استثناء عدا إثبات واقعة الولادة وتحديد المولود .
وإثبات النسب بالشهادة أقوى من إثباته بالإقرار ولو تعارضا رجح الإثبات بالشهادة فلو أقر الرجل بأبوته لولد قام غيره بإثبات أبوته له بشهادة الشهود رجح قول الثانى عن الأول وكان أحق بنسبه من الأول لأنه اثبت دعواه بالبينة وهى أقوى من الإقرار .
ويتعين التفرقة فى قبول دعاوى النسب بوجه عام بين حالتين :
الأولى : إذا كانت الدعوى بأصل النسب (الأبوة أو البنوة) .
حالات عدم سماع دعوى النسب الأمن خلال المطالبة بحق آخر 
ويتعين فيها التفرقة فى قبول دعاوى النسب بوجه عام بين حالتين : 
الأول : إذا كانت فى حياة الأب أو الابن سمعت الدعوى إذا كانت قد رفعت لمجرد إثبات النسب ودون طلب حق آخر أو كانت ضمن دعوى حق آخر كنفقة أو ميراث .
الثانى : إذا أقيمت الدعوى بعد وفاة الأب أو الابن فإن الدعوى بالنسب لا تسمع إلا إذا كانت ضمن دعوى بحق آخر كالميراث لأن المدعى عليه إذا كان ميتا كان فى حكم الغائب مما لايجوز معه القضاء عليه قصدا وإنما يصح القضاء عليه تبعاً .
الثانية : إذا كانت الدعوى بما يتفرع عن النسب أى تنطوي على تحميل النسب على الغير .
فإن هذه الدعوى لا تسمع سواء حال حياة من يدعى ثبوت النسب منه أو بعد وفاته ، إلا إذا ثبت أولاً من غيره ومن ثم لا يكون المقصود أولا بالذات من الدعوى هو النسب وإنما ما يترتب عليه من الحقوق كالميراث أو النفقة .
فإذا أدعى النسب مجرداً من أى حق آخر كانت دعوى بحق غير مقصود فلا تقبل ، وإن أدعى النسب فى دعوى ضمن حق آخر وكان هذا الحق لا يثبت إلا إذا ثبت النسب كانت دعوى بحق مقصود للمدعى فتقبل ، فإذا أقام المدعى البينة قضى له بالحق الذى يدعيه ويثبت النسب ضمنا وتبعا.
ونحن نرى (أشرف مصطفى كمال) أن يجوز وفق مفهوم المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية إضافة طلب ثبوت النسب بالإقرار أو البينة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف دون سبق طرحه على محكمة أول درجة ودون أن يعد ذلك طلبا جديداً أو سبباً جديداً فى مفهوم المادة 176 من قانون المرافعات واستثناء على القاعدة المقررة بالمادة الأخيرة

مكتب محاماة مشهور,النسب,أسباب ثبوت النسب,الإقرار بالنسب,الفراش,الزواج العرفي,اللعان,الملاعنة,الزواج الفاسد,

مكتب محاماة مشهور
مكتب محاماة مشهور

____________

أحكام نقض مرتبطة:

من المقرر أن من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزواج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن ابيه وألحقه بأمه ، والأصل فى النسب الاحتياط فى ثبوته ما امكن فهو يثبت مع الشك وسنبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد .
طعن رقم 311 لسنة 74 ق جلسة 10/3/2009.

من المقرر أن من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسب الولد من الزواج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن ابيه وألحقه بأمه ، والأصل فى النسب الاحتياط فى ثبوته ما امكن فهو يثبت مع الشك وسنبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد .
طعن رقم 229 لسنة 68 ق جلسة 9/3/2010.

من المقرر أنه عن موضوع الاستئنافين وكان طبقا لما هو مقرر قانونا بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وما استقر عليه قضاء النقض فى ذلك أن الحالات التى يتم فيها نفى النسب عدم ثبوت التلاقى بين الزوجين وأن تكون ولادة الصغير فى مدة أقل من ستة أشهر من الدخول فى الزوج أو أن تكون الولادة بعد سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة والملاعنة بين الزوج وزوجته ولا يجوز استخدام تحليل الحامض النووى DNA فى نفى النسب وإن كان جائزا استخدامه فى إثبات النسب فقط دون نفى النسب فإذا ثبت بالإقرار وهى إحدى طرق إثبات النسب فلا يجوز النفى بعد ذلك مطلقا ولا ينفك بحال حتى ولو كان الإقرار مخالفا للحقيقة ، وكان الثابت أن الصغير على قد ثبت نسبة لكلا من …… والدته والمرحوم ……. والده بالإقرار فلا يوز النفى بعد ذلك لأى سبب من الأسباب وأ تحليل DNA لإثبات النسب فقط ليس لنفى السب والذى سبق وأن تم الإشارة للحالات التى جوز فيها نفى النسب وعليه فإن الاستئنافين قد أقيما على غير سند صحيح من الواقع والقانون إذ جاءت أقوال والقانون إذ جاءت أقوال المستأنف ( المتدخل أمام اول درجة والمدخل ) مرسلة بلا سند ولا دليل وتقضى المحكمة فى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
طعن رقم 7972 ، 8062 لسنة 124 ق . س . ع – جلسة 6/5/2009.

مفاد المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.

[الطعن رقم 468 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1126].

– النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على انه “لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة “مفاد وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي, إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية انه “لما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبينا على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان, وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى انه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن “المراد بالسنة في المواد من (12 الي 18) من هذا القانون- هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما” ومتى كان ما تقدم فان السنة في مفهوم المادة 23 سالف الإشارة إليها هي التي عدد أيامها 365 يوما أي أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي, وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التي عددهم لمادة 23 من ذات القانون فان حساب مدة الحمل من حيث أن أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي, وانه وان كان ظاهر المادتين سالفتي الذكر وما جاء بالمذكرة الايضاحية يشير اليه في خصوص أقصى مدة الحمل الا انه يعني به ويقصده حتما في خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه ارادة المشرع الي ذلك.

[الطعن رقم 754 – لسنــة 79 ق – تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2005].

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقبه في المجلس، والثاني أنها العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي إمكانه المشكوك فيه، والقول أن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأي الثاني، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
[الطعن رقم 515 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2005].

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن وقائع الدعوى – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 22 لسنة 1990 شرعي كلي نفس أمام محكمة أسوان الابتدائية ضد المدعية طالبا للحكم بنفي نسب الصغير “أحمد” إليه وعدم تعرضها له. وقد واجهت المدعية هذه الدعوى بإقامة الدعوى رقم 45 لسنة 1990 شرعي كلي أسوان بطلب إثبات النسب. فقضت المحكمة في الدعوى الأولى بنفي النسب وعدم سماع الدعوى الثانية. لم ترض المدعية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 60 لسنة 17 قضائية أمام محكمة استئناف قنا “مأمورية أسوان” التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم السالف فأقامت المدعية الدعوى رقم 209 لسنة 2000 بطلب الحكم ببطلان الحكم المشار إليه. وحال نظر الإشكال في تنفيذ الحكم في القضية رقم 45 لسنة 1990 دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (15) من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى فأقامت الدعوى الماثلة.
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يتمثل في منازعة تنفيذ وقتية (إشكال) أقامتها المدعية، ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 45 لسنة 1990 شرعي كلي نفس أسوان، المقامة منها، والذي قضى بعدم سماع دعوى النسب، وكانت المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن “يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة”.
وحيث إنه من المقرر عدم جواز أن يبني الحكم في الإشكال على المساس بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه، وهو ما يقتضي أن يكون سبب الإشكال الذي يرفع ممن يعتبر الحكم حجة عليه لاحقا على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه.
وحيث إنه تأسيسا على ذلك، وإذ كانت الدعوى الموضوعية. ومحلها – في الدعوى الماثلة – الإشكال الوقتي في التنفيذ، لم ترتبط بطلب موضوعي، واقتصرت على تعييب الحكم المستشكل في تنفيذه، ولا يتوقف الحكم فيها على الفصل في دستورية النص المطعون عليه، ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص لن يؤثر على ما أبدي من طلبات أمام محكمة الإشكال، الأمر الذي ينتفي معه توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى المعروضة بما يستوجب القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
[القضية رقم 122 – لسنة 25 ق – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2013 ].

حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، والمعدل بالقانونين رقمي 44 لسنة 1979، 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
[القضية رقم 122 – لسنة 25 ق – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2013 ].

إعداد المقالة المستشار محمد عبدالفتاح عضو إتحاد المحامين العرب جوال رقم0507863882

مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,مكتب محاماة مشهور,